تقرير إخباري: رئيس الحكومة المغربية يجري مشاورات لتشكيل غالبية حكومية جديدة

الرباط 23 يوليو 2013 /يجري رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، مشاورات مع أحزاب المعارضة لتشكيل غالبية حكومية جديدة، بعد إعلان الوزراء المنتمين لحزب الاستقلال (اليميني المحافظ) في السابع من يوليو الجاري انسحابهم من الائتلاف الحكومي الذي يقوده الإسلاميون.

واستقبل ابن كيران وأعضاء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (إسلامي) أمس الإثنين على مائدة إفطار ، صلاح الدين مزوار الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار (وسط)، والذي يتوفر على 52 مقعدا بمجلس النواب.

ولم يعلن عن فحوى اللقاء الذي جرى بين ابن كيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

لكن قياديا بالحزب رفض ذكر اسمه قال ردا على سؤال لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن اللقاء دام أكثر من ثلاث ساعات تلقى خلاله مزوار عرضا سينقله الى المكتب السياسي للحزب الذي سيعقد اليوم الثلاثاء".

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أعرب في بيان صدر بعد اجتماع لمكتبه السياسي الاسبوع الماضي عن رغبته من حيث المبدأ في المشاركة في الحكومة التي يقود الإسلاميون تحالفها، لكنه لم يفصح رسميا شروطه للانضمام.

ويعد هذا الحزب ثالث أكبر حزب في البرلمان المغربي بعد حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، ويتوفر على 52 مقعدا داخل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ما يتيح إمكانية تكوين غالبية حكومية مريحة في حال انضمامه.

وفي حين لم تعرف بعد شروط حزب التجمع الوطني للمشاركة في الحكومة، الا انه من المؤكد أن فرص العدالة والتنمية في إيجاد بديل عن التجمع الوطني للأحرار شبه منعدمة بعدما حسم حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي أمره منذ مدة برفضه المطلق الانضمام الى حكومة يقودها الإسلاميون.

ومع ذلك فمن المتوقع أن يستقبل رئيس الحكومة المغربية اليوم (الثلاثاء) الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي) مصطفى الباكوري، قبل أن يواصل سلسلة مشاورات مع باقي الأحزاب.

ويبدو أن المشاورات لن تكون يسيرة نظرا لأجواء التوجس والحذر التي تتعامل معها مختلف الأحزاب مع تجربة الحكومة الإسلامية التي يقودها حزب العدالة والتنمية لأول مرة في تاريخ المغرب عقب إصدار دستوري جديد وتنظيم انتخابات برلمانية على خلفية ضغوطات الربيع العربي.

وقد تزامن انطلاق هذه المباحثات مع إصدار الديوان الملكي المغربي لبيان أكد فيه قبول الملك استقالة وزراء حزب الاستقلال من الحكومة ودعوته لهم لمواصلة الاضطلاع بمهامهم لحين تعيين وزراء جدد، و"لتمكين رئيس الحكومة من البدء في مشاوراته بهدف تشكيل أغلبية جديدة".

وقد أغلق هذا الأمر المجال أمام أية آمال لرفض تلك الاستقالات وإيجاد تسوية ودية بين حزبي الأغلبية في الحكومة.

ومنذ التغييرات التي طالت قيادة حزب الاستقلال بعد مؤتمره الأخير في سبتمبر الماضي وانتخاب حميد شباط ذي الميولات الشعبوية، أمينا عاما للحزب، وهو يكيل الانتقادات لحزب العدالة والتنمية متهما الحكومة التي يقودها بكونها غير شعبية وبطيئة في العمل وغير منسجمة وغير منفتحة على المعارضة، داعيا الى تعديل حكومي يمنحه مزيدا من الحقائب.

في حين اعتبر حزب العدالة والتنمية أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط، مصدر تشويش لخدمة قوى مناهضة للإصلاح والتغيير، ويسعى لكسب مزيد من الاصوات تحسبا للانتخابات المقبلة.

وانتهت عملية شد الحبل بين الطرفين والتي دامت أكثر من ستة أشهر بتقديم خمسة وزراء من أصل ستة من حزب الاستقلال لاستقالتهم من الحكومة، ورفض آخر وهو وزير التعليم تقديم استقالته ما اعتبره الحزب بمثابة عصيان وقرر إخضاعه للجنة التأديبية التي قد تلجأ الى طرده.

/مصدر: شينخوا/