المؤتمر الوطني الليبي يصوت على تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية

طرابلس 14 أبريل 2013 / صوت المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي) على تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية المقدم من قبل وزارة العدل، بحسب ما أفاد صلاح ميتو عضو بالمؤتمر الوطني .

وقال ميتو في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) مساء اليوم (الأحد) "صوت أكثر من نصف أعضاء المؤتمر الوطني العام الحاضرين في الجلسة الصباحية اليوم ، على تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية المقدم من قبل وزارة العدل الليبية " .وتابع " المقترح الجديد سيضمن محاكمة المدنيين خارج سلطات المحاكم العسكرية كما سيمنح القضاء المدني فرصة محاكمة العسكريين المتورطين مع مواطن مدني ، وهو أمر لم يكن متاحاً في النظام القضائي إبان حكم القذافي " .

هذا وشارك العديد من المدنيين إلى جانب العسكريين النظامين التابعين لقوات القذافي في قتالهم ضد الثوار الليبيين ، وهو أمر يحتاج إلى تعديل محدد يسمح بحاكمتهم سوية لإضفاء الشرعية القانونية عند تقديمهم أمام القضاء المدني .

وتقدمت وزارة العدل في الحكومة المؤقتة مطلع العام الحالي إلى المؤتمر الوطني الليبي باقتراح تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية رقم (37) و (39) لسنة 1974 ، وشمل التعديل المادة الثانية والمادة الخامسة والأربعون للقانونين تباعاً .

/مصدر: شينخوا/