مبعوث أممي: الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان في ليبيا لها أهمية قصوى

طرابلس 19 ديسمبر 2013/ أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة طارق متري اليوم (الخميس) أن الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان في ليبيا لها أهمية قصوى في هذه المرحلة .

وفي كلمة له على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي نظمه البرلمان الليبي بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت شعار (حقوق الإنسان في الدساتير)، قال متري إن " مسألة الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان تكتسي أهمية قصوى في هذه المرحلة من تاريخ ليبيا، حيث ما زال الليبيون يجهدون للتعامل مع ارث ثقيل لأربعة عقود عرفت انتهاكات مستمرة وممنهجة لحقوق الإنسان " .

وتابع " ها هم يجنون معا ثمار ثورة انتزعت حريتهم من المستبدين، إلا أنها لم تضمد جراحهم كلها، ولن يتحقق ذلك إلا بوضع أسس متينة للدولة الليبية الحديثة، عمادها احترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، والمصالحة الوطنية القائمة على الكشف عن الحقائق والمحاسبة " .

وعن القوانين الأخيرة التي أقرها البرلمان الليبي، أشاد رئيس البعثة الأممية " بإصدار المؤتمر الوطني لقانون العدالة الانتقالية خطوة مهمة على هذه الطريق، بعد إن سبقه قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، لكن لا يخفى علينا جميعا أن الليبيين يتطلعون إلى وضع هذه القوانين موضع التنفيذ، ونحن مستعدون لتقديم المشورة الفنية دعما لتلك الجهود " .

وكان المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي قد أقر قانون العدالة الانتقالية مطلع ديسمبر الجاري، الذي أمهل بموجبه "الثوار" 90 يوما لتسليم المتهمين من أتباع النظام السابق إلى الجهات القضائية ذات الاختصاص، واتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء حالات الاعتقال للمتهمين من أتباع النظام القذافي، في موعد أقصاه 90 يوما من تاريخ صدور هذا القانون .

وأشاد متري، في ختام كلمته بدور المنظمات الحقوقية، " إن القوى الحية في المجتمع بمنظماتها وناشطيها، تسهم بشكل كبير في بناء دولة القانون والحريات، ومما لا شك فيه أن الحرية في ليبيا أتاحت الفرصة لظهور العديد من المنظمات الحقوقية، المهتمة بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، بالإضافة لاضطلاعها في رصد وكشف الانتهاكات التي تقع في أماكن الاحتجاز غير الشرعية " .

/مصدر: شينخوا/