البحرين ترفع الدعم عن الأسفلت وتبيعه وفقا للأسعار العالمية

المنامة 10 ديسمبر 2013 / أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية اليوم (الثلاثاء) عن تحرير سعر بيع الأسفلت وبيعه وفقا لأسعار السوق العالمية بعد أن كلف دعمه الميزانية العامة ما يعادل 68 مليون دولار خلال اربع سنوات ، حسب مصدر رسمي.

وذكرت وكالة انباء البحرين ((بنا)) ، ان العمل بالقرار سيكون اعتبارا من أول يناير 2014.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قوله ان القرار أخذ في الاعتبار محدودية القطاعات المستهلكة لمنتج الأسفلت ، مما يترتب عليه عدم وجود أية جدوى اقتصادية من استمرار دعم سعر بيعه محليا.

وأوضح أن دعم الأسفلت "كلف الميزانية العامة للدولة ما يعادل 68 مليون دولار خلال الفترة من عام 2009 وحتى شهر أكتوبر من العام الجاري".

وبين الوزير أن القرار "يهدف إلى تصحيح الوضع الحالي والذي بمقتضاه يتم بيع منتج الأسفلت في البلاد بأقل من نصف السعر السائد في السوق العالمية".

واشار الى منتج الأسفلت يباع منذ عام 2010 في السوق المحلية للعملاء الحاليين بمبلغ 204 دولارات للطن المتري، وللعملاء المحليين الجدد بمبلغ 273 دولارا في حين تصل الأسعار العالمية إلى ما يعادل 549 دولارا للطن المتري.

ويباع الأسفلت لصالح قطاعات تجارية تتمثل في شركات مقاولات رصف الطرق والصناعة والصناعات التحويلية والمواد العازلة.

وكشف تقرير حديث صادر عن مصرف البحرين المركزي عن تنامي الدين العام في البحرين خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 13 مليار دولار تقريبا، وهو سقف الاقتراض الأعلى المسموح به، ليشكل بذلك نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالإضافة إلى منتجات النفط، توفر الحكومة دعما لثلاث سلع أساسية هي اللحوم الأسترالية الطازجة والدجاج البحريني الطازج والمجمد بالإضافة إلى الدقيق ويستفيد من الدعم جميع الأفراد من المواطنين وغير المواطنين والمؤسسات التجارية كالمطاعم.

وتدرس الحكومة رفع الدعم الذي ساهم بعدم تغيير أسعار هذه السلع منذ سبعينات القرن الماضي وتخصيصه بعد زيادة السلع المدعومة للمواطنين المحتاجين فقط.

ورغم رفض أعضاء البرلمان لقرار رفع الدعم الذي سيحرم أعدادا كبير من المواطنين من الاستفادة منه، إلا أن الحكومة حذرت من أن استمرار الدعم في صورته الحالية من شأنه أن يحمل الميزانية العامة للدولة أعباء إضافية.

الجدير بالذكر أن إجمالي الدعم الحكومي قد كلف الميزانية العامة للدولة مع نهاية عام 2012 حوالي 2.9 مليار دولار، وكان نصيب دعم المبيعات المحلية للنفط ومشتقاته حوالي 763 مليون دولار.

/مصدر: شينخوا/