وزير الخارجية اللبناني يحذر من إقدام اسرائيل على ترسيم آحادي لحدودها البحرية مع بلاده

بيروت 21 ديسمبر 2013 / حذر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عدنان منصور اليوم (السبت) من أن "ترسيم إسرائيل الحدود البحرية مع لبنان بشكل آحادي يشكل خطوة خطيرة تقوض أسس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة."

جاء ذلك في بيان لمنصور هنا اليوم تعقيبا على ما تداولته وسائل الاعلام حول عزم اسرائيل على ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشكل أحادي من خلال قانون يصدر عن الكنيست الاسرائيلي.

وكان موقع " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلى قد أورد يوم أمس (الجمعة) أن الحكومة الإسرائيلية قررت ترسيم حدودها المائية مع لبنان بشكل أحادى رغم الخلاف بين الطرفين.

وأضاف الموقع أن "وزارة القضاء الإسرائيلية قد تقدمت باقتراح قانون يضمن إعلان الحدود المائية الاقتصادية لإسرائيل، وبموجبه تضمن إسرائيل الإعلان عن مناطق واسعة ضمن سيادتها."

ويتنازع لبنان وإسرائيل اللذان يعتبران في حالة حرب ، على منطقة تبلغ مساحتها حوالى 850 كيلومترا مربعا تعتزم اسرائيل منح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز فيها. واشار منصور إلى أن الترسيم الاسرائيلي "لا يرتب على لبنان أي أزامات قانونية ويعتبره كأنه لم يكن".وشدد على أن الترسيم إذا حصل "يشكل انتهاكاً صارخاً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العائدة للعام 1982، كما يشكل خطوة خطيرة تقوض أسس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة". وذكر أن تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الحصرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة يتم عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي. وأكد منصور أن ترسيم إسرائيل "يعتبر عملاً عدوانياً ويشكل عملية سطو وقرصنة للثروة النفطيّة والغازية اللبنانية"، مشدداً على أنه "على اسرائيل أن تتحمل كامل المسؤولية عن ما ينجم من تداعيات عن هذا الإجراء المزمع تنفيذه". ودعا "الأطراف السياسية اللبنانية إلى ملء الفراغ الحاصل في الدولة كي تضطلع بالمسؤولية الوطنية حيال هذا العدوان الجديد ومواجهته ومقاومته بكل الوسائل الشرعية المتاحة."

ويشهد لبنان أزمة سياسية أدت إلى تعذر إجراء الانتخابات النيابية والتمديد للبرلمان، إضافة إلى تعثر تشكيل حكومة جديدة في البلاد منذ نحو 8 أشهر بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي.

/مصدر: شينخوا/