الخبراء الصينيون يتحدثون عن وضع مصر في عام 2014

هل يمكن أن تعود القوى الدينية ممثلة في الإخوان المسلمين، خلال الإنتخابات الرئاسية لعام 2014؟ وهل يمكن أن تغرق مصر مرة أخرى في موجة جديدة من الفوضى؟

الجيش لا يزال قادرا على السيطرة على الوضع

نائب وزير الخارجية السابق يانغ فو تشانغ: بالعودة إلى سلسلة الأحداث التي وقعت في عام 2013، نجد خاصيتيْن بارزتيْن: أولا ان الشعب اختار العلمانية بدلا عن خلط الدين بالسياسة، ثانيا خرج الجيش من وراء الستار إلى العلن، ولعب دورا هاما في تحديد إتجاه الدولة.
تُجري مصر في يناير الحالي إستفتاء شعبيا، ولاحقا ستجري إنتخابات رئاسية وبرلمانية. وهذه الإنتخابات لا شك بأنها ستكون صراعا بين القوى العلمانية والدينية. وبالنظر من الوقت الحالي، فإن القوى العلمانية المتمثلة في الجيش، ستواصل تصدر المقدمة. وقد زرت مصر خلال السنوات الأخيرة، وتحاورت مع الباحثين المصريين، وقد كانت وجهة نظرنا متفقة حول: رغم الإخوان سيواصلون القيام بسلسلة من التحركات المعارضة، لكن الجيش سيظل قادرا على السيطرة.

رغم ذلك، لن يكون من السهل إتجاه مصر نحو الإستقرار. لأن الجيش يستعمل في الوقت وسائل قمعية عالية، مثل إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، التي قد ينجم عنه صنفين من النتائج: حيث قد يخفف جزء من الناس تحركاتهم نتيجة للضغوط، وقد يعمد جزء آخر إلى تصعيد مقاومتهم، لكن محاولة القوى الدينية وعلى رأسها الإخوان المسلمين الفوز بالإنتخابات مثلما حدث في بداية عام 2013 أصبح مستحيلا تقريبا. لذلك سيستمر الوضع المصري في الإضطراب، وستستمر الناس في التظاهر، لكن الزخم سيتناقص شيئا فشيئا. ولأن مطالب الشعب بتحقيق التنمية الإقتصادية ورفع مستوى العيش لم تحظى بالإستجابة، لذلك فإن الإستقرار سيكون عملية طويلة المدى وصعبة.

إحتمالات عودة القوى الدينية في الإنتخابات ضئيلة جدا

نائب مدير المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة لي شاو سيان: سواء بالنسبة للإستفتاء الذي يجري في الشهر الحالي، أو الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري خلال النصف الأول من العام الحالي، تبقى إحتمالات عودة القوى الدينية وعلى رئسها الإخوان في الإنتخابات ضئيلة جدا. خاصة بعد الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين من الجيش، والدعم الذي يلقاه قمع الجيش للإخوان داخل أوساط النخبة المصرية والطبقة العليا من سكان المدن الكبرى. لكن، إنقلاب الجيش على رئيس منتخب، والسياسات القمعية التي إعتمدها الجيش لاحقا خلقت مصاعب داخلية ودبلوماسية للدولة. حيث واجهت مصر خارجيا، عقوبات أمريكية وأوروبية، وفرار رؤوس الأموال الغربية. وفي ظل عدم التوصل إلى تسوية داخلية، إستمر التوتر، وتدهورت التنمية الإقتصادية. وبعد مرور 3 سنوات على ثورة 2011، إرتفعت نسبة الفقر من 40% إلى 60%، وتظهر إستطلاعات المؤسسات الدولية، أن نسبة دعم الإخوان المسلمين لم تتراجع بل على العكس عادت إلى الإرتفاع. وعلى المدى المنظور، اذا تواصل الوضع السياسي والإقتصادي المصري على الوضع الحالي، فإن ثورة شوارع جديدة، قد تندلع في غضون سنة ونصف.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/