وزير الطاقة الجزائري السابق يستغرب اتهامه بالفساد ويؤكد استعداده التعاون مع القضاء

الجزائر 14 أغسطس 2013/ استغرب وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل التهم الموجهة إليه من طرف القضاء الجزائري بخصوص ما سمي بفضيحة الفساد المالي التي طالت شركة النفط الوطنية (سوناطراك2)، مؤكدا استعداده التعامل مع القضاء للدفع ببراءته بعد أن صدر ضده أمر دولي بالتوقيف.

وقال خليل، في حديث لصحيفة (الخبر) الجزائرية نشر اليوم (الأربعاء)، "إنني أؤكد بأنني لست مذنبا وليس لي شيء ألوم عليه نفسي".

وأوضح خليل أنه استدعي من طرف القضاء الجزائري في 20 مايو الماضي وأكد استعداده للعودة إلى الجزائر (موجود الآن في الولايات المتحدة الأمريكية) لتقديم إفادته "ولكن أكدت أيضا أنني مريض، إلا أنني كنت في الجزائر قبل وفاة الوالدة".

وقال إنه "بعد تلقي الاستدعاء قمت مباشرة بتوجيه الرد عبر البريد السريع وعبرت عن استعدادي للمجيء إلى الجزائر، وكنت أنتظر أن أتلقى بناء على ذلك استدعاء ثانيا كما هو معهود، إلا أنني تفاجأت بتطور في الأمور، وأؤكد أنني أرسلت الرد إلى وهران بعد أن أرسل لي شقيقي بواسطة الفاكس الاستدعاء، حيث وجهت ردي إلى الشرطة القضائية لوهران والغرفة التاسعة والنائب العام، فضلا على إرسال رسالة إلكترونية لإشعار وزير الطاقة يوسف يوسفي، وتم تسليم الجواب من قبل شقيقي بعد تسلمه بالبريد السريع، وأكدت بأن ظروفي الصحية تحول دون مجيئي في التاريخ المحدد، لكنني مستعد للتعاون والمجيء لاحقا".

وذكر خليل بأنه كوزير لكن كباقي الوزراء يملك سلطة منح الصفقات والعقود إلى الشركات.

وقال "هناك أشياء كثيرة قيلت وتقال لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وما يجب التأكيد عليه أن الوزير لا يمتلك الصلاحيات لمنح العقود سواء في الخدمات أو مشاريع البنية التحتية، فالمسيرون (مدراء الشركات) هم المخولون والذين يمتلكون الصلاحيات لمنح العقود، ولقد كنت أول من أدخل صيغة المناقصات لتأطير عمليات منح العقود بكل شفافية ووضوح، وأعيد التأكيد على أن المسير هو المخول بمنح العقود، وهناك لجان تقييم العروض المقدمة تقنيا وماليا".

وأكد في رده على التهم الموجهة إليه من قبل عدة أطراف بما في ذلك أحد الوسطاء قال خليل "لست مذنبا وليس لدي شيء ألوم فيه نفسي عليه في هذه القضية، وما قمت به أنني عملت لحماية مصالح بلادي الجزائر، وكان ذلك واضحا في العديد من الملفات والقضايا مثل قضية (بريتيش بتروليوم) (وكونوكو) و(غاز ناتورال)، حيث قمنا بإعادة التفاوض لضمان مصالح البلاد، كما تم اعتماد الرسم على الأرباح الاستثنائية وفرضت على العقود القديمة والتي كانت محل تفاوض، وهذه التدابير سمحت بأن تجني الجزائر منها موارد مالية".

وبشأن انتقادات وجهت إليه بخصوص بيع حصص سوناطراك في أناداركو وديوك إنرجي الأمريكيتين، قال خليل "قرار البيع تم على أسس موضوعية وحقق لنا على عكس ما يشاع مكاسب مالية، حيث كنا نمتلك محفظتين فقط أي مساهمتين، وهنا يتضمن الحفاظ عليهما عدة مخاطر للخسارة".

يشار إلى أن النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر بلقاسم زغماتي أعلن الإثنين الماضي عن إصدار أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم شكيب خليل وزوجته وابنيه وفريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي بتهم الرشوة وتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وقيادة جماعة إجرامية عابرة للحدود.

إلى ذلك، قلل رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، من قرار إصدار مذكرة توقيف دولية ضد خليل.

وقال لنفس الصحيفة "العدالة الجزائرية غير مستقلة وليست هناك إرادة للمضي في التحقيقات ولا ينتظر شيئا من هذا القرار لهشاشة التعاون القضائي بين الجزائر وواشنطن".

وتساءل حجاج "لماذا لم تطلب العدالة الجزائرية من نظيرتها الأمريكية مباشرة إجراءات بدء عملية التسليم؟ لماذا لم يتم منع شكيب خليل من مغادرة الجزائر أمام خطورة ما نسب إليه من تهم كإجراء تحفظي؟ النائب العام نفسه، أعلن أيضا أن مذكرة التوقيف تم إصدارها قبل أسبوعين، بمعنى منذ 29 يوليو 2013 ؟".

وبشأن لقائه مع مسئولين في السفارة الأمريكية بالجزائر في إبريل الماضي وإثارة قضية خليل معها، قال حجاج "من خلال محادثتي معهم، تأكد لي أن الحكومة الأمريكية تفضّل مصالحها الخاصة، ومصلحتها مع الجزائر حاليا، هي التعاون الأمني على حساب مكافحة الفساد دوليا، لأن الإرهاب ملف حساس لدى الرئيس أوباما، وإضافة إلى ذلك، فإن مصلحة أمريكا مع الجزائر ترتبط بالغاز والبترول أيضا، لذلك لا يمكنها الضغط على الجزائر في قضية الفساد المتعلقة بالوزير السابق للطاقة والمناجم خدمة لمصالحها".

/مصدر: شينخوا/