مسؤولو 21 حزبا تونسيا يوقعون على "خارطة الطريق" ، وحزب الرئيس المرزوقي يمتنع

/مصدر: شينخوا/  12:46, October 06, 2013

تونس 5 أكتوبر 2013 /وقع مسؤولو 21 حزبا سياسيا تونسيا تتقدمها حركة (النهضة) الإسلامية على خارطة الطريق التي إقترحتها المنظمات الوطنية الراعية للحوار الذي بدأت أعماله اليوم (السبت) بحضور الرؤساء الثلاث.

وامتنع حزب (المؤتمر من اجل الجمهورية) شريك حركة النهضة في الحكم عن التوقيع على خارطة الطريق المذكورة صحبة حزبين مقربين من النهضة هما حزب (الإصلاح والتنمية) برئاسة محمد القوماني ،و(تيار المحبة) الذي أسسه المعارض التونسي المقيم بالعاصمة البريطانية محمد الهاشمي الحامدي.

وجاء التوقيع على خارطة الطريق بعد ان وافقت المنظمات الوطنية الأربع (الإتحاد العام التونسي للشغل ،ومنظمة الأعراف، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين) ،على إدخال تعديل بسيط على محتواها.

وكادت مسألة التوقيع على خارطة الطريق المذكورة أن تتسبب في فشل الحوار الوطني،حيث تمسكت احزاب المعارضة بها ، فيما سعت حركة النهضة الإسلامية إلى محاولة تفاديها،ما إستوجب أكثر من ثلاث ساعات من المفاوضات لتسويتها من خلال التعديل البسيط.

وساهمت هذه التسوية في إنطلاق أعمال الجلسة الأولى من الحوار،حيث تحدث فيها الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي الذي دعا في كلمته الرباعي الراعي للحوار إلى "التعجيل في الوصول إلى توافق لأن عيون التونسيين والتونسيات مسلطة على الحوار وينتظرون بناء الدولة الإقتصادية والدولة الديمقراطية".

وشدد على أنه يتعين على الطبقة السياسية "مواجهة عديد الأخطار منها خطر الإرهاب وأيضا الخطر الإقتصادي ليتعين على الشعب أن يحافظ على رباطة جأشه لأن العملية تتطلب علاجا معقدا يكون علاجا ثقافيا وأمنيا واقتصاديا"،على حد تعبيره.

كما تحدث في الجلسة الإفتتاحية رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض الذي إعتبر أن الشعب التونسي ينتظر من رباعي الحوار الوصول إلى خيارات "تجمع ولا تفرق وتعزز ما حققته البلاد وتدفع بها نحو مناخات أسلم".

ودعا في هذا السياق إلى "عدم فتح باب الفتن"،لافتا إلى أن حكومته "منفتحة على الحوار وأنها إلتزمت بالإبتعاد عن المهاترات السياسية والإعلامية و نجحت في ضبط الأمن ومقاومة الإرهاب".

وشمل التعديل الذي أدخل على خارطة الطريق إسقاط كلمة "وجوبا" التي كانت ملازمة لإستقالة الحكومة في النص الأول،مع تحديد مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي التي ضبطت بـ4 أسابيع على أن تعلن الحكومة إستقالتها (وجوبا) في غضون 3 أسابيع من الآن.

ونصت على انه يتعين على المشاركين في الحوار الوطني الإتفاق على شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة قبل يوم السبت القادم على أن تقوم هذه الشخصية بتشكيل حكومتها خلال اسبوعين أي قبل يوم 26 أكتوبر الجاري كأقصى حد ،وهو نفس التاريخ الذي عليها أن تقدم فيه الحكومة الحالية إستقالتها على اقصى تقدير.