تعليق: وصول الأسلحة إلى سوريا لعب بالنار

فشلت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الذي عقد يوم 27 مايو الحالي في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيف حظر السلاح على المعارضة في سوريا، وقررت تمديد حظر تسليح المعارضة السورية، الذي ينتهي في 31 من مايو الحالي. وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد ترك " فترة السماح"، فإن هذه المرحلة ليست لنقل الأسلحة إلى سوريا، وإنما تكشف عن علامات خطر واضحة لأمل بعض الدول المعنية لتسليح المعارضة السورية.

بعد استمرار الأزمة في سوريا لأكثر من عامين أودت بحياة أكثر من 70 ألف شخص وشردت الملايين من السوريين أيضا، يأمل الشعب السوري في العيش بأمان وسلام. لكن رفع الاتحاد الأوربي الحظر المفروض على الأسلحة يلقي بظلاله على المؤتمر الثاني حول سوريا الذي لم ينعقد بعد. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن قرار الاتحاد الأوروبي يؤدي إلى تفاقم الصراع وسيضر بآفاق عقد مؤتمر «جنيف 2» الدولي حول سوريا.

تعمل فرنسا وبريطانيا جاهدة لرفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى سورية. وقد دعت كلاهما هذا الشهر إلى تزويد المعارضة السورية بالأسلحة. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام أن بريطانيا تأمل أن ترى حلا دبلوماسيا للحرب الأهلية في سوريا، ولكن على الغرب أن يضغط على الحكومة السورية لجلبه إلى طاولة المفاوضات، وإن قرار الاتحاد الأوروبي برفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى سورية هو من اجل تحقيق هذا الغرض. ومع ذلك، فإن هذه حجة لم تقبلها حتى هولندا وألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي. وتعتقد هولندا وألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن نقل الأسلحة إلى المعارضة السورية سوف يزيد من تفشي الصراع العنيف الدائر في سوريا.

إن السعي لتوازن القوى في سوريا عن طريق نقل الأسلحة لا يفتقر فقط للواقية وإنما لعب بالنار. واحد الأسباب التي جعلت الأزمة في سوريا تستمر حتى يومنا هذا هو أن دول معنية لم تتوقف على نهج سياسة الضرب من وراء الظهر من خلال ضرب طرف ودعم طرف آخر. وبمجرد أن يشتد الصراع بين الأطراف المتحاربة في ساحة المعركة فإنه من الصعب وقف العنف. ووفقا لذلك، فإن الدول الخارجية المعنية بالشأن السوري من الضروري أن تعطي الأولوية لإنهاء العنف. حيث أن تصاعد الحرب يزيد من حجم الخسائر، والأسلحة قد تقع في أيدي القوى المتطرفة.

وما ينبغي أن يقال هو أن التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية يحتاج إلى توافق مبدئي في الآراء في المجتمع الدولي. ووفقا للبيان الختامي لاجتماع جنيف حول سورية المنعقد في يونيو العام الماضي، حث المجتمع الدولي طرفي الصراع على وقف إراقة الدماء في سوريا، وفتح حوار سياسي، وتشكيل إدارة المرحلة الانتقالية بمشاركة جميع القوى الاجتماعية. وإن توافق الآراء في هذه القضية ليس سهلا، وينبغي على جميع الأطراف المعنية بذل كل الجهود لدفع بطرفي الصراع للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا.

لقد قررت روسيا والولايات المتحدة بعد مشاورات متكررة عقد مؤتمر دولي حول سوريا، وأعربت الصين أيضا على استعدادها للمشاركة في الاجتماع من أجل خلف فرصة الحل السياسي لسوريا.ويظهر إطار الحوار الجديد أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي لعب دور بناء في تهيئة الظروف المناسبة للحوار السياسي.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/