تقرير إخباري: رئيس مصر يدعو للخروج بكثافة للتصويت فى الاستفتاء و380 الف يشاركون فى التأمين

القاهرة 12 يناير 2014 / دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم الأحد الشعب إلى الخروج للتصويت فى الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على غرار خروجهم خلال ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وذلك وسط تأمين غير مسبوق يشارك فيه حوالي 380 الف من قوات الجيش والشرطة.

وقال منصور، فى كلمة متلفزة وجهها للشعب بمناسبة المولد النبوي الشريف، " إننا نتوجه بعد غد للادلاء باصواتنا فى الاستفتاء العام على مشروع الدستور الجديد الذي اتخذ من مبادىء شريعتنا الاسلامية اساسا للتشريعات المنظمة لحياتنا، ويحترم الشرائع الاخرى، ويحفظ للجميع حقوقهم وحرياتهم، ويؤسس لدوله عصرية حديثة تواكب حاجات الحاضر ومتطلبات المستقبل وتستشرف املا واعدا لكافة ابنائها دون تفريق او تمييز".

واضاف " ادعوكم بدافع من مسئولية واجبة وحرصا على حاضر هذا الوطن ومستقبله ان تتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، فصوتكم امانه، اصنعوا لوطنكم مستقبلا يليق به، اضربوا للعالم مثلا في التحضر والالتزام، قولوا كلمة حق تقود سفينة الوطن إلى بر الامان".

وواصل " فلنخرج جميعا بعد غد كما خرجنا في الـ25 من يناير (2011) وفي الـ 30 من يونيو (2013) وفي الثالث من يوليو (الماضي) لكي نكمل ثورتنا كما اردناها بدستور يكون هو اول انطلاقتنا نحو دولتنا المدنية الديمقراطية الحديثة ".

والمح الرئيس المؤقت إلى أن انتخابات الرئاسة سوف تجرى عقب الاستفتاء وقبل انتخابات البرلمان بقوله " اعلموا ان اقرار هذا الدستور الجديد سيمهد الطريق لخطوات جادة وثابته على طريق تحقيق الديمقراطية وسيكون لهذا الوطن رئيس منتخب اسلمه راية الوطن ليقوده على درب النجاح والرفعة ".

واردف " كما سيكون لمصر ايضا مجلس نيابي منتخب يحقق مبدأ الشورى الاسلامي بمفهومه الحديث المعاصر ويضع لهذا البلد الطيب قوانينه المنظمة وتشريعاته الحاكمة ليدور فى فلك الاستقرار والامن والرخاء".

ووفقا لخريطة الطريق، التى عزل بموجبها الرئيس محمد مرسي فى يوليو الماضى، ويتم فى ضوئها ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، فان انتخابات البرلمان سوف تعقب الاستفتاء على الدستور، على ان يعقبها انتخابات الرئاسة.

لكن الرئيس منصور اجرى أخيرا حوارا مجتمعيا مع قادة القوى السياسية والثورية والشبابية التى طالبت بتقديم انتخابات الرئاسة على البرلمان.

ولم يعلن منصور قراره حتى الان بشأن ما اذا كانت انتخابات الرئاسة ستعقد اولا ام ستجرى عقب انتخابات البرلمان.

فى الوقت ذاته، أصدر الرئيس منصور اليوم قرارا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون " تنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، لتشديد العقوبة على من يصوت فى الاستفتاء اكثر من مرة او يصوت منتحلا اسم غيره.

وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن القرار الصادر ينص على " أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية..عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة)".

وأوضح أن المادة (49) المشار إليها كانت تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة; ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

من جهته، وصف عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التى اعدت مسودة الدستور، خلال مؤتمر جماهيرى اليوم بمحافظة الغربية شمال غرب القاهرة، الدستور الجديد بانه " دستور القرن الـ21 "، مشيرا إلى أن الدستور ضمن حقوق المواطن، وتكافؤ الفرص، ولم يفرق بين مواطن وآخر بسبب العرق أو الدين أو الفكر أو اللون أو المنطقة الجغرافية.

وقال " لم يتبق من الوقت غير يومين ليعلن الشعب بأكمله وأمام العالم استكمال خارطة الطريق، بتصويته على الدستور بنعم "، داعيا إلى عدم الاستماع للمغرضين المطالبين بمقاطعة الدستور.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء (الشرق الاوسط) اليوم ان وزارة الداخلية قررت الدفع بـ 220 الف شرطي لتأمين لجان ومقار الاستفتاء، وذلك نقلا عن مصدر امني مسئول.

وكانت الوكالة الرسمية ذكرت قبل يومين ان " القيادة العامة للقوات المسلحة اتخذت كافة الترتيبات والاجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم اعمال التأمين للاستفتاء.. والتصدي لكافة التهديدات والمواقف الطارئة التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية"، واشارت الى ان اكثر من 160 الف جندي سوف يشاركون فى تأمين الاستفتاء، ليصل بذلك عدد قوات الجيش والشرطة التى ستشارك فى عملية التأمين الى 380 الف عنصر.

واوضحت ان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يواصل اجتماعاته مع مساعديه لمراجعة الخطة الأمنية لتأمين الاستفتاء، وان أولى مراحل تنفيذ الخطة بدأت بالفعل اليوم من خلال تسلم الأجهزة الأمنية لمقار ولجان التصويت.

واشارت إلى أن قوات الحماية المدنية ستقوم بنشر قواتها مستخدمة كلاب الشرطة وأجهزة الكشف عن المفرقعات المتطورة، لتعقيم المقار واللجان الانتخابية ونطاقاتها الخارجية، على أن يعقب ذلك قيام قوات الشرطة والجيش باستلام هذه المقار واللجان.

وكشفت عن أنه بدأ اليوم العمل بالتمركزات الأمنية الثابتة بكل مجمع انتخابى، ونشر أخرى متحركة بدائرة كل مركز شرطة، وذلك للمرور الدائم بمحيط اللجان والمقار الانتخابية والتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن.

ولفتت إلى أنه تقرر تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية، وسبع رجال شرطة على الباب الرئيس لكل مركز انتخابى جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الإنتخابى، ومجموعة قتالية متحركة مكونة من ثمانية رجال شرطة بمحيط كل خمس مراكز انتخابية، فضلا عن تشكيل أمن مركزى كامل لتأمين كل خمس مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد.

وتابعت أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة من بينها مقرات الحكومة ومجلس النواب واتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الاعلامي، لضمان عدم التعدي عليها.

وتتضمن الخطة كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة والسجون وكافة المعابر من والى سيناء.

بدوره، أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن " الشرطة لن تسمح لأى من كان إفساد او تعطيل الاستفتاء على الدستور، الذى يعتبر أولى مراحل الاستحقاق الانتخابى بعد ثورة 30 يونيو".

وشدد على " ان الاستفتاء على الدستور خط أحمر لن يسمح لأى أحد بتجاوزه"، وحذر فى الوقت نفسه " عناصر تنظيم الاخوان الارهابى من محاولة القيام بأى أعمال عنف أو تعطيل لعملية الاستفتاء على الدستور، حيث إن أى محاولة ستواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون".

لكن الطلاب المنتمون لجماعة الاخوان المسلمين بجامعتي القاهرة والازهر خرجوا فى مسيرات اليوم لرفض الاستفتاء على الدستور، وذلك استجابة للتحالف الوطني لدعم الشرعية الذى دعا انصاره فى بيان الى ما قال انه " اسبوع ثوري تصعيدي" يحمل عنوان " اسقاط استفتاء الدم".

ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الامن والطلاب الذين اشعلوا النار فى عدد من اطارات السيارات، وقطعوا الطرق، والقوا زجاجات المولوتوف الحارقة والحجارة على الشرطة التى ردت باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وسادت حالة من الكر والفر قبل ان تتمكن قوات الامن من فرض سيطرتها على الوضع، فيما أوقفت الشرطة 24 من كوادر الاخوان فى محافظتي القاهرة والشرقية كانوا يقومون بتحريض المواطنين على مقاطعة الاستفتاء والتظاهر.

ويحق لـ 52 مليونا و742 ألفا و139 مصريا التصويت فى الاستفتاء على مسودة الدستور، وذلك فى 30 ألفا و317 لجنة عامة وفرعية ومقر انتخابى.

ومن المقرر ان يخضع الاستفتاء لرقابة جمعيات المجتمع المدني المحلية والاجنبية، بينها منظمة " الديمقراطية الدولية" التى وصل منها اليوم وفد من 35 فردا لمتابعة الاستفتاء.

/مصدر: شينخوا/