تحليل اخباري: اجراءات مصر على حدودها مع غزة لضرورات الأمن القومي وليست عقابا لحماس

القاهرة 5 سبتمبر 2013/ رأى خبراء سياسيون وعسكريون مصريون أن الاجراءات التي تتخذها مصر على حدودها الشرقية مع غزة تفرضها ضرورات الأمن القومي وليست عقابا لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع.

وينظر مصريون بعين الشك الى حماس بعد تقارير اعلامية تحدثت عن تورطها في أعمال العنف التي ينفذها مسلحون في سيناء بشكل شبه يومي ضد قوات الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.

واليوم ، كشف مصدر مصري مسؤول النقاب عن أن بلاده تفكر في "إقامة منطقة آمنة بعمق كيلومتر واحد " على حدودها الشرقية مع قطاع غزة ، وذلك للحفاظ على السيادة المصرية ومنع أي انتهاكات مستقبلية لأمنها القومي.

ونقلت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية عن المصدر قوله، إنه "في إطار العمل على تحقيق المزيد من التأمين للأراضي المصرية على الحدود الشرقية ، فإن السلطات المصرية تفكر جديا في إقامة منطقة آمنة بعمق واحد كيلو متر داخل الحدود المصرية " في مدينة رفح.

ووفقا للمصدر فان " هذه المنطقة من دون زراعات ولا مباني من شأنها أن تساعد على مساحة رؤية لعناصر التأمين من القوات المصرية على مسافة 500 متر، و500 متر أخرى للمزيد من التأمين"، لافتا " إلى أن الجانب الفلسطيني في قطاع غزة يقيم مثل هذه المنطقة على مسافة كيلومترين ونصف ".

وقال الدكتور طارق فهمي رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية - الاسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ، ان الاجراءات التي تتخذها مصر على حدودها مع غزة تفرضها ضرورات الأمن القومي ،بعد تكرار اختراقه لمرات عديدة من جهة القطاع.

وأضاف فهمي لوكالة انباء ((شينخوا)) ان هذه الاجراءات لا يجب النظر اليها باعتبارها عقابا ضد أحد، كما يقول البعض.

ويتزامن الحديث عن "المنطقة العازلة" مع حملة ينفذها الأمن المصري ضد الأنفاق المنتشرة بالمئات على الشريط الحدودي مع قطاع غزة الذي يعتمد على نحو 40 في المائة من احتياجاته خصوصا الوقود ومواد البناء وفق ما أعلنت حكومة حماس أخيرا.

وبدأت الحملة بعد احتجاجات 30 يونيو التي شهدتها مصر وأدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي الذي اتهمته السلطات المصرية، بالتخابر لصالح حماس.

وتقول حماس ان قطاع غزة يتعرض لسلسلة اجراءات أمنية مصرية طالت اغلاق غالبية انفاق التهريب على الحدود.

وافادت مصادر فلسطينية وشهود عيان ان الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر شهد خلال الايام الماضية تصاعدا متزايدا للحملة الامنية بهدف تدمير انفاق التهريب.

وطالت حملة الهدم، وفق المصادر ذاتها منازل على الجانب المصري من الحدود، ما أثار مخاوف فلسطينيين في القطاع بأن يكون ذلك تهيئة لإنشاء منطقة عازلة على طول حدود غزة.

وقال الدكتور عماد عواد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ان الحدود المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة ، وخاصة منذ 25 يناير 2011، اختراقات متعددة بشكل بات يمثل خطرا داهما على الأمن القومي ، وهو ما لايمكن أن تقبل يه اية دولة.

واضاف عواد لـ (شينخوا) أن الاجراءات التي تتخذها السلطات المصرية، غير مقصود بها حماس في المقام الأول، وانما تستهدف تلبية متطلبات الأمن القومي.

واشار الى أن الحديث عن اقامة منطقة عازلة أو آمنة على الحدود المصرية مع قطاع غزة ، من خلال ازالة عدد من المباني وهدم الأنفاق يأتي في اطار العملية التي تنفذها قوات الجيش والشرطة المصرية للقضاء على الارهاب وتهريب السلاح.

ووضع عواد تلك الاجراءات التي تتضمن كذلك مراقبة الحدود، وجعل العبور من خلال المنفذ البري الشرعي وهو معبر رفح، في اطار الامور تحتمها السيادة الوطنية والأمن القومي المصري.

وتشكو حماس من مصاعب كبيرة يواجهها معبر رفح بين غزة ومصر منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي ، معتبرة ان ذلك يندرج ضمن حملة ضدها.

ويشير عواد الى أن مصر الان في حالة غير اعتيادية من تاريخها، اجبرتها على اعلان حالة الطوارئ، " واذا كانت هذه الظروف اثرت على جميع المصريين، فلاشك أن تأثيراتها ستمتد الى خارج الحدود المصرية وخاصة قطاع غزة".

ويعاني قطاع غزة حاليا نقصا شديدا في المواد البترولية والكهرباء، كما يعاني نقصا شديدا في السلع والخدمات والمواد الغذائية ومواد البناء والمستلزمات الطبية ، نتيجة توقف تهريب هذه المواد عبر الانفاق الى غزة.

وتوترت العلاقات بين القاهرة والحكومة المقالة في غزة بعد عزل مرسي وسقوط حكم الاخوان المسلمين في مصر الأمر مثل بحسب مراقبين فلسطينيين "كابوسا" بالنسبة لحركة حماس بالنظر الى العلاقات الوثيقة التي تربطهما ببعض.

واتهمت القاهرة نهاية اغسطس الماضي حركة (حماس) باقتحام المركز الثقافي المصري فى القطاع الفلسطيني، واعتقال عدد من العاملين به لساعات، الأمر الذى نفته الحركة.

واعتبر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ان العلاقات بين بلاده وحماس تعاني من " توتر"، وقال فى تصريحات متلفزة اخيرا ، " ان التجاوزات من قبل حماس تكررت أكثر من مرة، وبالتالي التوتر قائم، وهذا التوتر ربما يؤثر بشكل كبير على علاقات مصر مع حماس".

ويعتقد الدكتور طارق فهمي أن العلاقات بين مصر وحماس تحتاج الى وقفة للمراجعة من جانب مصر.

وتابع قائلا ان " العلاقات بين مصر وحماس خلال المرحلة المقبلة ستكون من منظور أمني وليس من منظور سياسي، ومصر ستتعامل مع حماس باعتبارها حركة سياسية، وليست سلطة حاكمة".

واضاف أن الأولوية لدى مصر خلال المرحلة الجارية والمستقبل القريب هو حماية امنها القومي، خاصة في ضوء الاتهامات التي طالت الحركة وقياداتها.

من جانبه، راى اللواء عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، أن العلاقات بين السلطات المصرية وحماس تمر بحالة من التوتر، وتسيطر عليهما حالة من الشك والريبة.

وقال سليمان لـ (شينخوا) إن "الاجراءات التي تنفذها السلطات المصرية حاليا، من هدم الأنفاق واقامة منطقة عازلة، سبق وأن ألحت الأجهزة الأمنية المعنية في تنفيذها بعد مقتل 16 جنديا من قوات الجيش على الحدود".

واضاف أن الرئيس السابق محمد مرسي عارض تلك المطالب بشدة على الرغم مما تمثله نتائج عدم تنفيذها من اختراقات للأمن القومي ، وانتهاكات للسيادة الوطنية، وهو ما اصبح يمثل تهديدا حقيقيا لمصر.

واوضح أنه لا يوجد بلد او شعب في العالم يقبل أن تصير ارضه مستباحة، يدخل اليها ويخرج منها من يشاء كيفما يشاء دون رابط أو ضابط، لافتا الى ان ذلك يمثل خطرا ليس أمنيا وسياسيا فحسب وانما ايضا اقتصاديا بفعل عمليات التهريب التي كانت تجري على نطاق واسع عبر الانفاق غير الشرعية.

ملف خاص: تطور الوضع المصري بعد عزل محمد مرسي

/مصدر: شينخوا/