مسيرة الانتقال السياسي في مصر تعود إلى نقطة البداية

القاهرة 4 يوليو 2013 /بين عشية وضحاها تغير الوضع في مصر بشكل جذري حينما أعلنت القوات المسلحة بمشاركة قيادات دينية ورموز وطنية وأخرى من المعارضة مساء الأربعاء عن خارطة طريق تم بموجبها عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

ويعد هذا الإعلان حقيقة نهاية للحياة السياسية لأول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر، ما يعني أن مسيرة الانتقال السياسي في مصر عادت إلى نقطة البداية بعدما مرت أرض الكنانة بمرحلة من الاضطرابات والتخبط على مدار عام.

وبصفته أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، يعد مرسي "رمزا" لـ"ثورة 25 يناير 2011" وللعملية الديمقراطية ككل، إذ أصدرت مصر تحت حكم مرسي دستورا جديدا، وتم انتخاب مجلس الشورى إحدى غرفتي البرلمان الجديد، وانتهى "الحكم الانتقالي" للجيش المصري، وبدأت عملية الانتقال السياسي. وعلى خلفية هذه "الانجازات" و"الشرعية الدستورية"، بدا مرسي واثقا من نفسه حين اندلعت الأزمة الجارية ورفض المهلة الأخيرة التي حددها الجيش له كي يتنحى أو يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ولكن، من الواضح أن مرسي وجماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها قللوا من شأن تأثير المعارضة والعزيمة الشعبية خلال الموجة القوية من الاحتجاجات. والأهم من ذلك، أن مرسي والأخوان المسلمين ربما تفاجئوا بإعلان الجيش عن مهلة قدرها 48 ساعة للتنحي أو الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، ما أوقع مرسي في مأزق. وفضلا عن هذا، وضع الجيش بمشاركة رموز وطنية والأزهر والكنيسة والمعارضة، وبدون مرسي، وضع خارطة طريق للمستقبل السياسي للبلاد .

صحيح أن "روما لم تبن في يوم واحد". ولكن كان من السهل على البعض التنبؤ بفشل مرسي في قيادة مصر حتى قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية، إذ رأوا أن نفوذه في جماعة الأخوان المسلمين كان ضعيفا لأنه كان خيارا بديلا لخوض الانتخابات بعد رفض ترشيح الرجل القوي في الجماعة خيرت الشاطر، ما شكل صعوبة على مرسي وجعله غير قادر على دفع الانتعاش الاقتصادي والإصلاح السياسي على خلفية القيود التي فرضتها عليه الجماعة. وقد أثار هذا الوضع حالة من الاستياء والغضب الشديدين بين صفوف المواطنين المصريين الذين لم يشهدوا أي خير أو تقدم منذ تغيير النظام.

وبالإضافة إلى ذلك، افتقر مرسي وجماعته إلى تجربة الحكم، وخاصة حينما استعملوا عدة وسائل قاسية وغير ناضجة في التعامل مع التيارات المختلفة. وعلى سبيل المثال، أقال مرسي النائب العام السابق عبد المجيد محمود عبر إصدار إعلان رئاسي وبدون احترام للدستور، وعين شخصا قريبا منه في المنصب من خلال إصدار إعلان دستوري جديد، ما أثار غضب مسؤولي السلطة القضائية في البلاد وعرقل عملية الاستفتاء على الدستور الجديد ودفع قدرا كبيرا من السلطة القضائية إلى صفوف المعارضة للمطالبة بإسقاط نظام مرسي.

ولكن مصر لا تزال تواجه سؤالا مهما مفاده: هل يمكن للمصريين قبول الحياة الجديدة بعد التخلي عن نظام مرسي؟ وهل يستطيع أي رئيس جديد قيادة مصر للخروج من الفترة الانتقالية ومواجهة الصعوبات التي تركها مرسي؟

لن تتراجع حدة التناقضات القائمة في المجتمع المصري برحيل مرسي على الأرجح. وقد تظل الخلافات وحتى الكراهية موجودة بين السواد الأعظم من الشعب وقوى نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وبين الجيش والمعارضة، وبين المسلمين والمسيحيين، ما يجعل من الصعب على المجتمع المصري تحقيق المصالحة الكاملة في وقت قصير.

وفي الوقت نفسه، لن تراوح قضايا عالقة وشائكة بقيت في عهد مرسي مكانها، ومن بينها التدهور الاقتصادي والسياحي وارتفاع معدل البطالة وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، إلا إذا نفذ القادة الجدد خطة تنمية اقتصادية قابلة للتطبيق، وكسبوا دعم جميع الأطراف، وإن كان من الصعب إنعاش الاقتصاد المصري بشكل سريع.

وما يدعو إلى القلق بشكل أكبر دخول مصر في حلقة مفرغة من سيناريو الحياة السياسية الجديدة المتمثل في: حاكم مؤقت، ثم إجراء انتخابات رئاسية، ثم صراع سياسي جديد. وعلاوة على ذلك، تتمتع جماعة الأخوان المسلمين بوجود قوي في مصر، ومن الممكن أن ينزل أنصارها بدرجة أكبر إلى الشوارع على خلفية هذه الأحداث.

وعلى أية حال، فإن المهمة الأساسية للساسة المصريين حاليا تتمثل في حماية الوحدة الوطنية، وإنهاء الصراع بين الأطراف المتناحرة سريعا، والحيلولة دون الوقوع في الحلقة المفرغة سالفة الذكر، وبذل جهود متضافرة لإحياء مصر. وبهذه الطريقة فقط، يمكن لمسيرة الانتقال السياسي في مصر المحروسة العودة إلى الدرب الصحيح.

/مصدر: شينخوا/