تقرير إخباري: المعارضة التونسية ترحب بحذر بتعليق أعمال المجلس التأسيسي

تونس 7 أغسطس 2013/رحبت المعارضة التونسية بحذر بقرار تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي الذي أعلنه ليلة الثلاثاء- الأربعاء مصطفى بن جعفر، فيما التزمت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد الصمت.

واعتبرت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري، أن قرار مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتعليق أعمال المجلس "هو إقرار بفشل المجلس التأسيسي".

وأضافت الجريبي في تصريحات إذاعية بُثت اليوم (الأربعاء) أن هذا القرار " اتُخذ بفضل إصرار الشعب التونسي والتحركات والإعتصامات الشعبية ".

وتطالب المعارضة التونسية برحيل الحكومة وبتشكيل حكومة إنقاذ وطني، بالإضافة إلى حل المجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر2011، فيما تتمسك حركة النهضة الإسلامية بهذا المجلس الذي تُهيمن عليه بنحو 89 مقعدا باعتباره يُمثل الشرعية الإنتخابية الوحيدة في البلاد.

وبحسب خميس كسيلة النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة نداء تونس، فإن قرار تعليق أعمال المجلس التأسيسي هو "قرار في الإتجاه الصحيح، لكنه جاء متأخرا وأقل مما هو مطلوب".

ودعا كسيلة في تصريحات إذاعية، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، إلى أن يكون "أكثر شجاعة وأن يبتعد عن أنصاف الحلول".

من جهته، لم يتردد محمد الحامدي النائب بالمجلس التأسيسي عن التحالف الديمقراطي، في القول إن قرار مصطفى بن جعفر المرتبط بتعليق أعمال المجلس، هو" خطوة غير كافية وفيها تجاهل للواقع الحالي".

وفيما شدد الحامدي على الرسالة الحقيقية "هي في إستقالة الحكومة"، وصف سمير الشفي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) القرار، بالخطوة الإيجابية التي ستفتح المجال للحوار وإيجاد السبل والآليات والحلول الملائمة مع هذه المرحلة التي تمر بها تونس.

ودعا الشفي إلى الإستماع لكل وجهات النظر "لأن تونس في حاجة إلى جميع أبنائها بعيدا عن الأحقاد".

وفي المقابل، التزمت حركة النهضة الإسلامية وشريكها في الحكم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الصمت إزاء القرار.

غير أن ذلك لم يمنع سمير بن عمر النائب بالمجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من الإشارة إلى أن قرار تعليق أعمال المجلس التأسيسي هو" قرار من جانب واحد وقد اتخذ دون التشاور مع مكتب المجلس والكتل النيابية".

وقال بن عمر في تعليق نشره في صفحته على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن هذا القرار" غير قانوني، وفيه تجاوز للصلاحيات المخولة لمصطفى بن جعفر بمقتضى التنظيم المؤقت للسلطات والنظام الداخلي للمجلس".

وأضاف أن هذا القرار " يمثل كارثة لم يُقدّر بن جعفر خطورة تداعياته السياسية والقانونية".

وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي قد أعلن ليلة الثلاثاء-الأربعاء عن تعليق أعمال المجلس إلى أجل غير مسمى، وذلك في تطور لافت عكس عمق المأزق السياسي الذي تمر به تونس هذه الأيام.

وقال بن جعفر في كلمة إلى الشعب التونسي بثها التلفزيون الرسمي ليلة الثلاثاء-الأربعاء، إنه بالنظر إلى تواصل الإنقسامات الحادة في البلاد قرر "تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي لحين إجراء حوار وطني بين جميع الأطراف".

ودعا في هذا السياق كافة الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية والشخصيات الوطنية الفاعلة إلى التحرك لإنجاح هذا الحوار، وذلك لإنقاذ تونس من الخطر الذي يتهددها.

ورأى مراقبون أن هذا القرار يعني تصدع الإئتلاف الحاكم، بإعتبار أن مصطفى بن جعفر يرأس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو الشريك الثالث في الإئتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية.

ويأتي قرار تعليق أعمال المجلس التأسيسي التونسي فيما تعيش تونس على وقع أزمة السياسية خانقة إندلعت في أعقاب إغتيال النائب بالمجلس التأسيسي المعارض القومي محمد براهمي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

/مصدر: شينخوا/