تعليق: التجربة المصرية قدمت للصين درسا جيدا

تشهد مصر اضطرابات مستمرة بعد التحول الديمقراطي، وإطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي لم يعد البلاد طبيعتها. وقام طلاب بعدد من الجامعات المصرية مؤخرا بمظاهرات مناهضين للانقلاب، معارضين "دستور الانقلابيين" وعسكرة الدولة، لكن الجيش المصري لم يغير موقفه اتجاه محمد مرسي، ووجهت النيابة العامة دعوى ضد مرسى بتهمة الاشتباه في التجسس وجريمة الإرهاب، مما يبدو أن "الاستقطاب السياسي" في مصر سوف يستمر. وتواجه مصر اليوم ثلاث صعوبات كبيرة:

الصعوبة الأولى، مسألة اللامركزية والمركزية

الديمقراطية تعني في كثير من الأحيان التنافس بين أحزاب متعددة، والفصل بين السلطات ونظام اللامركزية، في حين أن الأخير سيؤدي حتما إلى إضعاف سلطة الحكومة المركزية، وفقدان القدرات الوطنية بدرجات متفاوتة، كما سوف تتعرض الإدارات التي تديرها الدولة إلى " اضطراب وظيفي". ولم تجد مصر جوابا حتى اليوم عن كيفية التغلب على المفارقات المعتادة لدى الدول العربية " الحكم بالقوة يعني القتل، الديمقراطية تعني الفوضى"

الصعوبة الثانية، القضايا المعيشية والديمقراطية.... لمن الأولوية ؟

تعتبر الديمقراطية السياسية والتنمية الاقتصادية هدفان في وقت معين مثل " السمك و مخلب الدب اللذان لا يمكن أن يكونا على حد سواء". والدولة التي تريد حقا تحسين معيشة الشعب وتحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى كسر امتيازات الطبقية الحالية وتغيير علاقات الإنتاج الاجتماعية غير العقلانية. ويتطلب لانجاز هذا المهام حكم قوي ودرجة عالية من المركزية، وفي حال تطبيق الديمقراطية الدستورية، يفترض في البداية تفعيل شرعية وعقلانية النظام السياسي والاقتصادي القائم، بدلا من إجراء تغييرات أساسية في البنية الاقتصادية والاجتماعية والطبقية الحالية، لكن مصر وبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط التي تمر بمرحلة انتقالية وضعت الديمقراطية في أولوياتها، بدلا من الإصلاح الاقتصادي الأكثر صعوبة. ومصر لم تجد الحل لهذه المشكلة.

الصعوبة الثالثة، التناقضات بين الأسلمة والعلمنة

أدت الديمقراطية في دول الشرق الأوسط المتأثرة بالثقافة الإسلامية في اغلب الأحيان إلى صعود إخوان المسلمين والقوى السياسية الإسلامية الأخرى إلى الحكم، ومن ثمة تنفيذ الاسلمة السياسية، ولكن مثل هذا الوضع غالبا ما يؤدي إلى مواجهة بين القوى العلمانية والقوى الدينية، ويعتمد استعادة الطريق العلماني على الحكم السلطوي. فإما أن تكون " علمنة سلطوية " أو أن تكون "اسلمة ديمقراطية"، ولكن ليس هناك " علمنة ديمقراطية". ومصر ليس لديها الإجابة عن كيفية التخلص من هذه المعضلة.

في الواقع، إن الأسباب الجوهرية التي أدت إلى تراجع النخبة الطبقية للنظام في مصر تتمثل في انعدام العلاقة بين النظام الاقتصادي الليبرالي الجديد والنظام الاستبدادي. وفي الواقع، إن التعامل مع الديمقراطية كوصفة طبية أدى إلى عدم القبض على جوهر التناقض في مصر، بل وضع"الاستقرار والنظام" اللذين يعتبران بمثابة سلع عامة أساسية. حيث جعلت الفوضى السياسية الاقتصاد متهورا ومتورطا. كما انخفض احتياطي العملات الأجنبية حاليا من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى 16 مليار دولار في عام 2013، وانخفض التصنيف الائتماني الدولي ب 16 مرتبة. ويعتقد بعض المحللين أن الثورة أدت إلى تراجع الاقتصاد المصري 15-20 سنة على الأقل.

قدمت التجربة المصرية للصين درسا جيدا. العديد من الناس ملأهم الحسد إزاء الوضع المضطرب الذي شهده منطقة الشرق الأوسط عام 2011، وتمنوا هذه الاضطرابات المعروفة " بالربيع العربي"، لكن " الربيع العربي" تحول إلى " الخريف العربي" وصولا إلى "الشتاء العربي"، والذين أعربوا عن حسدهم إزاء عملية الديمقراطية في مصر، هم صامتون عاجزون عن الكلام الآن. وبدأ يفهم المحايدون أن الاستقرار والتنظيم أكثر فعالية لجلب الرفاهية من الديمقراطية الرخيصة.

في هذا الصدد، يستحق ذكر التجربة الصينية. حيث أن اقتراح المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني " الثقة النفسية بالطريق، الثقة النفسية بالنظرية، الثقة النفسية بالنظام"، جعل الصينيين يتجاوزون بالحكمة فخ الديمقراطية الذي أعده "فصيل القيم العالمية" للصين، ولم تتورط في الضلال مثلما حدث للاتحاد السوفيتي سابقا أو مصر حاليا. وإذا اعتبرنا النظام الحالي بيتا، فإن الإصلاحات لا تساوي تفكيك البيت، وبالرغم من تراكم بعض الأوساخ في البيت ، إلا أن "النظيف" طريقة حكيمة ذكية منخفضة التكلفة وكبيرة المكاسب. وإن الحكومة الصينية الحالية تدعو إلى الخط الجماهيري ومكافحة الأجواء الأربعة وغيرها من إجراءات الإصلاحات بمثابة "تنظيف البيت". كما أن الصين لديها الثقة الكاملة في أن البيت سوف يكون نظيفا بعد الانتهاء من إزالة الغبار والأوساخ.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/