تقرير إخباري: مرشحا الرئاسة المصرية يطلقان حملات الدعاية الانتخابية غداة يوم دام

القاهرة 3 مايو 2014 / أطلق مرشحا الرئاسة المصرية المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، اليوم (السبت) رسميا حملات الدعاية الانتخابية لهما، بالتأكيد على ضرورة تحقيق" العدالة الاجتماعية ".

فيما أعلنت الشرطة رفع درجة التأهب استعدادا للانتخابات، غداة يوم دام شهد ثلاثة تفجيرات بعبوات ناسفة، واشتباكات حادة مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الذين قضت محكمة مصرية اليوم بمعاقبة 102 منهم بالسجن عشر سنوات.

وقال المرشح حمدين صباحي، في كلمة بثتها قناة (النيل) للأخبار، إنه " من حق الشعب أن يعيش في وطن ترفرف عليه أعلام العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، والاستقلال الوطني".

وأضاف صباحي الذي يقدم نفسه كمرشح للثورة المصرية أنه " تم إسقاط رأسين للدولة، لكن لا تزال نفس السياسات مستمرة، ولم نحصد ما نستحق، ولكي يتحقق ذلك لكل المواطنين، فلا بد أن يصل الشعب بأهداف ثورته إلى سلطة دولته".

وتابع : " لابد من بناء دولة ناجحة، فالشعب المصري كان يعاني لعقود طويلة من دولة رخوة، لذلك لابد من إصلاح جذري في أجهزة ومؤسسات الدولة يجعلها خالية من الفساد قادرة على تصويب أخطائها بانتظام".

وأردف : " لابد من بناء دولة العدالة الاجتماعية، فمصر تستحق توزيع عادل للثروة، وهذا واجب اخلاقي ودستوري، لذلك علينا الاتفاق على الحرب ضد الفقر، والعمل على توفير فرص عمل حقيقية، بدءا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي سوف يخصص لها حقيبة وزارية، وانتهاء بمشروعات عملاقة بشراكة مع استثمارات كبرى أهمها مشروع الطاقة الشمسية".

وواصل " لابد من الاتفاق على بذل الكثير من الجهد في المشروعات، وألا يتم تمليك أي قطعة أرض لأي أجنبي، كذلك أموال المصريين في الداخل والخارج جزء رئيسي في التمويل عن طريق الاكتتاب".

وشدد المعارض البارز في عهدي مبارك ومرسي، على محاربة الفساد للخروج من دائرة الفقر، مضيفا " لابد من بناء دولة القانون، وفي المجتمعات الحرة القانون يطبق على الجميع، ولا تمييز بين مسلم ومسيحي، ولا بين أي مواطن على أساس انتمائه السياسي، لذلك لابد من قضاء ناجز عادل لكل مواطن أمام قاضيه الطبيعي".

وأوضح صباحي أنه سوف يوقف (في حال نجاحه في انتخابات الرئاسة) العمل بقانون التظاهر، ويعيد إصداره لكي يكون قانونا ينظم ولا يمنع حقا أساسيا من حقوق التعبير السلمي وهو التظاهر السلمي.

وأشار الى انه سيعفو عن كل سجناء الرأي، فالسجن هو مكان للارهابيين والمجرمين، ولا ينبغي أن يكون مكانا لصاحب رأي.

واستطرد قائلا " لابد من المحافظة على الجيش.. فهو ركيزة الأمن القومي المصري والعربي، فلابد أن نحفظ لهذا الجيش قدرته وكفاءته وتسليحه، لكي يتمكن من لعب دوره في حماية أمن مصر على الحدود وفي الداخل اذا اقتضى الأمر، ولكي يتمكن الجيش من لعب هذا الدور لا ينبغي أن نلقى عليه أحمالا زائدة أو أن يدخل في السياسية أو صراعات الانتخابات".

وتابع " علينا أن نضمد جراح الماضي، ونفتح الباب للمستقبل، لذلك نحتاج إلى عدالة انتقالية، ولابد أن يكون هناك قصاص عادل للشهداء والجرحى".

ورأى أنه " يجب أن نبني مجتمعا خاليا من الإرهاب، فلن يتم تحقيق الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية وشبح الإرهاب يطارد المصريين .. فالتصدي للارهاب واجب أخلاقي على كل مواطن، وذلك يحتاج خطابا دينيا وثقافيا يدحض الفكر الارهابي".

وأكد ان" مصر دولة كبرى ولابد ان تسترد دورها ومكانتها.. وأن تحترم واجبها وتؤديه في الدفاع عن حقوق وأمن المنطقة العربية وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت فان مصر عازمة على ان تحفظ احترامها لكل الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها، وأن تغيرها إذا كان ذلك في صالح امنها القومي".

وناشد المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات، قائلا: " لا أريد سلطة، لكنى أسعى إلى ما سعى إليه الشهداء النبلاء، وأريد الإخلاص للوطن والعدالة الاجتماعية واستقرار الوطن، ويا شباب مصر هذه معركة من أجل الاستقرار والمستقبل، إن شئتم انتصرتم لأنفسكم وأحلامكم، وان شئتم قاطعتم وخذلتم دماء الشهداء".

وختم صباحى مخاطبا الشعب " أتوجه إليكم لنوحد جهودنا، وأراهن عليكم لنعمل معاً على تحقيق مستقبل أفضل..أنا جندي تحت قيادتكم، أخوض معكم معركة شريفة من خلال الصناديق، وبلا معارك شخصية".

وفي وقت سابق عقد صباحي مؤتمرا صحفيا فى محافظة أسيوط جنوب القاهرة، أكد فيه أن برنامجه الانتخابي يقدم فرصا متكافئة للجميع دون تمييز.

واوضح أن " ما اكتسبه المصريون بدم الشهداء والنضال الشعبي، في باب الحريات بالدستور الذي يعد من أفضل ما يكون، عازمون أن يطبق على أرض الواقع ويصبح حياة يعيشها الشعب".

وأعرب عن تفاؤله بأن يبدأ حملته الرسمية من مسقط رأس الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأكد أنه سيعمل على النهوض بالريف، واعدا الفلاحين بإسقاط ديونهم التابعة لبنك التنمية الزراعية.

وتعهد بإنشاء خمس مناطق عمرانية جديدة، هى بحيرة ناصر، والساحل الشمالى، وسيناء، وشرق العوينات، وجنوب منخفض القطارة.

وفرق صباحي بين جماعة الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي الواسع، مضيفا ان " الاخوان كجماعة لا مكان لها في مصر لانها جزء من تنظيم دولي.. ولن يفلت من العقاب أحد من الاخوان الذين دعوا للعنف، لكن لن يكون هناك عقاب جماعي".

وتابع " إن الجماعات التي دعت الى الارهاب مسئولة سياسيا عنه، اقصد بذلك جماعة الاخوان، لابد أن يدفعوا ثمن تحدي ارادة الشعب..من سيحمل مدفعا ليواجه به مصر سنواجهه بصاروخ ، ومن يستخدم الارهاب ضد مصر سأكون ضده بحسم ، لكن السلمي سأحترمه لان له حق التعبير السلمي عن رأيه".

وبدأت حملة صباحي نشاطا مكثفا في الشوارع، في إطار الدعاية الانتخابية له، لتعريف المواطنين ببرنامجه، حيث قامت بتوزيع مطبوعات وملصقات تتضمن ملخص البرنامج وتاريخ صباحي النضالي.

فى المقابل، أكد المشير عبدالفتاح السيسي ان برنامجه الانتخابي يتضمن مشروعات كبرى تم الانتهاء من وضع دراسات جدوى متكاملة لها، مشيرا الى ان جوهر مشروعاته ينطلق من منظور العدالة الاجتماعية، والاعتماد على مشروعات قومية كبرى كثيفة العمالة.

وأضاف ، خلال لقاء مع عدد من الاعلاميين، ان القضاء على البطالة ورفع مستوى معيشة الطبقات الفقيرة لا يعتمد على مساعدات بقدر ما يعتمد على فرص عمل تتيح حياة كريمة، حسب بوابة (الاهرام) الالكترونية.

وتابع " اشعر بمعاناة الناس، ولا أغازل الفقراء بهذا الكلام، فقد جئت منهم، واعرف ظروفهم"، لافتا الى انه سيهتم بالقطاع العام، والمشروعات العملاقة، ودور القطاع التعاوني لانه غير هادف للربح.

واوضح ان برنامجه الانتخابي يتضمن مشروعا اقتصاديا اساسيا، واخر زراعيا ضخما يتيح عودة الانتاج الزراعي لمستوى مقبول،مشيرا الى حرصه على دعم الفلاح.

وأكد انه " لا اقصاء لأحد، ولابد من عودة لحمة وتوحد المصريين"، مؤكدا انه " ليس محملا باى عداء لاحد".

فيما أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فى بيان الموافقة على طلب السيسي الحصول على رمز " النجمة " فى السباق الرئاسي، وقررت أيضا حفظ الأوراق في شأن مخالفة صباحي لضوابط الدعاية الانتخابية.

من جهته، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم ان أجهزة وزارته رفعت درجة جاهزيتها لمواجهة مختلف التحديات مع قرب انتخابات الرئاسة.

وشدد على أن الفترة الحالية تشهد استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، مؤكدا أن الشرطة على استعداد كامل لمواجهة " إرهاب جماعة الإخوان"، وانه يتم تعديل الخطط الأمنية بما يضمن إجهاض أية محاولات لزرع أو تفجير العبوات الناسفة.

بموازاة ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بمعاقبة 102 شخص من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة إثنين آخرين بالسجن سبع سنوات،إثر إدانتهم بارتكاب أحداث العنف ووقائع القتل التي شهدتها منطقة الظاهر بالقاهرة في يوليو الماضي.

فيما قررت المحكمة تأجيل محاكمة مرسي فى قضية قتل متظاهرين سلميين قبالة قصر الاتحادية الرئاسي إلى جلسة الغد، لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.

وجاء ذلك غداة ثلاثة تفجيرات انتحارية بعبوات ناسفة تعرضت لها محافظتا القاهرة وجنوب سيناء، أسفرت عن أربعة قتلى و12 مصابا، فضلا عن مظاهرات دامية لأنصار مرسي تخللها اشتباكات مع المواطنين، أودت بحياة شخصين.

/مصدر: شينخوا/