البرلمان الليبي يقر قانون العدالة الانتقالية

طرابلس 22 سبتمبر2013 /صوت المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي يوم الأحد ، على إقرار قانون العدالة الانتقالية بأغلبية الأصوات بعدد 97 صوتا وافقوا على القانون من أصل 130 عضوا حضورا جلسة التصويت، بحسب ما أفاد صلاح ميتو عضو المؤتمر الوطني العام .

وأوضح ميتو في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) ، "لقد صوت المؤتمر على إقرار قانون العدالة الانتقالية بعدد أصوات بلغ 97 صوتاً من أصل 130 من الأعضاء الحاضرين، وقد تم التصويت كل مادة على حدة باستثناء مادة واحدة تتعلق بمنح الجنسية للعرب الذين استغلوا من قبل نظام القذافي في الحروب السابقة، حيث تم تحويل المادة إلى قانون الجنسية" .

واضاف أن "القانون تم التصويت عليه بشكل توافقي وسيكون له مردود مهم على المصالحة الوطنية، خاصة كونه سيعاقب الظالم ويعوض المظلوم ما لع من أثر نفسي بالغ الأثر على ضحايا النظام السابق" .

ويسعى قانون العدالة الانتقالية والذي تجاوزت مواده إلى معالجة ما تعرض له الليبيون من بعض المظالم خلال حكم نظام السابق منذ حكم معمر القذافي عام 1969 ، من انتهاك لحرياتهم الأساسية من قبل أجهزة النظام ومن كان يسانده.

وبحسب القانون، فإن المعالجات سيضمنها القانون عبر رد المظالم وتعويضات نفسية ومعنوية من خلال إجراءات تشريعية وقضائية، من أجل تبيان حقائق الجرائم المرتكبة وحفظ الذاكرة الوطنية وترسيخ السلم الاجتماعي .

/مصدر: شينخوا/