تقرير إخباري: مشاركة الإخوان المسلمين في الاستفتاء على الدستور تمهد لمصالحة وطنية غير مشروطة بمصر

القاهرة 15 ديسمبر2013 / أكد رئيس لجنة الخمسين لاعداد الدستور المصري عمرو موسى اليوم (الأحد) أن الاستفتاء على الدستور يمهد الطريق أمام مصالحة وطنية غير مشروطة.

وقال موسى، في لقاء عقده اليوم" الأحد" مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف ووسائل الإعلام الأجنبية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن " مشاركة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية في الاستفتاء على الدستور من شأنه أن يمهد الطريق أمام مصالحة وطنية.. ولكن بغير شروط من أي طرف ".

وأضاف "نحتاج إلى حركة صريحة وجادة نحو المستقبل، بدون تعويق أو اثارة مشاكل"، مؤكدا أن ذلك ربما يدعم التوجه نحو المصالحة الوطنية التي يتطلع لها الجميع.

يأتي ذلك ردا على البيان الذي أصدره التحالف الوطني لدعم الشرعية مساء أمس "السبت" والذي أعرب فيه عن امكانية المشاركة في الاستفتاء، اذا توفرت الرقابة الدولية، وضمان عدم التعرض لانصاره عند لجان الاستفتاء.

وأكد عمرو موسى أن الدستور موجه لجميع المصريين دون اقصاء أو استثناء، وأن الاستفتاء سيكون لكل المصريين الذين لهم حق التصويت. وتابع موسى قائلا، "على الاخوان المسلمين أن يحددوا موقفهم وموقعهم بأيديهم، وما إذا كانوا يريدون الانخراط في المجتمع أم سيقصون انفسهم بأنفسهم".

وأكد أنه الافضل لجميع المصريين المشاركة بالاستفتاء على الدستور، لافتا إلى أن الباب مفتوح أمام الرقابة سواء الأجنبية أو الوطنية وما شهدته تجارب سابقة.

وفيما يتعلق بتحصين منصب وزير الدفاع أكد أن المادة التي نظمت ذلك هي المادة 234، وهي مادة انتقالية، نصت على ذلك لدورتين رئاسيتين فقط لمتطلبات الأمن القومي.

وأوضح أن وزير الدفاع هو عضو بالحكومة فاذا اقيلت الحكومة اقيل وزير الدفاع بالتبعية، والدستور لم يمنع اقالته، وانما وضع آليات لتعيينه.

وتنص المادة 234 على " أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".

يذكر أن الرئيس المصري عدلي منصور دعا أمس السبت المواطنين إلى الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أعدته لجنة الخمسين يومي 14 و15 يناير المقبل.

من جانبه، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الدستور خرج بالتوافق من جميع أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن جميع مواد الدستور أقرت بما يفوق النسبة التي حددتها اللجنة لاقرار المواد وهي 75%.

وأضاف مصطفى ، أنه يتوقع من خلال قراءة المجتمع أنه سيكون هناك موافقة على مواد الدستور بتأييد كبير، مدللا على صحة كلامه بشأن قبول المجتمع للدستور، باستعراض مطالب القوى السياسية بالسويس، و أنهم أرسلوا 37 مطلبا للجنة تحقق منهم 35 مطلبا بالدستور وتبقى مطلبين لم يتحققوا وهما العزل السياسي، بالاضافة إلى المطلب الخاص بمنع إعطاء حق للسلطة التنفيذية بما فيها رئيس الجمهورية سلطة العفو عن الجرائم وهو ما لم ننفذه كما جاء لنا ولكننا قيدناه بقيد البرلمان. في السياق ذاته، قال الدكتور حسام المساح ممثل اصحاب الاحتياجات الخاصة بلجنة إعداد الدستور إن الـ 15 مليون معاق سيصوتون بنعم على الدستور باعتباره حقق لهم كل مطالبهم، مشيرا إلى أن ذويهم يبلغون 30 مليون أيضا سيصوتون بنعم على الدستور أي أن 45 مليون مواطن سيصوتون بنعم على الدستور.

وأوضح المساح أن ما حدث في 30 يونيو ليس إنقلاب، واذا اعتبره البعض انقلابا فهو انقلاب من القاع إلى القمة.

فيما أوضح الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس اللجنة، انه ليس هناك إشارة خفية أو ظاهرة بالدستور تسئ للدين، لافتا إلى أن المادة الثانية من الدستور تم عقد 10 اجتماعات مع حزب النور للتأكد من صحتها قبل إقرارها.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) عن مصادر أمنية قولها إنه تقرر الدفع بحوالى 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية ، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزى، و100 تشكيل احتياطى، و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التى وردت إلى قطاع الأمن المركزى مؤخرا .

وأضافت المصادر أنه سيتم نشر قوات بكافة لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، بالإضافة إلى مجموعات تحرك سريع مسلحة للمرور بمحيط تلك اللجان والمقار والتصدى لأى محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار الـ 24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي; لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.

وتشهد مصر أوضاعا غير مستقرة سياسيا وأمنيا، منذ اعلان الجيش لخارطة الطريق في 3 يوليو الماضي، والتي اطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي، وعطلت الدستور، وحلت مجلس الشورى.

/مصدر: شينخوا/