مقابلة : وزير مصري: سرقة 2000 قطعة اثرية منذ ثورة يناير

القاهرة 21 سبتمبر2013/ كشف وزير الاثار المصري محمد ابراهيم النقاب عن أن عدد القطع الاثرية التي سرقت منذ ثورة يناير 25 يناير 2011 بلغ نحو 2000 قطعة ، معتبرا ان القطاع دفع ثمنا للثورة حيث توقفت بعض المشروعات المتحفية وسط تهديدات بتوقف البعض الآخر بسبب نقص التمويل.

وقال ابراهيم ، فى مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) معلقا على تعدد سرقات الآثار ، " عندما قامت ثورة 25 يناير وما تبع ذلك من انفلات أمني شديد جدا تم الاعتداء على كثير من المخازن، وكان اكثر الاماكن تضررا المتحف المصري وسط القاهرة حيث هاجم اللصوص يوم 28 يناير المتحف وسرقوا بعض القطع الاثرية".

وأضاف"تم استرجاع 26 قطعة وبقيت 29 قطعة لم يتم استردادها بعد، ونحن بصدد ان نعرض القطع المسترجعة فى المتحف المصري الاسبوع القادم بعد ان تم ترميمها".

وتابع ان " مجموع ما سرق (بعد ثورة يناير مباشرة) اكثر من ألف قطعة (لم يتم استردادها بعد) من المتحف المصري ومختلف المخازن،وتم ابلاغ البوليس الدولي والمنظمات التي تتعامل مع الاثار مثل اليونسكو بما يسمي بالقائمة الحمراء التي تحظر على جميع صالات العرض وجميع المزادات التعامل مع قطع مسروقة مسجلة من قبل الجانب المصري".

واستطرد قائلا " ثم توقفت اعمال السرقة منذ 28 يناير(2011) بعد تشديد الحراسة، وعودة الشرطة مرة اخرى واستعادة قوتها، الى ان حدثت كارثة متحف ملوي" بمحافظة المنيا جنوب القاهرة.

واردف ان " متحف ملوي كان يحتوي علي اكثر من 1089 قطعة اثرية سرقت، تم تهشيم 32 قطعة، وهناك عشر قطع لم تمس تم نقلها لاحد المخازن"، وذلك خلال اعمال العنف التى جرت فى عدة محافظات عقب فض اعتصام انصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالقاهرة.

ومضى قائلا " وجهنا دعوة الي جميع من لديه اثار مسروقة من متحف ملوي انه لن يتم ملاحقته امنيا ولن يسأل قانونيا إذا ارجعها طواعية الي وزارة الاثار (..) وبلغ عدد القطع التى تم استرجاعها 486 قطعة، وسوف نسترجع الباقي باذن الله ، كما تم ابلاغ البوليس الدولي واليونسكو" ايضا.

واشار الى سرقة 231 قطعة اثرية من مخزن ميت رهينة بمحافظة الجيزة، تم استعادة 104 قطعة منها.

وواصل ان أرقام القطع الاثرية التى يتم استردادها بعد سرقتها يتغير باستمرار من يوم ليوم ومن ساعة لاخرى، لكن "المسروق حتى الان بلغ اكثر من 2000 قطعة" اثرية من المتاحف والمخازن.

وعن التدابير التى تتخذ لتفادي سرقات الاثار، قال الوزير المصري " نشدد الحراسات .. ونستعين بالجيش" عندما نشعر ان قدراتنا فقط لم تعد كافية للدفاع عن الاثار.

لكنه اشار الى ان متحف ملوي تعرض للاعتداء رغم وجود " حراسة بشرية، وحراسة الكترونية، وتم تهشيم جميع الكاميرات"، وعزا الهجوم على المتحف الى قربه من مجلس مدينة ملوي الذى تم الاعتداء عليه وربما قام المعتدون على المجلس بالاعتداء على المتحف ايضا.

وحول عمليات التنقيب عن الاثار، قال ابراهيم " لا توجد اعمال حفائر مصرية حاليا..ليس الوضع الامني المؤثر فقط بل الوضع المادي ايضا" حيث تعرضت ايرادات وزارة الاثار " لهبوط شديد وعنيف" بسبب انخفاض اعداد السائحين وبالتالي كان لابد من توقف عن اعمال الحفائر.

غير انه اوضح ان هناك بعثات اجنبية بدأت تحضر الى مصر للتنقيب عن الاثار، حيث جاءت منذ ايام بعثة اسبانية الى القاهرة وستتوجه الى مدينة الاقصر جنوبي البلاد للتنقيب، كما ان هناك بعثات فرنسية وامريكية تعمل فى مصر.

وعن التنقيب غير الشرعي عن الاثار، قال" ان اكثر التعديات بالحفر خلسة فى محافظات مصر الوسطى وليس الصعيد، ونشدد الحراسة لكن هذا لا يكفى لسببين أولا أن الاعداد (الحرس) قليلة لنقص التمويل، ثانيا ان العتاد بالنسبة لنا ليس بالقدر الذى اصبح عليه المعتدون الذين بدأوا يستخدمون اسلحة الية وسيارات دفع رباعي، واصبح هناك نوع من عدم التوازن".

وتابع" نستطيع فى فترة قصيرة ان نسترجع عافيتنا مع شرطة السياحة والاثار، لكن نبحث الان عن اسلوب اكثر تقدما للسيطرة على الاراضى الشاسعة الخاضعة لولاية وزارة الاثار ولم ينقب فيها، لابد ان نستخدم المراقبة الالكترونية والاقمار الصناعية للسيطرة الفعلية، لان العامل البشري ليس كافيا".

فى الوقت ذاته، قال الوزير ابراهيم ان مصر اصبحت "محطة ترانزيت لتهريب الاثار، ضبطنا آثارا فى مطار القاهرة مسروقة من دولتين من امريكا اللاتينية ومتجهة لدولة اخرى،وسنقوم بتسليم هذه الاثار لسفيري الدولتين بمصر، فى مؤتمر صحفى قريبا".

واردف " لدينا وحدة اثرية تعمل 24 ساعة فى كل منفذ بري او بحري او جوى، ضبطنا اثارا ليست مصرية وهذا يدل على اننا نحكم قبضتنا على المنافذ .. نحن نراقب حتى الحاويات وقرية البضائع" بالمطار.

وحول ما اذا اثرت الثورة المصرية سلبا على جهود استرداد الاثار من الخارج، قال " بالعكس بدأنا نهتم اكثر بالاثار المهربة التى خرجت بطريقة غير مشروعة، لكن هناك الكثير من التعقيدات امام استعادة الاثار المهربة".

وأوضح " طبقا لاتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1970 لابد ان يكون الاثر مسجلا وتم الابلاغ عن سرقته، ومع ذلك نتعامل مع كل حالة على حدة، ففى يوم ابلغت بوجود قطعتين فى اسرائيل التى لا يوجد بيننا وبينها اتفاقية لارجاع الاثار، ولا يوجد بها قانون يحرم تجارة الاثار وتم التعامل بدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية، وطلبنا من اسرائيل اعادة القطعتين وردت بالايجاب (..) لكن توقف الموضوع لان سفيرنا رجع من اسرائيل وطلبت من وزارة الخارجية ان يقوم القائم بالاعمال هناك بهذا العمل" واستلام القطعتين.

وتابع " نتعامل الان بطريقة اكثر قوة وحزم، وعن طريق بعثاتنا الدبلوماسية بمساعدة وزارة الخارجية والمستشارين الثقافيين".

وواصل" لحسن الحظ ان الاثار المصرية لا يمكن الخطأ فيها، لانها مميزة ويسهل تحديدها والقول انها مصرية، بعكس اثار امريكا الجنوبية (التى يمكن الخلط ما اذا كانت) من الدومينيكان ام بيرو او جواتيمالا"، لذلك "سنطلب من اليونسكو تغيير اتفاقية 1970 لان هناك اثار تسرق وهى غير مسجلة، سنقول ان اى اثار مسروقة معروف يقينا مصدرها، ولم يستطع عارضها او المتاجر بها اثبات كيفية الحصول عليها يتم اعادتها " لمصر.

وزاد " نحاول ذلك (تغيير الاتفاقية) عن طريق تكوين لوبي من الدول المستفيدة مثل الصين والهند ودول امريكا اللاتينية وبعض الدول العربية وجنوب شرق اسيا وبعض دول اوروبا مثل بلغاريا، حتى يكون صوتنا قوى فى اليونسكو".

واشار الى انخفاض ايرادات وزارة الاثار، حيث بلغت هذه الايرادات فى عام 2012 - 2013 حوالي 483 مليون جنيه فقط مقارنة بمليار و274 مليونا فى 2009 - 2010 ، (الدولار يساوي 6.92 جنيه تقريبا).

واستطرد ان دخل الوزارة فى يوليو الماضى بلغ 12 مليون جنيه ، وفى اغسطس الفائت وصل الى ثلاثة ملايين، فى حين تصل مرتبات واجور العاملين 56 مليونا و800 الف جنيه شهريا .

وارجع انخفاض الايرادات الى تراجع اعداد السائحين نتيجة التحذيرات التى اطلقتها بعض دول العالم لرعاياها من زيارة مصر، و" لذلك نحن بصدد ان نطلب من جميع الدول ان تخفف تحذيرات السفر الى مصر لان الامور ليست بهذا السوء، كما ان مناطق مثل اسوان والاقصر آمنة تماما".

وواصل " طلبنا من بعض الدول ان ترسل خبراء امنيين للاطلاع على الاجراءات التى نتخذها لتأمين السائحين ، وهناك خبير امني فرنسي جاء منذ ايام الى مصر،وخبير روسي ربما يحضر اليوم او غدا، ونطلب من الصين التى تمثل عنصرا كبيرا فى سوق السياحة العالمية ان ترسل خبير امنيا ليرى على الطبيعة الاجراءات التى اتخذناها لرعاية السائحين".

ورأى ان" الوضع فى مصر داخلي، مصري مصري، لم يتوجه احد بالضرر او محاولة ايذاء السائحين..هو تناحر او تفاعل سياسي داخل مصر، وليس ارهابا يستهدف السائحين".

وأوضح ان نقص ايرادات وزارة الاثار اثر بشدة على المشروعات، مثل مشروع "متحف شرم الشيخ الذى توقف فى منتصف الطريق، ونحتاج 600 مليون جنيه لاستكماله".

واشار الى توقف مشروع متحف الغردقة الذى مازال ارضا جرداء، مضيفا ان هذين المتحفين كانا سيمكنان من الاستفادة من الحركة السياحية التى لا تتوقف فى البحر الاحمر، بما يدر دخلا جيدا.

وحول متحف "الحضارة" بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، قال انه يحتاج الى 700 مليون دولار لاستكماله، وندعو اليونسكو لتنظيم حملة دولية لجمع تبرعات ، والدول المانحة لتقديم قروض او منح لاتمام المشروع.

وعن المتحف المصري الكبير، قال ابراهيم " لحسن الحظ انه ممول بقرض ياباني..ونسير لحد كبير طبقا للجدول الزمني (لافتتاحه)، ونأمل ألا يتوقف العمل به لان توقفه سيكون خسارة، لانه المشروع الوطني الضخم الوحيد الذى لا يزال يعمل".

ويقام المتحف على مساحة 117 فدانا بالقرب من منطقة الاهرامات بمحافظة الجيزة، وسيضم 100 ألف قطعة أثرية تحكى التاريخ المصري.

وأضاف " ان المتبقى من القرض كبير جدا لاستكمال العمل فى المتحف الى ان نجد مصادر تمويل اخرى، وكنا نتحدث مع الحكومة لتوفير تمويل"، لافتا الى ان المتحف يحتاج حوالي 800 مليون جنيه لاستكماله.

ورد على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة قد تلجأ الى تأجير بعض المناطق الاثرية لسد عجز التمويل بتأكيده ان " تأجير الاثار مرفوض رفضا باتا، قانونا لا ينفع، منطقيا لا يصلح، ووطنيا لا يصلح".

وبين ان" المشكلة ليس التأجيراو عدمه، المشكلة فى مصر هى الامن فقط، عندما يستتب الشارع سيرجع السياح مجددا ربما بشكل يفوق الاعداد التى جاءت فى سنة القمة فى 2010 ".

واجاب على سؤال حول توقف اقامة معارض اثرية فى الخارج بقوله" لا توجد حاليا معارض خارجية، لكننا مستعدون ان نبحث اى عروض لاقامة معارض خارجية اذا كان لها مردود مادي جيد ومردود سياحي جيد"، مشيرا الى ان اخر معرض كان فى اليابان فى 2012 وهذا المعرض ساهم في زيادة نسبة السياحة اليابانية لمصر بمقدار 26 فى المائة.

وحول ما اذا كانت الاثار ضحية للثورة او دفعت ثمنا لها، قال " لا شك ان هناك ثمنا دفع" من قبل الاثار، لكنه " ليست باكثر مما دفعه المصريون ثمنا للثورة، دفعنا ومازلنا ندفع بارواح مصريين كثيرين".

/مصدر: شينخوا/