ملتقى القبائل الليبية يرفض بشدة قرارا بتكليف قوات درع ليبيا بتأمين طرابلس

طرابلس 12 أغسطس 2013 /أعلن ملتقى القبائل والمدن الليبية، الذي يضم نحو 50 قبيلة ومدينة في ليبيا اليوم (الاثنين) أنه يرفض قرارا للمؤتمر الوطني العام بتكليف قوات درع ليبيا بتأمين طرابلس دون الاعتماد على الأجهزة الرسمية.

وقالت الأمانة العامة للملتقى في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه " نرفض وبشدة قيام المؤتمر الوطني العام ورئاسة أركان الجيش تكليف قوات درع ليبيا (الوسطى - الغربية ) بمهمة تأمين طرابلس خلافاً لتطلعات الليبيين بالاعتماد على أجهزة الدولة الشرعية الشرطة والجيش ".

وأضاف البيان انه " يؤكد على أن منهجية وآلية اتخاذ القرار مخالفة للاعلان الدستوري المؤقت، وكان يستوجب عرض ومناقشة القرار وتداعياته الثورية والامنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية قبل صدوره (...)".

وكان نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام قد أصدر قراراً بإسناد عملية تأمين العاصمة طرابلس إلى قوات درع ليبيا (الوسطى - الغربية) في مهمة مؤقتة تستهدف حماية معسكرات الجيش والمصالح الحكومية والمقرات الدبلوماسية.

وتشكلت قوات درع ليبيا من الثوار الذين شاركوا في القتال ضد كتائب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وتضم في صفوفها الآلاف منهم، وهي بمثابة قوة ردع دفاعي تتكفل بمهمة السيطرة على التوترات التي تظهر بين المدن الليبية.

وغالباً ما يثير تكليف هذه القوات من قبل السلطات جدلاً في الأوساط السياسية والاجتماعية حول شرعية انضمامها للجيش ووزارة الدفاع من عدمها، خاصة أن معظم أفرادها لم ينضموا بشكل فردي للجيش ولم تمنح لهم أرقام عسكرية نظامية.

وطالب متلقى القبائل والمدن الليبية بـ"ضرورة تحديد المدة الزمنية التي ستتولى فيه قوات درع ليبيا تأمين العاصمة وتمكين رجال الشرطة والامن من تفعيل مراكز الشرطة وحل القوات واللجان الامنية والكتائب التي لم تقم بدورها الامني ".

وقال " نرفض رفضا قاطعا محاصرة أو اقتحام أي مدينة أو قبيلة أو مناطق سكنية من قبل قوات درع ليبيا تحت أي مبرر أو ظرف، وفي حالة وجود قائمة بمطلوبين للعدالة من أي جهة أو مدينة لابد أن تتم العملية ضمن إجراءات قانون النائب العام ".

ويضم ملتقى القبائل والمدن الليبية الذي انعقد في بلدة الزنتان (180) كم غرب طرابلس مطلع يوليو الماضي،نحو 50 قبيلة ومدينة كانت قد طالبت في بيان حينذاك بضرورة حل التشكيلات المسلحة غير الشرعية وبناء جهازي الشرطة والجيش، وتصحيح مسار المرحلة الانتقالية وتسريع عملية بناء الدستور والقانون وتطبيق المصالحة الوطنية.

/مصدر: شينخوا/