تقرير اخباري:توافق على التصالح مع رجال الاعمال فى مصر وتباين حول العفو عن مبارك

القاهرة 10 مايو2013 / ايد خبراء مصريون اليوم (الجمعة) عملية المصالحة التى تجريها الحكومة المصرية مع رجال اعمال محسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لكنهم تباينوا حول امكانية العفو عن الاخير.

وكان المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة قد صرح مؤخرا بان خزانة الدولة استعادت ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه حتى الان على شكل نقود سائلة او اراض او مخصصات تنازل عنها بعض رجال الاعمال نظير عدم ملاحقتهم .

وتجرى النيابة العامة حاليا مشاورات مع رجل الاعمال حسين سالم الذى كان مقربا من مبارك ومتهما مع الاخير فى قضية فساد مالي ، وذلك بعد ان عرض سالم التنازل عن 75 فى المئة من ثروته داخل مصر و55 فى المئة من ممتلكاته خارجها نظير التصالح معه والتوقف عن ملاحقته.

واستمرت المشاورات مع سالم مع توصل الحكومة المصرية إلى تسوية مع رجلي الاعمال انسي نجيب ساويرس مؤسس شركة "اوراسكوم للانشاءات والصناعة"وناصف انسي ساويرس رئيس مجلس ادارة الشركة تم بموجبها وقف ملاحقتهما ورفع اسميهما من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول نظير تسديد الشركة 7.2 مليار جنيه قيمة ضرائب مستحقة عن عملية استحواذ بالبورصة جرت فى عام 2007 .

وأعلنت وزارة الاستثمار اليوم انتهاء الأزمة بين"أوراسكوم للإنشاء والصناعة" ومصلحة الضرائب التى استمرت على مدار الشهور الماضية، بحسب وكالة انباء (الشرق الاوسط) .

فى حين تردد الصحف المحلية انباء عن محاولات اخرى للتصالح مع رجال اعمال ووزراء سابقين بينهم وزير التجارة الاسبق رشيد محمد رشيد الموجود حاليا فى قطر .

ورأى السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق ان " المصالحة الاقتصادية مع رجال الاعمال مطلوبة" مشيرا الى انه يؤيد مثل هذه المصالحة .

وقال بيومي ، وهو امين عام اتحاد المستثمرين العرب ، لوكالة انباء (شينخوا) ان رجال الاعمال الذين ارتكبوا مخالفات مالية اثناء فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك لابد ان يسددوا قيمة هذه المخالفات.

واضاف ان رجال الاعمال الذين يتم التصالح معهم لم يسرقوا، انما ارتكبوا "مخالفات اقتصادية" يمكن اصلاحها وتسديد ما عليهم من رسوم مالية .

وتابع ان وزير التجارة الاسبق رشيد محمد رشيد اتهم بان شركات عائلته استفادت من برنامج تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة اثناء توليه المنصب، وقام بتسديد قيمة المخالفات وبالتالي يمكن التصالح معه ، بينما لا يمكن التصالح مع رجل الاعمال احمد عز المسجون حاليا والذى كان يعد ابرز قادة الحزب الوطني الديمقراطي قبل حله لان شارك فى الفساد السياسي.

واعتبر ان التصالح مع رجال الاعمال لا يعنى التصالح مع نظام مبارك ، مؤكدا انه "لا مصالحة مع من ارتكب فساد سياسي ولا بد من معاقبته ".

وعن تداعيات هذه المصالحات قال بيومي "اتوقع ان تقفز بالاقتصاد والاستثمار قفزة جيدة "،وتابع "انها تحسن من مناخ الاستثمار" وان كان ليس بالسرعة المطلوبة، وتوقع استمرار عملية التصالح مع رجال الاعمال .

وحول ما اذا كان يمكن ان تمتد هذه المصالحات لتشمل مبارك ذاته قال بيومي انه كمواطن يمكن ان يتفهم صدور عفو عن مبارك لتاريخه العسكري ، فلا احد ينكر ان كان احد قادة الجيش واسهم فى انتصار مصر فى حرب 1973 ضد اسرائيل.

واستدرك : لكن من المبكر الحديث عن العفو عن مبارك فى الوقت الراهن لعدم الملائمة السياسية والقانونية والمجتمعية ، مشيرا الى ان الرئيس مرسي لا يمكنه جماهيريا وقانونيا اصدار هذا العفو حاليا .

وتوقع ان يصدر العفو عن مبارك فى الفترة الرئاسية المقبلة سواء استمر مرسي رئيسا او جاء غيره ، وفى ظل مجلس نيابي منتخب.

وكان خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمي اليها مرسي صرح اخيرا بانه يؤيد الافراج عن مبارك مقابل مبالغ مالية شريطة اجراء استفتاء شعبي على ذلك مضيفا "ارى ان من صالح الشعب الحصول على امواله باى شكل " .

ومن المقرر ان تبدأ اعادة محاكمة مبارك غدا بتهمة قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير التى اطاحت به ، واستغلال النفوذ والتربح .

واعتمد وزير الداخلية محمد ابراهيم خطة لتأمين جلسة المحاكمة يشترك بها أكثر من ثلاثة الاف شرطي ، وأكثر من 25 سيارة مدرعة ومصفحة، بحسب وكالة انباء (الشرق الاوسط) .

من جهته ، اعرب الدكتور محمد عبدالعزيز حجازي استاذ المحاسبة والتمويل بالجامعة الامريكية بالقاهرة عن تأييده المصالحات مع رجال الاعمال طالما تتفق مع القانون .

وقال حجازي ، لـ (شينخوا) ، ان رجال الاعمال الذين حصلوا على اراض وارتكبوا مخالفات عليهم اعادة الاراضى للدولة او دفع مقابل مادي لتسوية موقفهم القانوني .

واوضح ان مصر تحتاج الى هذه التسويات المالية لان سجن رجال الاعمال لن يعيد الاموال ولن يفيد مصالح الشعب.

وتابع لكن لا أوافق على التصالح مع مبارك او العفو عنه ، لان الجريمة التى ارتكبها لا تغتفر فقد ارتكب جرائم سياسية واقتصادية نعيش تداعياتها حتى الان ، كما ان فلوسه المهربة خارج مصر لن تعود لان الدول التى لديها هذه الاموال ستحاول الاحتفاظ بها.

/مصدر: شينخوا/