تحليل اخباري: قرار الوزاري العربي يوفر الغطاء الشرعي للضربة الأمريكية لسوريا

القاهرة 2 سبتمبر 2013/ رأى عدد من الخبراء والمحللين السياسيين أن قرار مجلس الجامعة العربية بخصوص الوضع في سوريا وفر غطاءً شرعيا للضربة الأمريكية المتوقعة ضد سوريا.

وأكد المحللون أن القرار الصادر في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية, سهل من مهمة ادارة أوباما لاستصدار قرار من الكونجرس الأمريكي بالموافقة على ضرب الأراضي السورية.

ودعا الوزراء العرب في قرار اصدروه تحت عنوان "الوضع الخطير في سوريا", "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع ب مسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الاجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الابادة التي يقوم بها النظام السوري منذ عامين ".

واعتبر الدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, القرار بمثابة الغطاء الشرعي للمزيد من الحرب على سوريا".

وقال العزباوي لوكالة أنباء ((شينخوا)), "للأسف الشديد قرار وزراء الخارجية العرب يمثل توفير غطاء شرعي لمزيد من الحرب على السوريين, في ظل مبررات غير حقيقية كالتي استخدمت من قبل في العراق مثل الحرب على الارهاب واستخدام اسلحة الدمار الشامل, والتي ثبت فيما بعد كذب هذه الادعاءات".

ونوه الى أن النظام السوري كان أكثر ذكاءً عندما طلب لجانا دولية للتفتيش على استخدام الأسلحة الكيماوية, وهو ما يؤكد قوة موقفه, وربما هذا ما دفع بعض الدول العربية للضغط لاستصدار هذا القرار استباقا لتقرير المفتشين الدوليين.

وأعرب الوزراء العرب في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم بالقاهرة يوم الاحد عن " الادانة والاستنكار الشديدين لجريمة ضرب غوطة دمشق بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في تحد صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والاعراف والقوانين الدولية".

وقالوا إنهم " يحملون النظام السوري المسؤولية التامة عن هذه الجريمة البشعة ", وطالبوا " بتقديم كافة المتورطين عن هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب ".

ولفت العزباوي الى أن الخصومة السياسية بين النظام السوري وبعض الأنظمة العربية, التي تحركها لاتخاذ مواقف عدائية ضد نظام بشار الأسد, مشيرا الى أن هذه الانظمة العربية لم تدرك أن الخاسر الأكبر جراء هذا التصعيد هو الشعب السوري.

واضاف أن "الجامعة العربية لا تملك الا الشجب والادانة أو التأييد والمباركة, ولا تملك من امرها شيئا, ولا تستطيع اتخاذ اجراءات منفصلة أو معارضة لسياسات القوى الدولية, وخاصة الولايات المتحدة".

وشدد على أن القرار العربي سهل كثيرا من مهمة الادارة الأمريكية في استصدار قرار من الكونجرس الأمريكي بالموافقة على ضرب سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن السبت أنه قرر القيام بعمل عسكري ضد سوريا, لكنه سيسعى أولا للحصول على تفويض من الكونجرس.

وأحال البيت الأبيض على الكونجرس رسميا السبت مشروع قرار يطلب فيه تفويضا بشن هجوم عسكري على سوريا للرد على استخدام مزعوم للاسلحة الكيماوية في 21 أغسطس الماضي بريف دمشق.

واتفق الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس, مع ما ذكره العزباوي, في أن القرار العربي وفر غطاءً شرعيا لقرارا أمريكيا تم اتخاذه بالفعل لضرب سوريا.

وقال سلامة لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان الدول العربية, اتخذت خطوة مماثلة لما تم اتخاذه قبيل الموافقة على توجيه التحالف الدولي لضربة عسكرية ضد ليبيا في عام 2011, نتيجة الضغوط السعودية الاماراتية القطرية أيضا.

وأكد أن القرار يعطي قوة لقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما, بالتدخل العسكري بعيدا عن اطار مجلس الأمن لاصطدامه بطبيعة الحال بالفيتو الروسي - الصيني.

واستبعد سلامة أن يكون للشارع العربي اتجاه مخالف أو معارض للتوجه الرسمي بتوجيه ضربة لسوريا, مشيرا الى أن الشارع العربي مغيب حاليا, ومشغول بمشاكله الداخلية, خاصة مع حملات الحشد والتحفيز ضد النظام السوري وجرائمه.

وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا قد دعا في كلمته الاحد أمام الاجتماع وزراء الخارجية العرب بدعم عملية عسكرية ضد النظام السوري, قائلا إن "الشعب السوري يطلب دعمكم ومساندتكم لتوجيه ضربة عسكرية إلى آلة القتل التي يستخدمها نظام بشار الأسد في قتل شعبه المتطلع للحرية والعدالة ".

من جانبه, أكد السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية السابق, أن القرار حاول الاستجابة لكثير من مواقف الدول العربية المتعارضة.

وقال خلاف لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن القرار يجمع بين الرغبة في تثبيت مسئولية النظام السوري عما يحدث هناك, وضرورة التحرك في اطار القانون الدولي والمواثيق لمساعدة الشعب السوري على التصدي لنظام بشار الأسد.

واضاف أن عددا من الدول خاصة مصر والجزائر كانتا لديهما تحفظ على التحرك خارج مجلس الأمن, وضرورة أن يتوافق القرار مع قرارات مجلس الأمن.

وأوضح انه نتيجة لذلك نصر القرار على تحرك الامم المتحدة والمجتمع الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وليس بعيدا عنها.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا في قرارهم "تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه, وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته".

كما قرروا ابقاء مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في سوريا.

/مصدر: شينخوا/