تعليق: بعد ثلاث سنوات من الرياح والأمطار... مصر إلى أين؟

بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بنظام حسني مبارك،استقبلت مصر الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بالمظاهرات وأصوات الإنفجارات، الأمر الذي جعل أسئلة كثير تبادر إلى الأذهان، لماذا مصر لم تشرع في السير في طريق الحكم الرشيد بعد؟ لماذا لا تزال العملية السياسية في مصر تواجه تغيرات؟ ما هي التوقعات بشأن تطور الوضع في مصر؟الشكوك حول مستقبل هذا البلد الكبير في الشرق الأوسط؟

لماذا مصر لم تشرع في السير في طريق الحكم الرشيد بعد؟

توقع المصريون عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011،أن هذه الخطوة الأولى نحو تحقيق الديمقراطية والتقدم.ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية لم تتحقق إعادة بناء النظام السياسي،بل على عكس ذلك، شهدت مصر بعد رحيل الديكتاتور فراغا سياسيا ونضال الفصائل السياسية من أجل إظهار قوتها.وبدأت جماعة الإخوان المسلمين ممثل القوى الإسلامية، الليبراليين العلمانيين والجيش وقوى ثورية أخرى بالإضافة إلى أتباع حسني مبارك والقوات القديمة الأخرى التسخين حول توسيع الصراع على السلطة، وذلك ليس فقط في مشروع تعديل الدستور، وإنما أيضا في توزيع المقاعد البرلمانية، تعيين وإقالة كبار المسؤولين وغيرها من جوانب أخرى من النزاعات ، ما أدى إلى أن يسود الشوارع الأنشطة السياسية في مصر احتجاجات تتطور في كثير من الأحيان إلى عنف دموي. كما أدت الاضطرابات السياسية إلى الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وأصبحت القضايا المعيشية المعلقة على نحو متزايد.

وقد أدى التناقض القائم حاليا بين القوى العلمانية الليبرالية و جماعة الإخوان المسلمين ممثل القوى الإسلامية إلى تقسيم المجتمع المصري. كما أن صعوبة تشكيل هيكل السلطة الجديد مستقر بعد ثلاث سنوات من كسر الثورة بنية السلطة القديمة، وعدم وجود شخص يتمتع بقوة كافية وثقة الناس للسيطرة على الوضع، وعدم تعلم الفصائل كيفية تقاسم السلطة، وعدم تحقيق الاستقرار، بطبيعة الحال مستحيل الحديث عن " الحكم الرشيد".

لماذا لا تزال العملية السياسية في مصر تواجه تغيرات؟

أعلنت مصر عن خارطة طريق وطنية بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي. وتمت الموافقة على الدستور الجديد لمصر بأغلبية كاسحة، كما سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن المتوقع أن تشرع البلاد في مسار التنمية المستقرة. لكن العملية السياسية في مصر لا تزال متغيرة مستقبلا.

أولا، هيكل السلطة الجديدة على أساس "اللامركزية". حيث يعتقد بعض المحللين أن المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة من المرجح أن يكون من الجيش أو معترف به من قبل الجيش. يمكن للجيش إعادة الإدارة إلى الحكومة المنتخبة من قبل الشعب،يمكن للوضع الخاص للجيش الحصول على ضوابط وتوازنات،القدرة على ولادة رئيس جديد من خلال " اللامركزية " لتقاسم " ثمار الثورة" بين الفصائل،وهذا ما يقرر و بشكل مباشر الاستقرار السياسي في مصر مستقبلا.ثانيا، لعب جماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية الأخرى دور ما.والعزلة السياسية والعقوبات القانونية التي تعاني منه جماعة الإخوان المسلمين حاليا يمكن أن يفقدها المشاركة السياسية،ولكن لا ينبغي للمرء أن يقلل من قوة الجماعة والمتعاطفين معها في مصر،وعدم مشاركتها ،من المستحيل تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، ومن الصعب تحقيق الاستقرار الحقيقي في مصر.

ما هي آفاق التنمية المستقبلية للأوضاع في مصر ؟

لا تزال مصر من الناحية الفعلية تحت سيطرة الجيش والحكومة الانتقالية،على الرغم من المناوشات والهجمات الإرهابية التي تقع حاليا. ومواصلة السلطات المصرية تصفية أتباع جماعة الإخوان المسلمين من ناحية،ومن ناحية أخرى، بذل جهود رامية لتعزيز خارطة الطريق والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لإنشاء هيكل السلطة الجديد.

ويعتقد بعض المحللين أن مشروع الدستور الجديد الذي اعتمد لتوه يساعد على استقرار الدستور في البلاد، وعلى هذا الأساس، فإن تحقيق الاستقرار السياسي،الاقتصادي والاجتماعي،يساعد مصر على الشروع في مسار التطور الطبيعي مستقبلا.لكن آخرون يعتقدون أن مشروع الدستور الجديد يعطي امتيازات العسكرية،وأن هذه الامتيازات سوف تشكل عائقا للعملية الديمقراطية في المستقبل.واحتضان الجيش للسلطة مرة واحدة،والانقسام داخل الزمرة الحاكمة،و حتمال انضمام بعض " شباب قوى الثورة " والليبراليين العلمانيين إلى معسكر ضد الجيش،سيكون أكثر سيناريوهات المستقبل، مدعاة للقلق. بالإضافة إلى ذلك، نسبة الإقبال على التصويت في استفتاء الدستور الجديد التي جاءت في حدود 40%، تشير إلى أن الشعب المصري لا يزال لديه تحفظات على الدستور الجديد، كما أن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية‎ ورفض أنصارها الاعتراف بشرعية الحكومة الانتقالية،وارتباط المنظمات الدينية المتطرفة المنفذة للهجمات الإرهابية التي تقع من وقت لآخر بجماعة الإخوان المسلمين يؤثرعلى تنفيذ العملية الانتقالية. ولا تزال التنمية المستقبلية تعتمد على شجاعة وحكمة السلطات المصرية، تعزيز المصالحة الوطنية، وبالتالي تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/