تحضيرات لتعديل وزاري وشيك على الحكومة الفلسطينية برئاسة الحمدالله

رام الله 5 مارس 2014/ أفادت مصادر متطابقة في الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمدالله اليوم (الأربعاء)، ببدء تحضيرات جادة لإجراء تعديل وزاري على تركيبتها الراهنة، من دون تحديد موعد نهائي لذلك.

وقالت المصادر لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الحمد الله يجري تحضيراته لهذه الخطوة بشكل غير معلن عبر اتصالات مع شخصيات مرشحة لدخول التركيبة الحكومية. وأوضحت المصادر، أن الحمد الله يضغط على ديوان الرئاسة الفلسطينية لإجراء التعديل الوزاري في أقرب فرصة ممكنة رغبة منه في رفع الأداء الحكومي، واستبعاد بعض الوزراء الحاليين. من جهته أكد الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو ل(شينخوا)، وجود اتفاق سابق بين الحمد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص إجراء التعديل الوزاري.

غير أن بسيسو قال، إن الحمد الله ينتظر تحديد موعد مناسب لإجراء التعديل من قبل عباس عندما تسمح التطورات الداخلية والسياسية بذلك خصوصا فيما يتعلق بنتائج مفاوضات السلام مع إسرائيل. ورفض بسيسو تحديد حجم التعديل المرتقب وقال، إنه سيكون مرهونا ببدء المشاورات الرسمية مع ديوان الرئاسة حيال ذلك، ووفقا لمصلحة رفع الأداء الحكومي. وتحدثت أوساط فلسطينية مرارا منذ أسابيع عن خلافات بين الحمد الله وعدد من وزرائه أبرزهم وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش.

وحسب تلك الأوساط، فإن الحمد الله يرغب بتغيير وزاري واسع في التركيبة الحكومية الحالية. إلا أن وزير العمل في حكومة الحمدالله والعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، استبعد في تصريح ل(شينخوا)، حدوث تغيير وزاري على التركيبة الحالية للحكومة قريبا. وقال مجدلاني، إنه لا يتوقع أن يتم التعديل الوزاري في الوقت القريب "بالنظر إلى الانشغال والتركيز الرسمي بملفات أكثر أهمية". وأضاف مجدلاني، أنه عند إجراء هذا التعديل فإنه سيكون على الأغلب محدودا وسيقتصر على بضع وزارات قليلة. يشار إلى أن علاقة الحمد الله عرفت مع عدد من وزرائه بالتوتر منذ تشكيل حكومته مع دفعه للاستقالة من منصبه في 23 يونيو الماضي وذلك بعد 17 يوما فقط من تشكيل الحكومة. وفي حينها بررت أوساط مقربة من الحمد الله استقالته باعتراضه على تعيين نائبين له وأداء عدد من الوزراء. وبعد أن كلف عباس الحمد الله بتسيير أعمال الحكومة في أعقاب استقالته، عاد وأدى اليمين القانونية في 19 سبتمبر الماضي بنفس التشكيلة الحكومية ومن دون أي تعديل على تركيبتها. وخلف الحمد الله في منصبه الاقتصادي المستقل سلام فياض الذي وصفت علاقته مع عباس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالخلافية بشكل مستمر.

/مصدر: شينخوا/