السيسي يؤكد لزيدان هاتفيا أن مصر "لن تتساهل مع من يستهدف أمن ليبيا"

طرابلس 14 فبراير 2014 / أكد وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الليبي علي زيدان اليوم (الجمعة) ان بلاده " لن تتساهل مع من يستهدف أمن ليبيا وسلامتها " بعد اعلان قائد عسكري سابق تجميد السلطات التنفيذية والتشريعية في ليبيا.

وذكرت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان أن المشير السيسي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع زيدان " للاطمئنان عن الأوضاع في ليبيا بعدما تناقلت بعض وسائل الاعلام بيانا حول تحركات عسكرية لتقويض الشرعية في ليبيا ".

وأكد السيسي خلال الاتصال "دعم مصر لليبيا دولة وشعبا" وأعرب عن " وقوف مصر وبقوة مع ليبيا لعبور هذه المرحلة وانها لن تتساهل مع اي كان يستهدف امن ليبيا وسلامتها " بحسب البيان الذي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه.

من جهته ، عبر زيدان عن " شكر وامتنان الشعب الليبي لهذا الموقف غير المستغرب من الأشقاء في مصر "، كما أكد ان " الأوضاع في ليبيا مستقرة ".

وأشار الى أن "ما أثير عن بعض الأشخاص ، ما هي الا محاولة بائسة لثني الشعب عن تحقيق أهدافه المتمثلة في دولة الحرية والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة".

وكان القائد السابق للقوات البرية في ليبيا اللواء خليفة حفتر اعلن في بيان مصور بثته قناة ((العربية)) الاخبارية اليوم عن "خريطة طريق" من خمس نقاط تقضي بتجميد عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة المنبثقة عنه وكذلك الاعلان الدستوري المؤقت.

وذكر حفتر في بيانه ان خريطة الطريق تأتي "كمبادرة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال بضعة ايام بعد دراستها مع كافة القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعيا وعبر الاعلام".

وتقضي خريطة الطريق بتأسيس "هيئة رئاسية مؤقتة" تتمثل فيها كافة القوى والاطراف الوطنية التي تنتهج العمل السلمي وترفض الاحتكام الى السلاح ويتم اختيارها بالتشاور مع الرموز الوطنية الثورية ويرأسها رئيس المجلس الاعلى للقضاء.

وتتولى هذه الهيئة بموجب خريطة الطريق التي اعلنها حفتر تكليف شخصية وطنية بتشكيل حكومة مؤقتة غير موسعة.

كما تقضى الخريطة في بندها الثالث بتشكيل مجلس للدفاع الوطني يتبع هيئة الرئاسة ويتولى المهام والاختصاصات ذات الطبيعية العسكرية والامنية وتنظيم حمل واستخدام السلاح فيما دعا البند الرابع الى التفعيل الفوري للقضاء وتنفيذ مقتضيات العدالة الانتقالية وتوفير الظروف المناسبة للمصالحة الوطنية.

وبموجب البند الخامس من الخريطة ، فان المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في " حكم المتوقفين عن اداء مهامهما " كما يعد الاعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي "مجمدا" الى حين ايجاد الاليات الدستورية المناسبة.

وفيما قال حفتر ان " هذا التحرك ليس انقلابا عسكريا بالمفهوم التقليدي ولا مدخلا لاقامة حكم عسكري" ترددت تقارير اعلامية عن سيطرة قواته على المرافق الحيوية في العاصمة طرابلس وهو ما سارعت السلطات الليبية الى نفيه مؤكدة أن الامور في البلاد طبيعية.

/مصدر: شينخوا/