القوى السياسية اليمنية تستكمل التوقيع على وثيقة "حل القضية الجنوبية"

صنعاء 8 يناير2014 / استكملت اليوم ( الأربعاء) المكونات السياسية اليمنية التوقيع على وثيقة "حل القضية الجنوبية" التي تحدد شكل الدولة اليمنية والتي كانت محل خلافات بين الأطراف اليمنية قبل اسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، رعى اليوم توقيع بقية المكونات المشاركة في المؤتمر على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية.

وأوضحت أنه وقع على الوثيقة ممثلو كل من المؤتمر الشعبي العام ( الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق ) وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وحزب اتحاد الرشاد ومن تبقى من مكوني المرأة ومنظمات المجتمع المدني لتكون بذلك جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار قد وقعت على هذه الوثيقة.

وثمن الرئيس اليمني، جهود الجميع في الوصول إلى الإجماع على هذه الوثيقة ، مؤكدا أن التوقع عليها اليوم ليس من أجل مصلحة فرد أو مكون أو جهة بعينها بل لمصلحة الوطن وجميع أبناء الشعب اليمني للخروج به من واقع الازمات إلى بر الأمان والتنمية والازدهار.

وأضاف " اليوم الجميع انتصروا للوطن وقضاياه ووحدته ومستقبل اجياله القادمة "، مشيرا إلى أنه "بالتوقيع على هذه الوثيقة نكون قد تجاوزنا أهم العوائق التي كانت تقف امام استكمال مؤتمر الحوار الوطني وخروجه بالنجاح التام".

وكان عدد من القوى السياسية المشاركة في لجنة منبثقة عن مؤتمر الحوارالوطني بشأن القضية الجنوبية قد وقعوا نهاية ديسمبر الماضي على "وثيقة حلول وضمانات" للقضية الأبرز على طاولة مؤتمر الحوار المنعقد منذ تسعة أشهر تقضي بإقامة "دولة اتحادية جديدة"، ورفضت حينها بعض القوى التوقيع عليها، أهمها حزب المؤتمر الشعبي العام. وتضم اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني التي رفضت قوى جنوبية المشاركة بجلساته ، 8 من ممثلين القوى السياسية الفاعلة في اليمن من الشمال ومثلهم من الجنوب، بينهم ممثلون عن الحراك السلمي الجنوبي. وتعد الوثيقة أهم مخرجات الحوارالوطني الشامل باعتبارها الركيزة الأساس للإصلاح الشامل في البلاد. وتنص الوثيقة على هيكل جديد للدولة اليمنية بإقامة " دولة ذات صفة اتحادية ديمقراطية تتكون من عدة أقاليم". ولم تحسم الوثيقة حتى اليوم عدد الأقاليم، لكنها أسندت الأمر للرئيس هادي.

وبحسب الوثيقة يشكل الرئيس اليمني لجنة برئاسته لتحديد عدد الأقاليم على أن تدرس خيار 6 أقاليم (4 في الشمال و2 في الجنوب) أوخيار إقليمين، أو أي خيار بينهما يحقق التوافق، على أن يكون أيضا قرار هذه اللجنة "نافذا".

ومنذ توقيع تلك الوثيقة شهدت الساحة اليمنية حراكا سياسيا كبيرا ، إلا أن توقيع باقي القوى اليوم يعد نجاحا مهما يمكن أن يطوي صفحة مهمة من الخلافات السياسية العميقة في مؤتمر الحوار الشامل ويسدل الستار على المؤتمر الذي بدأت اعماله في مارس من العام الماضي.

/مصدر: شينخوا/