تقرير اخباري : الحكومة المصرية تبدأ اجراءات حل جماعة الاخوان المسلمين

القاهرة 17 أغسطس 2013 / تعالت الاصوات فى مصر اليوم (السبت) من مسئولين وقوى سياسية وحقوقية تطالب بحل جماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمى اليها الرئيس المعزول محمد مرسي ، وتصنيفها " كجماعة ارهابية"، مؤكدين انه لا مصالحة مع من تلوثت يداه بالدماء، فى وقت اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انها بدأت بالفعل فى اتخاذ اجراءات حل الجماعة .

وتشهد مصر منذ الاربعاء الماضي اعمال عنف وفوضى ، اعقبت قيام الشرطة بفض اعتصامات انصار مرسي فى ميداني رابعة العدوية والنهضة ، شملت اشتباكات دامية مع الشرطة والاعتداء على المنشآت الحكومية والشرطية والكنائس، ما اسفر عن مقتل نحو 750 شخصا .

وقال المستشار الاعلامى لرئاسة الحكومة شريف شوقى إن رئيس الوزراء حازم الببلاوى طلب من وزير التضامن الاجتماعى احمد البرعى بحث الاطار القانونى لحل جماعة الاخوان المسلمين .

وأضاف شوقي - فى تصريحات للصحفيين - أن الحكومة المصرية حريصة كل حرص على اتباع القواعد القانونية في التعامل مع مختلف المسائل بما في ذلك وضعية الاخوان المسلمين ، مشيرا إلى أن عناصر الجماعة قامت منذ الاربعاء الماضي بحرق والاستيلاء على محتويات 27 قسم ومركز شرطة، وقتل عدد من قيادات وضباط وأفراد الشرطة العاملين بها، وتدمير عدد كبير من مركبات الشرطة والجيش بالمحافظات .

وتابع أن عناصر الاخوان قاموا ايضا بتخريب وحرق 12 كنيسة، وستة مجالس مدن، وخمسة مقار لدواوين المحافظات، ومجمعي محاكم بنى مزار والاسماعيلية ، ومحاولة اقتحام مكتبة الأسكندرية وسجنين مركزيين، الى جانب إشعال النيران بوزارة المالية ومقر شركة المقاولون العرب .

من جهته، أكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي أنه "لا مصالحة مع من تلوثت يداه بالدماء ولا مصالحة مع من رفع السلاح ضد الدولة ومنشآتها وأبنائها، ولا مصالحة مع من أهدر القانون".

وقال الببلاوي - فى تصريحات للصحفيين - "إننا نمر بفترة عصيبة، تعبر عن أن الوضع القائم غير قابل للإستمرار، وبه أضرار للبلد، وقلنا من أول الأمر أن مخالفة القانون وترويع الناس وتهديد الممتلكات والإساءة للمرور لا يمكن للدولة أن تقبل هذا الوضع " .

وشدد على أن " أية دولة تريد بناء نفسها لابد من احترام القانون"، واعتبر"يوم الجمعة كان بالغ السوء وقبيح لما شهده من اعتداء على المنشآت وأقسام الشرطة والوزارات.. وحدوث إصابات كثيرة غالبيتها لم تكن في مواجهة الشرطة، إنما بين الأهالى والإخوان".

وأكد " نحن حريصون على الحل " إلا أنه " لا مصالحه مع من تلوثت يديه بالدماء وخالف القانون ". فى حين قال وزير التضامن الاجتماعى احمد البرعي خلال مداخلة هاتفية مع قناة (الحياة) المحلية ان قرار حل الاخوان المسلمين اصبح واجبا طبقا للقانون بعد تورطهم فى اعمال ارهابية.

وتابع " بدأنا فى اتخاذ الاجراءات القانونية لحل الاخوان المسلمين بالفعل".

جاء ذلك فى وقت اتهمت الرئاسة المصرية،على لسان مصطفى حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، جماعة الاخوان المسلمين بشن حرب استنزاف وارهاب ضد مصر التى قال انها ليست دولة رخوة او ضعيفة وانها سوف تنتصر من خلال اقرار القانون واطر حقوق الانسان.

وأضاف حجازي "أن المصريين حينما خرجوا في الثلاثين من يونيو أكدوا هذا الخروج في الثالث من يوليو، ثم السادس والعشرين من الشهر ذاته ، خرجوا ضد الفاشية الدينية وضد من كان يحاول بشكل أو بأخر أن يحرم المصريين من مصريتهم ومن كان يحاول أن يحيل المصريين إلى رعايا في دولة فاشية يحرمهم من حقوقهم الأساسية ويفرق بينهم على خلفياتهم وما يعتقدونه".

وأشار إلي أن الاخوان المسلمين تمارس " التصعيد الدائم والمستمر حتي الآن ضد المجتمع والدولة المصرية". من جهته، دعا حزب (الإصلاح والتنمية) برئاسة محمد أنور السادات إلى حل جماعة الإخوان المسلمين فورا ومصادرة أموالها وتصنيفها كجماعة إرهابية وذلك لممارساتها أعمال عنف وتخريب ضد البلاد وإعتدائهم على دور العبادة المسيحية وممتلكات المسلمين والمسيحيين.

وأهاب الحزب ، - فى بيان له اليوم - بالسلطات المصرية إعداد ملف موثق بكافة المشاهد والأعمال التخريبية والإرهابية التى قام بها الإخوان وعرضها فى منتدى دولى يتم التنسيق له بشكل عاجل فى حضور المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك ليس من منطلق تخوفنا من الخارج ولكن ليعلم العالم كله مدى رقى الدولة المصرية فى التعامل مع ما تتعرض إليه من عنف وإرهاب، وردا على الإجتماع المرفوض لمجلس الأمن الذى أغمض عينيه عن عمليات القتل والترويع وحرق الكنائس وقطع الطرق وكل ما يهدد حالة الأمن والسلم فى مصر .

بدوره، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تفويضه وتأييده المطلق للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين.

وطالب الاتحاد فى بيان بـ"حل جماعة الإخوان وحزبها ومصادرة أموالها ومؤسساتها التجارية وغيرها ومقراتها، وإعلانها منظمة إرهابية ومحاكمة كافة قادتها وكوادرها أمام محاكم عسكرية بعد رفضهم أية مبادرة أو نداء لإتباع أساليب سلمية في التحرك وقيامهم بالتصعيد الإرهابي والقتل والحرق والتخريب للممتلكات العامة والخاصة ومهاجمة قوات الجيش والشرطة".

كما طالب بحظر جميع الأحزاب الدينية ومنع الخلط بين المقدس الديني وبين السياسة معلنا رفضه "أية مصالحة مع الإرهابيين القتلة المخربين"، مشددا على ضرورة "العزل السياسي للإخوان وكافة المنظمات التي تشارك علنا أو سرا في العمليات الإرهابية".

وقال الاتحاد إن "موقفه هذا تجاه جماعة الإخوان المسلمين يأتى بعد استنفاذ كل الأساليب السلمية التي لجأت لها مؤسسات الدولة وبخاصة القوات المسلحة والشرطة ومحاولة هذه الجماعة وحلفائها استدعاء قوى أجنبية للتدخل في الشأن المصري وهو ما يمثل خيانة عظمى تضاف إلى جرائم التخابر والتجسس التي ارتكبها قادتهم، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي".

فى غضون ذلك، اعتبر تحالف منظمات المجتمع المدني الذى يضم 32 منظمة وجمعية حقوقية ان ما تمارسه جماعة الاخوان المسلمين يندرج تحت تعريف الارهاب ومن واجب الدولة حماية مواطنيها من انتهاكات الجماعة.

واكد فى بيان ان اعتصامات ومظاهرات الاخوان ليست سلمية بل مسلحة لا ينطبق عليها معايير الحق فى التجمع السلمي الذى اقرته به المواثيق الدولية .

واوضح ان قوات الامن التزمت بجميع المعايير الدولية فى فض الاعتصامات وان الخسائر التى حدثت فى الارواح كانت اقل كثيرا من التقديرات التى كانت متوقعة، مشيرا الى ان سقوط القتلى سببه استخدام المعتصمين لاسيما فى ميدان رابعة العدوية الاسلحة النارية فى مواجهة قوات الامن التى قامت بالدفاع عن نفسها.

واكد ان هناك شهادات موثقة تثبت ان المعتصمين هم من بادروا باستخدام السلاح الناري ضد الشرطة، واتهم الاخوان المسلمين بالتسبب فى حالة الفوضى والعنف بالشارع.

واضاف ان الجماعة كانت تستعد لاطلاق عصيان مسلح فى البلاد يهدف الى اسقاط السلطة القائمة من خلال اعمال العنف، منوها بان اندلاع العنف بشكل واسع فى معظم انحاء البلاد يكشف بوضوح عن " مخطط كامل ومدروس" لاثارة الفوضى فى مصر واظهارها انها دولة فاشلة وعاجزة.

ملف خاص: تطور الوضع المصري بعد عزل محمد مرسي

/مصدر: شينخوا/