البرلمان الليبي يصوت على مشروع قرار يقضي بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة

طرابلس 16 فبراير 2014 / صوت المؤتمر الوطني العام في ليبيا مساء اليوم (الأحد) ، على مشروع قرار يقضي بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة بعد تجاذبات حول شرعية التمديد للمؤتمر بعدما انتهت ولايته في السابع من فبراير الجاري.

وقال عضو المؤتمر صلاح ميتو لوكالة انباء ((شينخوا)) ان المؤتمر الوطني العام صوت بواقع 150 صوتا بـ(نعم) لمشروع قرار يقضي بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تقديم مشروع قانون الانتخابات للمفوضية العليا للانتخابات في غضون موعد أقصاه نهاية مارس المقبل.

واضاف ان هذا "القرار توصل إليه الأعضاء بعد نقاش مستفيض في جلستيه الصباحية والمسائية".

وأوضح أن "القرار سيتبعه تعديل على الإعلان الدستوري خلال الأيام القادمة ، وسنذهب مباشرة للانتخابات دون سؤال الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن كتابتها للدستور أم لا".

وكان المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة تشريعية في البلاد ، صوت في يناير الماضي ، على تبني خارطة طريق تتألف من خطتين (أ) و (ب) ، وتقوم على افتراض تعطل الاستحقاقات الدستورية.

وتقضي الخطة الاولى بتسليم السلطة في ديسمبر المقبل في حال انجزت الهيئة التأسيسية الدستور الدائم للبلاد في المدة المحددة لذلك.

وفي حال تأخرت الهيئة التأسيسية في اعداد الدستور ، يتم تفعيل الخطة الثانية التي تقضي بمخاطبة مفوضية الانتخابات للاستعداد لاجراء انتخابات برلمانية أخرى ، ويتولى البرلمان الجديد تسيير مرحلة انتقالية ثالثة لحين تجهيز الدستور .

وبحسب مشروع القرار الجديد الذي صوت عليه اليوم ، فإنه لن يتم مخاطبة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بشأن الانتهاء من كتابته أم لا ، بل سيتم الذهاب مباشرة للمفوضية وإعداد قانون الانتخابات في نهاية مارس بعد إجراء تعديل على الإعلان الدستوري ، ويتم التحضير لانتخابات برلمانية جديدة في غضون نهاية يونيو أو مطلع يوليو المقبلين .

وكان يتعين على المؤتمر الوطني الليبي، تسليم سلطاته في السابع من فبراير الجاري بحسب الإعلان الدستوري المؤقت، لكن تأخر انتخاب لجنة الستين (لجنة صياغة الدستور الدائم) حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الأصوات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بعدم التمديد للمؤتمر خاصة مع تدني مستوى أدائه.

وخرج للجمعة الثانية على التوالي ، آلاف المتظاهرين في ميادين طرابلس وبنغازي وبعض المدن الأخرى ، للمطالبة برحيل المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء مهامه ، مطالبين بتسليم السلطة (التشريعية) مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء ، لحين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة .

/مصدر: شينخوا/