تقرير إخباري: البرلمان الليبي يحصن قانونا للعزل السياسي دستوريا

بقلم/ إبراهيم هدية

بنغازي، ليبيا 10 أبريل 2013 /عاد مشروع قانون للعزل السياسي إلى واجهة الأحداث في ليبيا بعد إقرار المؤتمر الوطني العام، السلطة التشريعية في البلد، اليوم (الأربعاء) تعديلا بالإعلان الدستوري المؤقت يتعلق بـ"تحصين" القانون من الطعن في نصوصه امام القضاء والمحكمة الدستورية العليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان اليوم إن "المؤتمر أقر التعديل المتعلق بإصدار قانون العزل السياسي وتحصينه".

وجرى هذا التعديل على المادة السادسة في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس العام 2011، التي تنص على ان "الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية".

وقال حميدان إن "المؤتمر ناقش الثلاثاء موضوع تحصين قانون العزل السياسي، والذي يقضي مقترحه ان تضاف للمادة السادسة من الاعلان الدستوري المؤقت فقرة تفيد بأن يعزل بعض الليبيين من العمل السياسي فترة زمنية محددة وذلك مراعاة لمصلحة كبرى وهي حماية ثورة 17 فبراير ومبادئها".

وأصدر المؤتمر الوطني العام الأربعاء التعديلات المقترحة من قبل أعضائه حول مشروع تعديل الديباجة فيما يتعلق بمشروع التعديل الدستوري، بحيث أضيفت فقرة جديدة للمادة السادسة من الإعلان.

وجاء نص المادة على انه "لا يعد إخلالاً بما ورد بهذا الإعلان منع بعض الأشخاص من تولى المناصب السيادية والوظائف القيادية والإدارات العليا في الدولة لفترة زمنية مؤقتة بمقتضى قانون يصدر بالخصوص بحيث لا يخل بمبادئ حقوق الإنسان في حق التقاضي للمعنيين".

وحاز التعديل على أغلبية أكثر من 140 صوتا من أعضاء المؤتمر الوطني.

وشهدت ليبيا جدلا واسعا حول قانون العزل السياسي الذي اعتبر "مطلب شعبي واسع للوفاء بدماء الشهداء" كونه حدد 36 وظيفة قيادية يطولها العزل ضمن فترة زمنية تبدأ من وصول معمر القذافي للسلطة في الأول من سبتمبر 1969، وحتى سقوط نظامه بفعل ثورة 17 فبراير 2011.

وقال حميدان إن "القانون سيتم إصداره بعد موافقة مائة صوت زائد واحد من أعضاء المؤتمر الوطني (المئتين) بعد أن كان يتطلب إقراره أغلبية ب 120 صوتا من الأعضاء".

وفي حال اقرار مسودة القانون الذي وضعته لجنة معنية به أمام زملائهم في المؤتمر الوطني العام، سيطول العزل السياسي عددا كبيرا من قادة ليبيا الجدد بمن فيهم رئيس المؤتمر الوطني ونائبه ورئيس الحكومة المؤقتة وقادة تكتلات سياسية فاعلة.

كما سيشمل العزل السياسي عددا من النواب والوزراء والسفراء ومديرو المؤسسات العامة كونهم عملوا في منظومة القذافي سابقا، وذلك في حال لم توضع استثناءات لشخصيات بعينها وهو ما يرفضه نشطاء تنسيقية أهلية تطالب بالعزل السياسي.

/مصدر: شينخوا/