رئيس الحكومة التونسية يتعهد بـ"مبدأ التخلي" ، ويتجنب إستعمال عبارة "إستقالة"

تونس 23 أكتوبر 2013 / قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض إن حكومته تتعهد بـ"مبدأ التخلي"، ولكنه تجنب الإشارة إلى عبارة "إستقالة" كما تطالب بذلك المعارضة.

وقال في كلمة ألقاها في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء،" نحن كحكومة نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ التخلي في إطار تلازم وتكامل مختلف المسارات،ونحن كحكومة على عهدنا وتقودنا المصلحة الوطنية".

ولم يستخدم لعريض عبارة"إستقالة"،علما أن وثيقة خارطة الطريق نصت على ضرورة تعهد الحكومة الحالية بالإستقالة في غضون ثلاثة أسابيع،وذلك كمدخل للإنطلاق الفعلي للحوار الوطني الذي كان يفترض أن يتم اليوم لو إلتزم علي لعريض بنص وثيقة خارطة الطريق.

وكان بوعلي مباركي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل(أكبر منظمة نقابية للبلاد) ،قد أكد قبل ساعات من كلمة رئيس الحكومة التونسية أن الحوار الوطني "لن ينطلق إلا بعد تصريح رئيس الحكومة علي العريض بالإستقالة".

وأوضح في تصريحات بثتها إذاعة ((شمس أف أم)) المحلية التونسية،أن"الحوار مرتبط بتعهد علي العريض باستقالة حكومته".

وبالتوازي مع ذلك،أعلن منجي الرحوي القيادي في الإئتلاف الحزبي اليساري المعارض "الجبهة الشعبية" وفي "جبهة الإنقاذ الوطني"، أن ممثلي "جبهة الإنقاذ الوطني" في الحوار الوطني سيجتمعون برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمناقشة مسألة تعهد الحكومة بالاستقالة.

وأشار في تصريحات بثتها إذاعة (موزاييك أف أم) المحلية التونسية في ساعة متأخرة من مساء اليوم،إلى أن "جبهة الإنقاذ" ستبلغ الغنوشي "إما أن يتعهد علي لعريض باستقالة حكومته وبالتالي سيواصلون مشاركتهم في الحوار الوطني أو أن يرفض التعهد وبالتالي ستنسحب الجبهة من الحوار الوطني وتتوجه إلى ساحة القصبة للاعتصام إلى حين استقالة الحكومة".

/مصدر: شينخوا/