خلفية عن الحصار الأمريكي على كوبا

مكسيكو سيتي 14 نوفمبر 2012 / أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بالإجماع قرارا يدين بالحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، وحثت واشنطن على وضع نهاية لحصارها الذي طال أمده ضد هذه الدولة الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي.

وقد تم التصديق على القرار، وهو بعنوان "ضرورة وضع نهاية للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا" ، من قبل الجمعية العامة التي تضم 193 دولة وذلك بموافقة 188 دولة ومعارضة ثلاث دول وامتناع دولتين عن التصويت.

وصوتت الولايات المتحدة، التي فرضت حصارا على كوبا في بداية ستينات القرن الماضي، ضد مشروع القرار بالإضافة إلى إسرائيل وبالاو. وامتنعت ولايات ميكرونيزيا المتحدة وجزيرة مارشال عن التصويت مثلما فعلتا العام الماضي.

يعد هذا العام الـ21 على التوالي الذي تتبني فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بأغلبية ساحقة من الأصوات يدين الحصار الأمريكي على كوبا.

وقد قامت كوبا في وقت سابق من العام الجاري بإحياء الذكرى الخمسين للحصار الاقتصادي والتجاري والمالية الذي بدأ فرضه في الثالث من فبراير عام 1962وكبد شعب كوبا معاناة شديدة وتسبب في نقص السلع ووجه لطمة كبيرة للاقتصاد الكوبي.

كانت الولايات المتحدة قد قطعت رسميا علاقاتها الدبلوماسية مع كوبا في عام 1961 بسبب خلافات إيديولوجية في أعقاب انتصار الثورة الكوبية بقيادة فيديل كاسترو التي أدت إلى تأميم جميع ممتلكات الشركات الأمريكية في الجزيرة.

وفي أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية، تحركت واشنطن إلى فرض قيود على عدد الصادرات الكوبية إلى السوق الأمريكية في عام 1962، ما وجه لطمة شديدة لاقتصاد الجزيرة الهش.

ومنذ نهاية الحرب الباردة، واصلت الولايات المتحدة انتهاج سياسة عزل كوبا اقتصاديا وسياسيا.

وفي أبريل عام 1992، شددت واشنطن عقوباتها الاقتصادية على كوبا من خلال منع مؤسسات تابعة لشركات أمريكية في بلدان ثالثة من القيام بأنشطة أعمال مع كوبا وتقييد دخول أي سفن، زارت موانئ كوبية، إلى الموانئ الأمريكية.

وفي مايو عام 1995، خفت حدة توتر العلاقات بين البلدين حيث وقعتا مرة أخرى اتفاقية متعلقة بالهجرة كان قد تم التوصل إليها في سبتمبر عام 1994.

بيد أن حدة التوتر تفاقمت مرة أخرى بعدما أسقطت كوبا طيارتين، يقودهما كوبيون بالمنفي، في الولايات المتحدة في فبراير عام 1996.

وردا على هذا، سن البيت الأبيض قانون "هلمز - بورتن "في مارس لتشديد الحصار الاقتصادي على كوبا.

وفي مايو عام 2004، أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو . بوش عن خطة جديدة ضد كوبا ليشدد مرة أخرى القيود المفروضة على هذه الدولة الجزيرة.

وتنص الخطة على انه سيتم تخصيص 59 مليون دولار أمريكي لتمويل أنشطة مناهضة لكوبا خلال فترة مدتها عامين وخفض الحوالات النقدية من الأمريكيين من أصل كوبي إلى النصف وفرض حد على زيارات الأسر بين البلدين.

وقد وجه الزعيم الحالي لكوبا راؤول كاسترو، منذ توليه مهام منصبه في عام 2008، دعوات متكررة لتطبيع العلاقات بين هافانا وواشنطن.

وأعرب عن أمله في أن تضع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما نهاية للحصار، إذ أن التقدم يمضى ببطء ولم يتم تخفيف سوى عدد من القيود خلال فترة الرئاسة الأولي لأوباما.

/مصدر: شينخوا/