تقرير إخباري: القوى السياسية الرئيسية بالعراق تخوض الانتخابات المقبلة بـ"كتل صغيرة"

بغداد 23 ابريل 2014 / تخوض القوى السياسية العراقية الرئيسية الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في نهاية أبريل الجاري عبر "كتل صغيرة متماسكة" بدلا من التحالفات الكبيرة الهشة، في مسعى للحصول على أكبر عدد من المقاعد بعد تغيير نظام توزيعها.

ويتنافس في أول انتخابات تجري بالعراق بعد الانسحاب الأمريكي منه نهاية عام 2011، 280 كيانا سياسيا يمثلهم 9031 مرشحا، بينهم 2607 من النساء للفوز بمقاعد مجلس النواب العراقي البالغة 328 مقعدا، ومن ثم تشكيل الحكومة.

وطبقا للدستور العراقي، تسمي الكتلة الأكبر في مجلس النواب رئيس الوزراء الجديد.

وقد فسرت المحكمة الاتحادية بالعراق في عام 2010، أن الكتلة الأكبر تعني تلك التي تفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان أو التي تشكل تحالفا من عدة كتل يكون الأكبر.

ودفع هذا الحكم، بالإضافة إلى نظام توزيع المقاعد النيابية الجديد (سانت ليغو)، الذي قلل من المزايا الممنوحة للأحزاب الكبيرة في الانتخابات المقبلة، العديد من الأحزاب الرئيسية والشخصيات السياسية البارزة إلى تشكيل ائتلافات انتخابية متعددة من أجل ضمان الحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المقبل.

ويتيح نظام (سانت ليغو) في توزيع المقاعد في الانتخابات المقبلة فرصة للكيانات الصغيرة في الحصول على مقاعد في البرلمان.

وقد بدا تأثير هذه الأمر على عدة تحالفات وأحزاب.

فقد اختار بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي، تشكيل "كتل صغيرة" خارجه للمشاركة في الانتخابات التي ستجري بعد أسبوع رغم أنه التحالف الانتخابي الرئيسي الوحيد الذي شارك في انتخابات عام 2010 تحت هذا الاسم وبقي عليه في الانتخابات الحالية.

ومن هذه الكتل التي شكلها أعضاء بائتلاف المالكي، تحالف "أوفياء للوطن" بزعامة كبير مفاوضي دولة القانون سابقا عزت الشابندر، وائتلاف "الوفاء العراقي" بزعامة سامي العسكري، وكتلة "القرار للتغيير" بزعامة أحمد العباسي.

وحل ائتلاف دولة القانون ثانيا في انتخابات عام 2010 بـ 89 مقعدا بفارق مقعدين عن ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، لكنه قام ببناء تحالف أكبر مع ائتلافات أخرى واسس التحالف الوطني الشيعي الذي تمكن من تشكيل الحكومة الحالية.

ويرى مراقبون محليون أن ائتلاف دولة القانون قد يحقق المركز الأول في الانتخابات المقبلة، لكنه لن يتمكن من تحقيق الأغلبية في البرلمان لوجود خلافات بينه وبين الكتل الشيعية الأخرى المنافسة له، فضلا عن خلافاته مع الأكراد والسنة.

وأيضا لن يكون للائتلاف الوطني الذي ضم عدة قوى شيعية، وحصل على 70 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2010، وشكل مع ائتلاف دولة القانون، التحالف الوطني الحاكم، له وجود في الانتخابات المقبلة بعدما فضل قادته تشكيل كتلهم الخاصة.

وسيكون ائتلاف (المواطن) الذي يقوده عمار الحكيم زعيم المجلس الاسلامي الاعلى في العراق، وكتلة (الاحرار) التي شكلها اتباع الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر، الائتلافين الرئيسيين اللذين سينافسان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي للحصول على أصوات الناخبين الشيعة.

كما انقسم ائتلاف القائمة العراقية العلماني الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الاسبق إياد علاوي، إلى عدة كتل، منها قائمة متحدون للإصلاح بزعامة رئيس البرلمان الحالي أسامة النجيفي، وائتلاف العربية بقيادة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الحالي لشؤون الخدمات.

وانبثق من هذا الائتلاف الذي يوجد العديد من أنصاره في المناطق السنية، أيضا القائمة الوطنية بزعامة اياد علاوي، وبعض الكتل الصغيرة الاخرى.

وتكتسب كتلة (كرامة) السنية التي تشكلت حديثا برعاية رجل الأعمال العراقي خميس الخنجر، راعي القائمة العراقية السابقة، تأييدا في العديد من المناطق السنية، وخاصة تلك التي شهدت تظاهرات واحتجاجات خلال الاشهر الماضية، ضد تهميش الحكومة التي يقودها الشيعة للمناطق السنية.

أما بالنسبة للأكراد العراقيين، فقد اختار الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني، الدخول بقوائم منفصلة في هذه الانتخابات عكس الانتخابات السابقة.

ويشير هذا الانفصال بين الحزبيين الكرديين الرئيسين إلى وجود صراع قوي بين الأحزاب الكردية مع ظهور حركة (التغيير) بزعامة نشيروان مصطفى، الذي انشق عن الاتحاد الوطني بزعامة طالباني، والتي بدأت باكتساب شعبية في السنوات الأخيرة ما شكل تحديا قد ينهي احتكار السلطة في إقليم كردستان من قبل الحزبيين الرئيسيين.

وبالإضافة إلى هذه الأحزاب والكتل الرئيسية يوجد العديد من الكتل والأحزاب الصغيرة، التي تشكلت حديثا أو كانت موجودة بالأساس، ستنافس في الانتخابات المقبلة، ويتوقع أن تحصل على مقاعد مما قد يزيد الخلافات في البرلمان المقبل.

وقال المحلل السياسي صباح الشيخ، بشأن تفتت القوى السياسية إلى كتل صغيرة ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه " تكتيك جديد في الانتخابات المقبلة بعد أن قرر البرلمان استخدام نظام (سانت ليغو المعدل) في احتساب المقاعد البرلمانية بدلا من النظام القديم، لضمان عدم خسارتها مقاعدها السابقة ".

وتابع " أن غالبية هذه الكتل الصغيرة سوف تعود بعد إعلان النتائج إلى كتلها الأم ".

وأوضح " أن كل الكتل الكبيرة بدون استثناء شكلت كتلا صغيرة منافسة لها في الظاهر، لكنها في الحقيقة تدور في فلكها لضمان حصولها على أكبر عدد من المقاعد للفوز بتشكيل الحكومة المقبلة ".

وتوقع الشيخ حصول صعوبات في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال " إن الكتل الصغيرة تريد أن تحصل على حصتها من الكعكة مقابل دعمها للكتل الكبيرة، التي تسعى لتشكيل الحكومة (..) ما قد يؤدي إلى تعقيد وتأخير تشكليها ".

كما قد يساهم سعي المالكي للحصول على ولاية ثالثة إلى تعقيد الأمور أكثر، خصوصا مع إعلان عدة قوى سياسية، بينها التيار الصدري صراحة معارضتها تولي المالكي ولاية جديدة، حسب مراقبين.

وكان صالح المطلك زعيم ائتلاف العربية نائب رئيس الوزراء الحالي قد قال في تصريح صحفي اليوم " لا اتفق مع أي شخص لولاية ثالثة سواء للمالكي أو غيره ولا نؤمن لأي سياسي بذلك لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها العملية السياسية والديمقراطية الهشة في كل مفاصلها ".

ورأى المطلك أن " الولاية الثالثة فيها خطورة على العراق وربما تقود إلى التفرد، ولذلك أنا لست مع أي ولاية ثالثة لأي سياسي ".

وكانت النزاعات المستمرة بشأن فرز الأصوات، والتفسيرات القانونية والمفاوضات بين التحالفات التي برزت في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مارس 2010، قد أدت إلى جمود سياسي استمر أكثر من ثمانية أشهر في العراق.

/مصدر: شينخوا/