ميانمار تتعهد بالتعامل مع بعض الأمور الملحة بشأن بناء حكومة ديمقراطية

تعهدت ميانمار بالتعامل مع عدد من الأمور الملحة بشأن بناء حكومة ديمقراطية بما يتفق مع المعايير الدولية.

فقد ذكر بيان صدر عن لجنة الإعلام المشكلة حديثا في الحكومة ونشر اليوم (الاثنين) أنه فيما يتعلق بأمور حقوق الإنسان ، ستعزز الحكومة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وستتكاتف من أجل معالجة الأمور الخاصة بالنواحي الطبية والأمن الاجتماعي للسجناء.

وقال البيان إن الحكومة ستستمر في إجراء محادثات من أجل فتح مكتب لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في ميانمار، مضيفا أن الحكومة عينت موظف اتصال في مكتب الرئيس للتعامل مع هذه القضية حيث قامت الحكومة بالفعل بشطب الافراد المدرجين في "القائمة السوداء السياسية".

وذكر البيان أن حكومة ميانمار سوف تبحث الأمور المتعلقة بالسجناء المتبقيين وستعيد النظر في الاتهامات الموجهة للسجناء والعقوبات الموقعة عليهم.

وفيما يتعلق بمعالجة الصراعات وتحقيق التضامن الوطني، ستواصل الحكومة مفاوضات السلام مع الجماعة المسلحة المتبقية في ولاية كاتشين بعدما توصلت إلى اتفاقات سلام مع 10 جماعات متمردة عرقية رئيسية.

وقال البيان إن الحكومة ستعمل مع المجتمع الدولي للحصول على مساعدات إنسانية للسكان في ولاية راخين، مضيفا انها ستعمل على تحديد السبب الجذري للصراعات بين المجتمعين هناك.

أما فيما يتعلق بعدم الانتشار النووي، أوضح البيان ان الحكومة ستوقع بروتوكولا اضافيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما يتعلق ببناء حكومة شفافة، ذكر البيان ان الحكومة ستحاول الانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة في عام 2016 من خلال تعزيز المشاركة العامة في العملية السياسية، وضمان مكافحة الفساد، وتحسين قطاع التكنولوجيا.

وذكر البيان أنه فيما يتعلق بمكافحة تهريب البشر، وافقت الحكومة على المشاركة في "برنامج مكافحة تهريب البشر بين الولايات المتحدة وميانمار " وستواصل تنفيذ برامج القضاء على العمال الإجبارية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأضاف البيان ان حكومة ميانمار أعربت عن ترحيبها بالمساعدات الفنية التي تقدمها الولايات المتحدة لتلك البرامج.

/مصدر: شينخوا/