تحقيق إخباري: المليشيات المسلحة في ليبيا تقتص من عناصر القذافي خارج سلطات القضاء

طرابلس 11 أغسطس 2013 /تواصل المليشيات المسلحة في ليبيا التي تشكلت معظمها من كتائب الثوار الذي قاتلوا ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، عمليات الاقتصاص من أنصاره أو الذين عملوا في نظامه خارج سلطات القضاء، ما يمثل قلقا دوليا حول شكل حقوق الإنسان في ليبيا الجديدة، بعد أكثر من سنتين على تحرير البلاد والإطاحة عسكريا بنظام القذافي.

وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها النصف سنوي حول ليبيا الأسبوع الماضي، والذي حمل عنوان "مليشيات ليبيا تنتهك حقوق الانسان ولا تجد من يحاسبها"، وناقش التقرير المطول والذي جاء في أكثر من 10 صفحات، تحركات المليشيات المسلحة التي يمثلها عدد كبير من الثوار الذين أطاحوا بنظام القذافي، وانتهاكها لحقوق الانسان بحق مناصري النظام السابق أو الذين عملوا معه، عن طريق الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل جراء التعذيب.

وأوضح تقرير منظمة العفو الدولية، " تواصل الميليشيات المسلحة القبض على المشتبه بدعمهم لحكم القذافي أو الذين قاتلوا إلى جانبه، حيث تم اختطافهم أو اقتيادهم من بيوتهم أو من مكان عملهم أو من الشوارع، وكثيرا ما نقل المعتقلون من مكان احتجاز مؤقت إلى آخر قبل نقلهم إلى السجون أو مراكز الاعتقال الرسمية أو شبه الرسمية، حيث يمكن لأهاليهم أن يكتشفوا مكان وجودهم، إلا أن مصير ومكان وجود بعض الأفراد الذين اختطفتهم الميليشيات ظلا مجهولين ".

وتروي المنظمة، مثالا عن حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري " اختطف بشير بدوي، الرئيس السابق لإدارة البحث الجنائي في طرابلس وابنه حسام البالغ من العمر 19 سنة، على أيدي رجال ميليشيا مسلحة في أبريل الماضي بالقرب من منزلهما في طرابلس، وأفرج عن الابن حسام بعد خمسة أيام على اختطافه، ولكن ما انفك مكان وجود والده غير معروف على الرغم من كل ما بذلته عائلته من جهود للبحث عنه ".

ويرى عضو لجنة حقوق الانسان في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي محمد التومي، في تصريحه لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم (الأحد)، أن هذه الأعمال ستستمر طالما ظلت مؤسسات الدولة ضعيفة خاصة جهازي الشرطة والجيش.

ويضيف التومي " كيف لحقوق الانسان أن تصان وتحترم طالما مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة أداؤهما ضعيف، وغير قادرتين على الاضطلاع بأدوارهما في بسط الأمن وحماية هيبة الدولة الجديدة "، مشيرا إلى أن " تقرير منظمة العفو الدولية يكشف واقع حقيقي تمر به ليبيا بعد تحريرها من النظام السابق، لكن هذا لا يعني أن السلطات الجديدة لا تقوم بجهود من أجل احترام حقوق الانسان التي ارتضاها الليبيون بعد نجاح ثورتهم (...)، الأمر يحتاج لمزيد من الوقت لسن تشريعات إضافية تحمي المواطن وتكبح جماح هؤلاء المسلحين ".

ويوضح تقرير العفو الدولية بعض الحالات عن وفاة معتقلين تحت تعذيب المليشيات المسلحة، ويروي مثالا على ذلك عندما فارق الحياة ضابط أمن سابق يدعى (طارق الرفاعي) عقب اقتياده من منزله على يد مليشيا مسلحة تنتمي لمدينة مصراتة من سجن الوحدة في أكتوبر 2011 إلى مقر (اللجنة الأمنية العليا) في مصراتة للاستجواب، وعثر أقاربه على جثته المغطاة بالكدمات في مشرحة المدينة.

وأشار تقرير طبي إلى أن سبب وفاته هو تعرضه للضرب المبرح، وتقدمت عائلته بشكوى إلى السلطات دون مباشرة التحقيق حتى هذه اللحظة، بحسب المنظمة.

وعن تنامي حالات الاقتصاص خارج سلطات القضاء، يفسر الأمر الباحث الحقوقي الليبي عبد الله علي " الأمر طبيعي مع انتشار غير مسبوق للسلاح بيد مئات الالاف من الثوار الذين شاركوا في الإطاحة بالقذافي، فهم يشعرون بضرورة تحركهم بسرعة للقبض على رموز النظام أو الذين تورطوا معه، خوفا من هروبهم خارج البلاد ونيل العدالة منهم ".

ويضيف " بالرغم من هذا لا يمكن لدولة ليبيا أن تمارس ذات الأفعال التي كان ينال بها القذافي من معارضيه أو خصومه، بل يجب على جميع المظلومين والمتضررين من النظام السابق، التوجه إلى القضاء والذي سيكون الفيصل في فض تجاوزات معينة ".

كما ناقش تقرير منظمة العفو الدولية العجز الذي أصاب جهاز القضاء والتهديد الذي يطاله، نظرا لاستمرار إغلاق مراكز الشرطة ومجمعات المحاكم في أجزاء عديدة من ليبيا.

ويوضح التقرير " لقد واجه المدعون العامون والمحققون الجنائيون وأعضاء الشرطة القضائية والمحامون، الذين يدافعون عن أشخاص متهمين بالقتال إلى جانب معمر القذافي أو بتأييده، الترهيب والتهديدات والعنف من جانب الميليشيات المسلحة ".

وعن الأسباب التي جعلت المحاكم تتأخر كثيرا في استئناف أعمالها، يشرح قاضي سابق في محكمة استئناف طرابلس الأمر، " لا يشعر كل من يعمل في السلك القضائي أو المحامين بالأمان في ممارسة مهامهم حاليا، في ظل حالة من التدهور الأمني الذي يسود معظم المدن الليبية، خاصة القضاة الذين يفصلوا في قضايا لها علاقة برموز النظام السابق، يتعمدوا تأخير النطق بأحكام قد تبرئهم، خوفا من المليشيات التي تطمح بالقصاص من كل رموز القذافي ومعاونيه ".

ويضيف القاضي، الذي رفض الكشف عن هويته لـ(شينخوا)، خوفا من ملاحقته " يجب على جميع المسلحين أن يتأكدوا أن فور استقرار الدولة وأجهزتها القضائية سيتم ملاحقتهم قانونيا، خاصة الذين ساهموا في قتل معتقلين أو معاونين سابقين للنظام أو حتى عسكريين، لأن القانون والملاحقة لا تسقط بالتقادم ".

وفي أغسطس العام الماضي، نشر في مدينة مصراتة ملصقات جدارية في الشوارع أدرج فيها أسماء 34 محاميا يدافعون فيها عن قضايا تتعلق برموز نظام القذافي وموالين له، تندد بما وصفوه مرافعات باطلة عن مجرمين، وأن هؤلاء المحامين سيتم ملاحقتهم حتى يتراجعوا عن تولي هذه القضايا.

وتم إزالة الملصقات بعد فترة وجيزة عقب احتجاجات من جانب نقابة المحامين، هاجمت سياسة الترهيب التي تطال المحامين والقضاة من قبل مجموعات مسلحة.

وينظر لجهاز القضاء من قبل غالبية الليبيين بإن الفساد طاله بشكل كبير، خاصة في عهد القذافي حيث تورط العديد من القضاة في إجراء محاكمات علنية جائرة لعدد من معارضي النظام السابق دون التحقيق معهم، وإصدارهم لأحكام إعدام جماعية في ثمانينيات القرن الماضي بساحات الجامعات والشوارع وملاعب كرة القدم بحق معارضين للقذافي ولحكمه.

/مصدر: شينخوا/