تقرير حقوقي فلسطيني : رصد أكثر من 300 ادعاء بالتعذيب في سجون الضفة الغربية وغزة

غزة 3 يونيو 2013 / قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية اليوم (الاثنين)، انها رصدت أكثر من 300 ادعاء بالتعذيب داخل سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خلال العام الماضي.

وذكر جميل سرحان مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة ، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في القطاع حول تقريرها السنوي الـ 18 حول وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الفلسطينية، أن من بين ادعاءات التعذيب التي تلقتها 134 حالة في قطاع غزة ، و172 في الضفة الغربية.

وأضاف سرحان، أن الهيئة تلقت كذلك 52 ادعاء بالتعرض للمعاملة القاسية واللا إنسانية أثناء التوقيف 13 منها في غزة، و39 في الضفة، بالإضافة إلى 156 ادعاء بالاعتداء الجسدي أو المعنوي.

وتابع ان الهيئة سجلت أثناء زياراتها الدورية لمراكز الاحتجاز والتوقيف وقوع 176 حالة احتجاز تعسفي على خلفية سياسية.

وأشار سرحان، إلى أن الهيئة سجلت كذلك 11 حالة وفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز التابعة للمكلفين بإنفاذ القانون منها حالتان في الضفة الغربية، وتسع حالات في غزة منها سبع حالات اصحابها متهمون بالتعامل مع السلطات الاسرائيلية وتم قتلهم في الشارع العام.

كما سجل تقرير الهيئة،بحسب سرحان، "انتهاكات" للحق في التجمع السلمي من خلال المسيرات، مشيرا إلى أن هناك من تعرض كذلك لانتهاكات بالحق في تكوين الجمعيات، وهناك من تعرض لانتهاكات الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.

وأضاف التقرير، أن هناك من تعرض أيضا لانتهاكات الحق في السفر والتنقل من خلال الامتناع من قبل السلطة الفلسطينية عن إصدار جوازات السفر لمواطنين في قطاع غزة، وقيام الحكومة في غزة بمنع سفر المواطنين بالقوة أو اشتراط إعلامها مسبقا.

ولفت التقرير، إلى تصاعد الإجراءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك استمرار اعتقال برلمانيين فلسطينيين واستمرار تعطل أعمال المجلس التشريعي للعام الخامس على التوالي نتيجة لاستمرار الانقسام السياسي.

بدورها ، قالت زينب الغنيمي نائب المفوض العام للهيئة المستقلة خلال المؤتمر، إن التقرير جاء لتوثيق حالات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الغنيمي، أن التقرير تناول كذلك استمرار "العدوان" الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خلال العام 2012 الذي كان من أبرز أحداثه "عدوان" الأيام الثمانية الذي شنته على غزة في نوفمبر الماضي وأوقع عددا من الشهداء والجرحى.

وخرجت الهيئة في تقريرها بمجموعة من التوصيات دعت فيها رئيس السلطة بالاستمرار في الامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية وإحالة كافة قضايا المواطنين المدنيين الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام من المحاكم العسكرية إلى المدنية صاحبة الاختصاص من أجل إعادة النظر فيها إلى أن يتم إلغاء عقوبة الإعدام من النظام القانوني الفلسطيني.

وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة، بالتوقف عن اعتقال واستدعاء الصحفيين، وإزالة كافة القيود عنهم والسماح لهم بالعمل بحرية.

كما دعت الهيئة، إلى ضرورة إتمام مصالحة فلسطينية حقيقية وفاعلة وصادقة تمكن الجميع من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلونهم في إدارة شؤونهم المحلية.

/مصدر: شينخوا/