ليبيا : الاعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق بشأن ما أثير عن تجاوزات في قطاع النفط

طرابلس 27 أبريل 2014 / أعلن وزير العدل الليبي صلاح المرغني مساء اليوم (الأحد) ، عن تشكيل لجنة فنية للتحقيق فيما أثير حول حدوث تجاوزات مالية وادارية في قطاع النفط ما تسبب في اغلاق موانىء النفط شرقي البلاد.

وقال المرغني في مؤتمر صحفي ، ان "اللجنة شكلت من ستة خبراء وطنيين وستقدم تقارير دورية عن عملها إلى وزارة العدل " ، وأضاف أن "اللجنة ستقدم تقريرا بنتائج أعمالها في كل قضية على حدة، على ان تقدم تقريرا نهائيا لكافة اعمالها إلى الحكومة".

وأوضح أن تشكيل اللجنة يأتي "بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوسطاء ومغلقي الموانىء النفطية ، والذي قررت الحكومة تنفيذ بنوده ضمن عدد من الإجراءات".

ولفت الى أن أهم هذه الاجراءات "تشكيل لجنة للتحقيق في الإدعاءات بوجود تجاوزات مالية أو إدارية في قطاع النفط منذ التحرير (سقوط نظام معمر القذافي) في أكتوبر 2011 وحتى السادس من أبريل الجاري موعد الاتفاق مع مغلقي الحقول النفطية".

وكانت السلطات الليبية توصلت الى اتفاق مع دعاة النظام الفيدرالي يقضي بفتح الموانيء النفطية المغلقة في شرقي البلاد منذ يوليو الماضي، بعد حوار قاده وسطاء قبليون مع المكتب السياسي لإقليم برقة الذي يقوده إبراهيم الجضران قائد المسلحين الذين أقفلوا موانئ النفط.

وجاء الحوار بعد محاولة فاشلة من قبل مسلحي الجضران لبيع النفط عبر ميناء السدرة خارج إطار الدولة في مارس الماضي.

والجضران مقاتل سابق ضد قوات القذافي وكان رئيسا لحرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي وانشق هو ومجموعته عن الحكومة المؤقتة المركزية بسبب ما قالوا إنه سرقة للنفط وبيعه بدون وحدات قياس.

ونص اتفاق انهاء ازمة موانىء النفط على تشكيل لجنة من وزارة العدل مهمتها في التحقيق في ملف التجاوزات المالية والإدارية في قطاع النفط .

كما تضمن قيام الوسطاء بإقناع النائب العام بإسقاط الملاحقات القانونية ومذكرات القبض بحق المسلحين الذين اقفلوا حقول النفط ، مع الالتزام بصرف مرتباتهم والتعهد بتسليم المواقع النفطية وعدم عودة المسلحين إليها مستقبلا.

واستأنفت المؤسسة الليبية للنفط، تصدير النفط الخام من ميناء الحريقة النفطي في الاسبوع الماضي في أول بادرة لانفراج أزمة حصار الموانئ النفطية بشرقي البلاد، والتي قدرت خسائرها بـ 14 مليار دولار.

/مصدر: شينخوا/