تقرير إخباري: البرلمان الليبي يحصن قانونا للعزل السياسي دستوريا (2)

وقال القيادي في تنسيقية العزل السياسي سامي الساعدي، إن "إقرار تحصين قانون العزل السياسي يشكل بداية الطريق للحفاظ على الثورة وخطوة أولى لإقرار مشروع قانون مبني على معايير موضوعية، عادل وغير متحيز".

وتابع الساعدي لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان "الثورة لم تقم لإزالة شخص مع بقاء أذرعه وأوتاده التي شيد عليها مملكة الفساد التي كان يتربع على عرشها 40 عاما".

واضاف ان "المطالبة بقانون العزل السياسي تكميلاً لمسيرة الثورة وتحقيقا لأهدافها التي لهج بها أبناؤها منذ السابع عشر من فبراير 2011، وهي إسقاط النظام لا تنحية القذافي وحده".

ولفت إلى أن "العزل السياسي ليس بالضرورة إجراء عقابيا أو إثبات جرم جنائي ، بقدر ما هو تدبير احترازي مؤقت لضمان بناء ليبيا جديدة نقية من آثار الفساد ومخلفات الفوضى السياسية والإدارية ومخرجات العقلية التي تشكلت جراء العمل ضمن تلك الآلة المعيبة".

وأوضح الساعدي، وهو سجين سياسي كان أحد قادة الجماعة الليبية المقاتلة سابقا، انه " يدرك أنه قد يشمل قانون العزل السياسي بعض النزهاء الوطنيين"، لكنه قال إنه "لا مناص من القبول بذلك حتى لا نفتح باب الاستثناء الذي سيجهض القانون ويجعل للطاعن فيه سبيلا بدعوى أنه مسيس ومفصل لحساب تيار أو حزب أو توجه على حساب تيار أو حزب أو توجه آخر".

من جهته، دعا مفتى الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني، مواطني بلاده الخروج بعشرات الآلاف للضغط على المؤتمر الوطني العام لإصدار قانون العزل السياسي، معتبرا أن هذا الأمر من الناحية الدينية "فرض كفاية" لا يسقط على الجميع إلا إذا تمكنت هذه الآلاف من ممارسة الضغط وصدر القانون.

وقال الغرياني في محاضرة متلفزة بثت الاحد "إذا كان لا يمكن تطبيق هذا القانون إلا بخروج 100 ألف مواطن فيجب أن يخرج هذا العدد "طالبا الليبيين أن يكونوا أكثر إيجابية في هذا الشأن.

وأضاف أن "معظم الليبيين وبنسبة لا تقل عن 70 بالمئة يريدون تطبيق هذا القانون، لافتا إلى أن الجميع يتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص والخروج للضغط على المؤتمر لإقراره".

من جهته، توقع عضو المؤتمر الوطني العام ابراهيم الغرياني ان يشرع المؤتمر في التصويت على القانون مطلع الاسبوع القادم.

وقال الغرياني ل(شينخوا) إن "المؤتمر بعد ان حصن قانون العزل السياسي دستوريا سيشرع في التصويت على مواده المقدمة في المسودة مطلع الاسبوع القادم".