النائب العام الليبي يعلن الانتهاء التحقيقات مع أعوان القذافي المتهمين بقمع الثورة

طرابلس 27 أغسطس 2013 / أعلن النائب العام الليبي المستشار عبد القادر جمعة رضوان اليوم (الثلاثاء)، الانتهاء من كافة التحقيقات النيابية مع أعوان نظام الراحل معمر القذافي السابق المتهمين في ارتكاب جرائم ضد ثورة الـ17 من فبراير العام 2011.

وقال رضوان، في مؤتمر صحفي بطرابلس، " نعلن اليوم انتهاء كافة التحقيقات في قضايا المتهمين بقمع ثورة 17 فبراير من قبل أعوان نظام القذافي السابق، بعد أن استغرقت التحقيقات 22 شهرا وتجول فيها المحققون عشرات المدن ".

وتابع " استمع المحققون إلى أقوال أكثر من 250 شخصا بين متهم وشاهد على سبيل الاستدلال، وأرفق مع التحقيق الذي يزيد عن 4 الاف صفحة عشرات الالاف من المستندات، التي تشكل جسم الجرائم المنسوبة للمتهمين وأدلتها النيابية ".

وتورط المئات من رموز وأعوان نظام القذافي في النزاع المسلح الذي قاده ضد الثوار الليبيين، إبان انطلاق شرارة الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في فبراير 2011 وأطاحت بنظامه في أكتوبر من ذات العام، حيث يتهم رموز النظام السابق في عمليات القتل والتحريض عليه وقمع المظاهرات واختلاس المال العام وتشكيل كتائب مسلحة للنيل من المتظاهرين.

وعن الجرائم المنسوبة للمتهمين وطبيعتها، أشار رضوان " إن عدد التهم وصل إلى نحو 12 تهمة أهمها ارتكاب جرائم القتل الجزافي والنهب والتخريب وجريمة إثارة الحرب الأهلية وتفتيت الوحدة الوطنية المعاقب عليها وفقا للمادتين (202) و (203 ) من قانون العقوبات الليبي، بجانب ارتكاب جرائم تشكيل عصابات مسلحة والتحريض على الاغتصاب وفقا للمادة (407) من قانون العقوبات ".

وأضاف " ولا ننسى جريمة الإضرار بالمال العام المعاقب عليه وفقا للمادة (9) من القانون رقم 2 لسنة 1972 بشأن الجرائم الاقتصادية ".

وفي ختام المؤتمر الصحفي، كشف المستشار عبد القادر رضوان عن بعض المطلوبين دوليا من رموز نظام القذافي، قائلا " يوجد المئات من المطلوبين على ذمة القضايا التي حددتها النيابة العامة، وصدرت بحقهم أوامر قبض دولية ونشرات حمراء من الانتربول الدولي ".

وأوضح " ومن أبرز المطلوبين للتحقيق والمحاكمة هم (عبد الله منصور - ناصر المبروك - أحمد قذاف الدم - صالح إبراهيم - أحمد أبوكراع)، وأبناء معمر القذافي وهم (هانيبال - الساعدي - عائشة - محمد) ".

/مصدر: شينخوا/