بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية الإثنين المقبل

الجزائر 25 إبريل 2014 / كشف مصدر جزائري اليوم (الجمعة) أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيؤدي اليمين الدستورية الإثنين المقبل رئيسا للجمهورية لولاية رئاسية رابعة.

وقال قيادي في الإئتلاف الحكومي الحاكم لمراسل وكالة أنباء (شينخوا) إن بوتفليقة سيؤدي بنفسه اليمين الدستورية، على أن يعرض بالتفصيل التزاماته المستقبلية في رسالة إلى الجزائريين.

وينتظر أن تقدم الحكومة استقالتها رسميا بعد أداء اليمين، ليقوم بوتفليقة على الأرجح بتجديد الثقة في الوزير الأول (رئيس الوزراء) المستقيل الذي تولى إدارة حملته الإنتخابية عبد الملك سلال أو يختار شخصية سياسية أخرى لا تكون بالضرورة من الإئتلاف الحاكم لأن الدستور لا يفرض عليه ذلك.

وينتظر أن تجد هذه الوضعية حلا لها في التعديلات الدستورية التي يعتزم بوتفليقة إدخالها بعد مطالبة جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية البرلمانية) بحقها في رئاسة الحكومة باعتبارها الحزب الفائز بالأغلبية في كل الإنتخابات التشريعية التي جرت منذ 2002.

ودأب بوتفليقة طيلة فترة حكمه منذ عام 1999 على عدم الأخذ بعين الإعتبار الفائز بالإنتخابات التشريعية في تعيين رئيس الحكومة وحتى الوزراء.

وكان المجلس الدستوري الجزائري أعلن ليلة الثلاثاء الماضي فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (77 عاما) بولاية رئاسية رابعة بعد دراسة كافة الطعون التي قدمها المرشحون المنافسون.

وخفض المجلس نسبة المشاركة في الإقتراع من 51.70 في المائة إلى 50.07 في المائة، ومنح بوتفليقة قرابة 200 ألف صوت لتضاف إلى 8.3 ملايين صوت التي فاز بها.

وأكد المجلس أن الإنتخابات جرت في "ظروف حسنة وفي شفافية ونزاهة".

وقد رفض المرشح الخاسر في الإنتخابات علي بن فليس قرار المجلس الدستوري وأعلن أنه هو الرئيس الشرعي للجزائر، متهما السلطة بتزوير الإنتخابات.

واتهم بن فليس في مؤتمر صحفي المجلس بمنح موافقة قانونية "للتزوير الفاضح"، مؤكدا عدم اعترافه بنتائج الإنتخابات باعتبار أنه هو الرئيس المنتخب بـ 3 ملايين صوت.

وفي خطوة مفاجأة ، نقلت صحيفة ((الخبر)) الجزائرية اليوم عن نائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية سيد أحمد عقبة قوله "إن الثابت في الانتخابات الرئاسية هو التزوير ومن غير المعقول وغير المنطقي أن لا ترد في التقرير النهائي هذه المسألة".

واعتبر عقبة أن "الأرقام المعلن عنها مضخمة جدا وغير معقولة وعليه لن يمر التقرير (تقرير لجنة المراقبة) دون أن نثبت أن عملنا لم يكن تثمينا لدور السلطة لذلك فالطعن في نتائج الإقتراع غير مستبعد".

وتستعد لجنة المراقبة التي تتألف من ممثلين عن المرشحين الستة نشر تقريرها النهائي حول ظروف إجراء الإنتخابات في 5 مايو المقبل.

/مصدر: شينخوا/