المقريف: الأولوية في ليبيا تتمثل فى إعداد دستور ينظم العملية السياسية والديمقراطية

طرابلس 27 مايو 2013 / أكد رئيس المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي محمد المقريف اليوم (الاثنين) أن الأولوية الآن في ليبيا تتمثل بإعداد دستور ينظم العملية السياسية والديمقراطية المستقبلية.

وقال المقريف، في كلمته بمستهل الإعلان عن نتائج المسح الوطني الشامل لآراء الليبيين حول الدستور، "الأولوية الآن في ليبيا تتمثل في إعداد دستور ينظم العملية السياسية والديمقراطية المستقبلية، ويكفل الحقوق ويحدد الهوية والانتماء الوطني ".

وأجرى مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي وعلى مدار عام كامل مسحا وطنيا شاملا لآراء الليبيين حول الدستور الجديد للبلاد المزمع صياغته، وأشرف على البرنامج المؤتمر الوطني العام وهيئة الأمم المتحدة للدعم والاتحاد الأوروبي.

وجاء برنامج المسح الوطني الشامل ليستطلع خمسة عينات تمثل المجتمع الليبي (مواطنون - مؤسسات مجتمع مدني - رجال أعمال - أعضاء حكومة وبرلمان)، وعلى ثلاث مراحل دراسة (تمهيدية - كيفية - كمية)، تهتم بعرض ظروف كتابة الدستور ومدى تأثيرها على صياغتها، لتحديد أهل المسائل الدستورية التي تشغل الباحثين والحقوقيين.

وبخصوص اهم التحديات التى نواجه كتابة الدستور، قال المقريف " ستعترض كتابته مواد خلافية ينبغي التوافق عليها قبل صياغته (...)، أمر سيتحقق من خلال إجراء مسوحات وطنية شاملة تقدم تصورا حول رأي المواطن في موضوعات الدستور، ما يسهل على لجنة صياغته الانطلاق من قواعد واضحة ومحددة ليبصر النور دستورا ناضجا يحقق التطلعات المأمولة ".

ويتوقع أن يكون ظهور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام الأخير في المحافل الرسمية، بعدما أكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان لوكالة أنباء ((شينخوا)) أمس الأحد، أن المقريف يستعد لإعلان استقالته في الجلسة المسائية للمؤتمر غدا الثلاثاء.

وكان المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي قد أقر قانون العزل السياسي في الخامس من مايو الجاري، بعد محاصرة مسلحين ينتمون لثوار سابقين لعدد من وزارات الحكومة أبرزها الخارجية والعدل لنحو أسبوعين للمطالبة بتطهيرها من رموز النظام السابق.

وسيقصي قانون العزل السياسي والذي ستباشر هيئته الخاصة مهامه رسميا في الخامس من يونيو المقبل، رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف الذي عمل رئيسا لديوان المحاسبة (بدرجة وزير) في عهد القذافي سنة 1972 كما شغل منصب السفير الليبي في الهند عام 1980.

وتنص مواد القانون على عزل كل مواطن ليبي ولمدة عشر سنوات من تاريخ تطبيق القانون، الذي تقلد مناصب قيادية في نظام القذافي السابق وساهم في إفساد الحياة السياسية ابتداء من عام 1969 بعد انقلاب قادة معمر القذافي وتولى على إثره السلطة في ليبيا وحتى تاريخ تحرير ليبيا في أكتوبر 2011 إثر انتفاضة شعبية شهدتها البلاد في فبراير 2011.

/مصدر: شينخوا/