عمان وواشنطن توقعان اتفاقية تدعم قدرة الأردن على الاستدانة

عمان 14 أغسطس 2013/ وقع الأردن والولايات المتحدة اليوم (الاربعاء) اتفاقية كفالة الحكومة الأمريكية لإصدار "سندات يوروبوند" في الأسواق المالية العالمية، والتي تعمل على دعم قدرة المملكة على الاستدانة.

ووقع الاتفاقية رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، ونائبة السفير الأمريكي بالعاصمة الأردنية عمان ستيفاني ويليامز.

وقال النسور في كلمة له عقب توقيع الاتفاقية، إن الحكومة الأمريكية ممثلة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ستقوم بإصدار ضمانات كاملة للالتزامات المترتبة على أصل الدين والفوائد المستحقة لهذه السندات وبحجم مليار وربع المليار دولار وبأجل استحقاق 7 سنوات.

وأوضح أن اتفاقية الكفالة ستعمل على تدعيم قدرة الأردن على الاستدانة من الأسواق العالمية وبالتالي التخفيف من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على السيولة المحلية المتاحة وفي نفس الوقت الحصول على تمويل خارجي وبأسعار فائدة متدنية ترتقي إلى شروط اقتراض الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي تخفيض مدفوعات الفوائد.

واعتبر رئيس الوزراء الاردني أن ذلك لا يعني أبدا التخلي أو التراخي في جهود الاصلاح "فتوفر التمويل وبالشروط الأفضل يعطي جهود الاصلاح مهلة لتؤتي ثمارها المتوخاة بشكل تدريجي".

وتهدف الاتفاقية، بحسب بيان للسفارة الأمريكية في عمان، إلى مساعدة الحكومة الاردنية في الاستمرار بالوصول إلى رؤوس الاموال العالمية، وتقوية قدرتها على التعامل مع المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها حاليا.

كما أنها ستسهل على الحكومة الأردنية اقتراض الأموال من الأسواق العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للأردنيين في الوقت الذي تقوم فيه بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وقال البيان إن الشروط النهائية والأسعار والقيمة الصورية للسندات ستحدد عند البدء رسميا بتفعيل الاتفاقية وقبيل الانتهاء من اجراءات طرح السندات المتوقع في شهر أكتوبر المقبل.

بدوره، أكد وزير المالية الأردني أمية طوقان في تصريح صحفي، أهمية الاتفاقية بالنسبة للأردن كونها تعكس التقييم الدولي لأداء الاقتصاد الاردني وبالتحديد تنفيذ اتفاقية الأردن مع صندوق النقد الدولي.

ولفت طوقان إلى أهمية الاتفاقية أيضا من النواحي التمويلية كونها توفر تمويلا إضافيا بتكلفة تنافسية أقل بكثير من الأسواق وتعطي الموازنة الأردنية فسحة للوفاء بالتزاماتنا وفي نفس الوقت المضي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي.

يشار إلى أن حجم الدين العام المترتب على الأردن بلغ حوالي 24 مليار دولار .

/مصدر: شينخوا/