شكوك حيال اتفاق حل أزمة الموانئ النفطية في شرق ليبيا

بنغازي (ليبيا) 8 مايو 2014/ أعلن مسلحون ليبيون يسيطرون على مرافئ نفطية في شرق البلاد أنهم يرفضون التعامل مع رئيس الوزراء الجديد أحمد معتيق، متهمين حكومة تصريف الأعمال ب"المماطلة" في الإيفاء بشروط الاتفاق السابق الذي أدى إلى انفراج جزئي في أزمة المرافئ النفطية.

وقال إبراهيم جضران رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة أعلى سلطة مفترضة في الإقليم أعلن عنها من جانب واحد إن "قرار رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين رقم 38 بشأن تعيين أحمد معتيق رئيسا للحكومة الجديدة غير قانوني"، مطالبا في تصريحات ل(شينخوا) ب"استمرار عبدالله الثني رئيسا لحكومة تصريف الأعمال وأضاف جضران أن "المؤتمر الوطني العام يزيد من التشرذم والتفتت بعدم إقدامه الحقيقي لإقامة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية" معتبرا أن "تيار الإسلام السياسي خطف المؤتمر وليبيا معا". وتابع "إن المؤتمر غير شرعي منذ أن انتهت ولايته وأصبح مؤتمر أمر واقع" ،لافتا إلى أن "عدم تأسيس الجيش وانعدام الأمن وكثرة الاغتيالات السياسية سببها المؤتمر وتيار الإسلام السياسي داخله". من جهته قال عبدربه البرعصي رئيس ما يسمى بالمكتب التنفيذي (حكومة) لإقليم برقة إن " الحكومة تماطل في الإيفاء بشروط الاتفاق السابق" الذي أدى إلى انفراج جزئي في أزمة المرافئ النفطية.

وقال البرعصي ل(شينخوا) إن "على رئيس الحكومة المؤقتة توضيح أسباب المماطلة في تنفيذ اتفاق أزمة الموانئ النفطية". وأشار إلى أن ما أُعلن هو فقط ما جرى التفاوض عليه ضمن الاتفاق، مطالبا بضرورة تنفيذه على وجه السرعة.واتهم البرعصي حزب العدالة والبناء الجناح السياسي للإخوان المسلمين وكتلة الوفاء لدماء الشهداء، بمحاولة الاستيلاء على النفط.

وقال إن "الحكومة حتى اللحظة لم يصل منها شيء خلال الفترة المحددة في الاتفاق وهي مدة شهر".

وتابع "نعلم لماذا لم تتجاوب الحكومة، الهدف هو السيطرة على الموانيء من الإسلاميين". وعلق على مسألة اختيار رئيس الحكومة وماشابها من لغط بالقول "نحن ضد الأمر ولسنا ضد أشخاص أو مدينة ، ضروري وضع نهاية لهذه المهزلة وعلى الغرب الذي حاربنا دعم الديمقراطية الحقيقية". وجاءت هذه التصريحات لتعزز الشكوك بشأن تطبيق الاتفاق المتعلق بإعادة فتح الموانئ لما حملت من تلميحات إلى احتمال العودة إلى إغلاقها مجددا.

وأعيد مؤخرا فتح ميناء الزويتينة و ميناء الحريقة الأصغر حجما مقارنة بميناء رأس لانوف وميناء السدرة، وتسليمهما للقوات الليبية. ونص الاتفاق المبرم بين حكومة عبد الله الثني ومؤيدي الفيدرالية على فرض رقابة أشد على عمليات تصدير النفط من الموانئ الموجودة شرقي ليبيا.وكان مسلحو برقة سيطروا على الموانئ متحججين بأن عمليات التصدير يشوبها فساد، كما أنهم يطالبون بنصيب أكبر للمنطقة الشرقية من عائدات النفط. وتسبب إغلاق الموانئ النفطية في تراجع صادرات ليبيا من النفط إلى 250 ألف برميل يوميا مقابل أكثر من مليون قبل الإغلاق. وتسبب تراجع الصادرات في عجز بقيمة ثمانية مليارات دولار في ميزانية الدولة لهذا العام وفقا لرئيس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام محمد علي عبد الله. والأحد الماضي عين رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين رجل الأعمال غير المعروف أحمد معتيق رئيسا للحكومة في جلسة اتسمت بالفوضي والخلل ربما قد يحال الأمر حيالها إلى المحكمة الدستورية للفصل في الأمر.

/مصدر: شينخوا/