وزير مصري: سياستنا الخارجية تغيرت بعد مرسي

القاهرة اول سبتمبر 2013 / أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ان سياسة بلاده الخارجية تغيرت عما كانت عليه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الذى كانت تتسم سياساته بانها " ايديولوجية"، وتوقع توسيع نطاق العلاقات الخارجية لمصر لاحداث نوع من التوازن.

ورد فهمي في مقابلة خاصة مع وكالة انباء (شينخوا)، على سؤال حول ما اذا كان هناك اختلاف بين سياسة مصر الخارجية حاليا وبينها فى عهد مرسي، قائلا " بالطبع هناك فارق كبير، فقد كانت ادارة الرئيس (المعزول) مرسي لها سياسات ايديولوجية تم تطبيقها فى سياستها الخارجية، وقامت بالاتصال بالدول التى تخدم هذه الايديولوجية".

وأضاف " أما الحكومة الحالية فهى حكومة مؤقتة لتسعة اشهر، لكن عليها مسئولية تاريخية هى أن تؤسس اتجاه للنظام السياسي، وتقوم بتسليم البلاد اكثر امنا واكثر تطورا من الناحية الاقتصادية للجيل القادم، لذلك فسياستها الخارجية فاعلة تضع مصر فى موقعها الصحيح وهو العالم العربي وافريقيا وفى نفس الوقت تتفاعل عالميا".

وتوترت العلاقات المصرية فى عهد مرسي مع عدد من الدول العربية فى مقدمتها غالبية دول الخليج العربي وسوريا، بينما توثقت مع دول مثل قطر وتركيا الى جانب حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وتابع " نحن كنا دائما دولة ذات سياسة خارجية عالمية، لذلك اتوقع توسيع العلاقات الخارجية لعمل شيء من التوازن، واتوقع ان تتسع العلاقات مع دول كالصين وروسيا والبرازيل لكن ليس على حساب الاخرين".

وعن دور مصر فى القضية الفلسطينية، قال فهمي" بالتأكيد نحن ندعم بقوة الفلسطينيين، لكننا لم نعد ايديولوجيين، نحن نؤيد اقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 تتضمن القدس، ولا نختار اطراف من الفلسطينيين،فالحكومة (المصرية) السابقة كانت تتعامل مع حماس اكثر من الحكومة الفلسطينية، لكننا نتعامل مع كلا الطرفين" مع التأكيد على ان " السلطة الفلسطينية هى التى تمثل الشعب الفلسطيني".

وعن العلاقات مع اثيوبيا، أوضح فهمي انه التقى وزير الخارجية الاثيوبي ثلاث او أربع مرات وسوف يراه أيضا فى نيويورك مع وزير خارجية السودان.

وقال إن الرسالة التى وجهتها لاثيوبيا هى اننا نتطلع الى موقف يحقق المكسب للطرفين بحيث يحافظ على حق مصر فى الحصول على نسبة كافية من احتياجاتها المائية وكذلك يحقق التنمية فى اثيوبيا.

وحول موقف مصر من الوضع فى سوريا ، اعتبر الوزير المصري ان الوضع السوري "معقد جدا"، واستنكر اى استخدام للاسلحة الكيماوية من قبل اى طرف فى سوريا .

واكد ان مصر " لا تدعم اي تدخل عسكري فى سوريا"، مشيرا الى ان استخدام القوة يجب السماح به فقط فى حالة الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

لكنه حمل " الحكومة السورية مسئولية القيام بأشياء كثيرة ضد شعبها، والمأساة السياسية التى تواجهها سوريا"، ولفت الى ان مؤتمر جنيف2 هو الصيغة الامثل المتاحة حاليا لكل الاطراف.

وعن العلاقات مع الصين، قال فهمي انه كان فى الصين فى زيارة اكاديمية لجامعة بكين قبل شهر من تعيينه وزيرا لخارجية مصر، وتابع" أقدر كثيرا التعاون بين الشعبين المصري والصيني خاصة فى النواحى الاكاديمية".

واردف " أود كذلك توسيع دائرة المشاورات السياسية الرسمية، ولدى نائب يزور بكين لاجراء مشاورات حول القضايا العالمية، وأود أن أرى وزير الخارجية الصيني فى نيويورك".

كما أبدى الوزير المصري تطلعه الى تعاون اكبر مع الصين فى مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة.

وفي الشأن الداخلي، علق فهمى على المظاهرات التى تدعو اليها جماعة (الاخوان المسلمين)، التى ينتمى اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، بقوله إن اعداد المتظاهرين تناقصت بصورة ملحوظة فى الأيام الاخيرة، واصبحت اقل عنفا.

وأضاف" نحن فى الحكومة مسئولون ان نسمح بالتظاهر والتعبير السلمي عن الرأي، وفى نفس الوقت نطبق القانون على الذين يخرجون عن قواعد التظاهر السلمي او يخالفون القوانين".

وتابع " أن الحكومة مصممة على ضمان أمن المواطنين، لكنها سوف تكون صبورة تجاه استخدام القوة، وسوف تحاول استخدام قوة الاقناع والقانون للتعامل مع هذه الاعتصامات".

واردف" نحن أيضا نشجع العديد من الاتجاهات السياسية بما فيهم بعض الاسلاميين للانخراط فى المشاورات السياسية الخاصة بالدستور والانتخابات، وقد قبل حزب (النور) بالفعل الاشتراك".

وحول ما اذا كان للاخوان المسلمين نفس الفرصة التى اتيحت لحزب النور السلفي، قال فهمي إن " الدعوة مفتوحة للجميع ما لم تكن ايديهم ملطخة بالدماء، لذا فان قيادات الاخوان التى لم تحرض على العنف ولم يتم توجيه تهم جنائية ضدها سوف يكون مرحبا بها فى هذه المشاورات، ونحن عرضنا على بعضهم الاشتراك فى تلك الحكومة لكنهم رفضوا".

وحول ما اذا كانت الحكومة تدرس حل جماعة الاخوان، قال " يجب على الاخوان المسلمين ان يلتزموا بالقانون ، فهناك قوانين تنظم عمل الجمعيات الاهلية وهم يجب ان يلتزموا بهذه القوانين".

وواصل " حتى اذا تم حلها كجماعة فسوف تحل بسبب عدم استيفائها لمتطلبات قوانين الجمعيات الاهلية (..) واذا ما حدث ذلك فلن يؤثر ذلك بالضرورة على الحزب السياسي فهو شيء مختلف".

وزاد " ان العديد من اعضاء جماعة الاخوان هم ايضا اعضاء بحزب (الحرية والعدالة) الذى كان فعالا فى البرلمان السابق، وسوف يستمر فى المستقبل بصرف النظر عما سوف يحدث للجماعة".

/مصدر: شينخوا/