محكمة أمن الدولة الأردنية ترفض الافراج عن أبو قتادة بكفالة

عمان 21 يوليو 2013/ رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الاحد) الافراج بكفالة عن الإسلامي عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ"أبو قتادة" المتهم بالتآمر والتخطيط لأعمال إرهابية في الأردن، حسب ما أفاد محاميه.

وقال تيسير ذياب محامي أبو قتادة لوكالة أنباء ((شينخوا)) " إن محكمة أمن الدولة رفضت كفالة أبو قتادة التي قدمت قبل أسبوعين دون إبداء الأسباب ".

وتابع أن " مدة توقيف أبي قتادة ستنتهي غدا الاثنين "، مضيفا " غدا سنرى اذا كان المدعي العام سيمدد مهلة توقيف إضافية 15 يوما " .

ولفت إلى " أنه سيدرس مع موكله الاربعاء المقبل إمكانية التقدم بطلب جديد للإفراج عنه بكفالة ".

وأوضح أن الفترة القادمة بانتظار المدعي العام العسكري لاستكمال التحقيق وتجهيز شهوده واكمال ملف القضية ريثما يحيلها الى محكمة أمن الدولة.

ولم تحدد بعد أولى جلسات محاكمة أبوقتادة.

فيما خضع للتحقيق فور تسليمه في السابع من يوليو/تموز الجاري أمام الادعاء العام للمحكمة، وأنكر التهم الموجهة إليه بالتآمر للتخطيط لأعمال إرهابية في قضيتي" الاصلاح والتحدي" و"تفجيرات الالفية".

وكان قد تم ترحيل الداعية الإسلامي الأردني المنحدر من أصول فلسطينية من المملكة المتحدة إلى الأردن في السابع من يوليو الحالي بموجب اتفاقية تعاون قانوني صادق عليها البلدان.

ويعيد القضاء الاردني محاكمة ابو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة حوكم عليها غيابيا.

وحكم على ابي قتادة بالاعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الامريكية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة، كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن.

/مصدر: شينخوا/