تحليل اخباري: الانقسامات تعيق محادثات الدوحة لتمديد بروتوكول كيوتو

الدوحة 25 نوفمبر 2012 / لن تمضي الجولة الجديدة من محادثات الامم المتحدة بشأن المناخ والمقرر انطلاقها في الدوحة يوم غد الاثنين، بسلاسة مالم تعمل الدول المتقدمة والنامية على تقليل الهوة بينها بشأن فترة الالتزام الثانية المقبلة من بروتوكول كيوتو.

وبنهاية هذا العام سيشهد هذا البروتوكول نهاية فترة التزامه الاولى التي تتطلب من البلدان الصناعية خفض انبعاثات الكربون الى 5.2 بالمئة دون مستويات العام 1990 وذلك بحلول العام 2020.

لكن مع ذلك تركت بعض الاسئلة القانونية والتكنولوجية المثيرة للجدل دون اجابات في ديربان بجنوب افريقيا العام الماضي وباتت بحاجة الى معالجة عاجلة في الدوحة.

وفي هذه الاثناء فإن العملية مزدوجة المسار، والتي تعني فريقي عمل تحت الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة بشأن التغير المناخي وبروتوكول كيوتو على التوالي كونها اماكن التفاوض الرئيسية، انهت تقريبا سنواتها الخمس منذ اقرار خارطة طريق بالي عام 2007.

ومن المرجح ان ترحل بعض القضايا العالقة المتخلفة عن العملية الى الآلية الجديدة التي نتجت عن محادثات ديربان، والمعروفة بمنهاج ديربان.

وتعد مسألة ما اذا كان يمكن تدشين فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو في الوقت المحدد، الاول من يناير 2013، المفتاح لنجاح محادثات الدوحة، في حين يكمن مصير وفعالية هذه الفترة في نتائج المفاوضات في نطاقين، هما من سيشارك والى اي حد سيكون ملتزما.

ومع ان الولايات المتحدة احدى اكبر مصادر الانبعاثات الا انها لم تصادق مطلقا على بروتوكول كيوتو كما انها لن تكون جزءا من اي فترة التزام ثانية.

وتعليقا على ذلك، قال نائب رئيس الوفد الصيني الى مؤتمر الدوحة سو وي انه على الرغم من ان الرئيس الامريكي باراك اوباما بعث ببعض الرسائل الايجابية بشأن مكافحة تغير المناخ بعد اعادة انتخابه، الا انه من غير المحتمل ان يتغير موقف الولايات المتحدة كثيرا في الدوحة.

والى جانب الولايات المتحدة، انسحبت كندا كذلك من الاتفاقية في حين قالت كل من اليابان وروسيا بأنهما لا ترغبان بالانضمام الى فترة التزام ثانية من بروتوكول كيوتو.

ومن بين الاطراف الراغبة في تمديد الاتفاقية، تعهد الاتحاد الاوروبي بخفض انبعاثاته بنسبة 20 بالمئة عن مستوى العام 1990 بحلول العام 2020، بالرغم من ان خفضا طموحا بنسبة 30 بالمئة قيل انه وضع على الطاولة. كما غيرت استراليا موقفها السابق الرافض وتعهدت بالانضمام الى فترة التزام ثانية من البروتوكول.

وذكر سو انه بالرغم من وجود بعض المؤشرات الايجابية، الا ان تعهدات الخفض ما تزال اقل مما هو مطلوب للحد من ارتفاع درجة الحرارة بواقع درجتين مئويتين وخفض مستوى الانبعاثات بنسبة 25- 40 بالمئة دون مستويات العام 1990، على النحو الموصى به في التقرير الرابع للجنة الدولية الحكومية المعنية بتغير المناخ.

واضاف " يكمن مفتاح اطلاق فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو فيما اذا تمكنت الدول المتقدمة من اجراء خفض جوهري وكاف، هذه المسألة تنسخ طول فترة التفويض، والتي ما تزال البلدان المتقدمة والنامية منقسمة ايضا بشأنها ".

وفقا للاتفاق الذي تم التوصل اليه في محادثات كوبنهاجن عام 2009 وكانكون في 2011 عن تأسيس الصندوق الاخضر للمناخ، يجب على الدول المتقدمة تزويد الدول النامية بأموال اضافية لدعم جهودها في مواجهة الاحترار والتكيف معه.

وقد طورت هذه المبادرة لاحقا الى الصندوق الاخضر للمناخ. وبموجب الخطة، يتم جمع 30 مليار دولار امريكي بين عامي 2010 و2012 كتمويل اولي سريع، ثم ستجمع مائة مليار دولار سنويا لهذا الصندوق حتى عام 2020.

واشار سو الى انه مع اقتراب نهاية العام 2012، لم يرتق برنامج البداية السريعة الى الوعود التي اطلقت بشأنه، مضيفا بأن هناك ايضا نقصا في الشفافية فيما يخص المبلغ الفعلي من الاموال المدفوعة في الصندوق.

وقد افادت تقارير اعلامية بأن اليابان التزمت بمبلغ 15 مليار دولار لتعزيز الطاقة النظيفة في العالم النامي في فترة 2010- 2012، أي نصف الاجمالي الكلي لمخطط البداية السريعة.

ويقال ايضا ان الاتحاد الاوروبي قد التزم بحوالي 9 مليارات دولار امريكي لهذا البرنامج.. ومع ذلك يرى سو ان هذه ببساطة ليست طريقة فعالة وأكيدة للتحقق من التبرعات الواقعية التي قدمت بالفعل.

وذهب الى القول بأنه " حتى لو كان لدينا اي تأكيد لفترة 2010- 2012، فليس لدينا اي ضمان بالتمويل من العام 2013 فصاعدا".

وتابع " يتوقع ان يتصدر جمع وتوزيع الاموال بعد عام 2012 جدول اعمال مناقشات الدوحة ..... وفي اعقاب ويلات المشكلات الاقتصادية العالمية الحالية، فإن اقناع الدول المتقدمة بالمساهمة ليس بالامر السهل" .

المبدأ الأساسي على المحك:

من المقرر ان تنتهي عملية المفاوضات مزدوجة المسار قريبا، مفسحة الطريق امام منهاج ديربان الذي يتوقع ان يطور قبل العام 2015 وثيقة قانونية تطبق على كل الاطراف في الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة بشأن تغير المناخ وتختص بجهود مجابهة التغير المناخي بعد عام 2020.

ولكون المنهاج، المعروف رسميا بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز، كان نتاجا لتسوية خرجت الى النور في ساعات المؤتمر التي مددت، فهو يفتقر الى التخصيص والتوصيف في تفاصيله.

ويبدو ان بعض الدول الغنية قد سحبت في محادثات المناخ على العملية مزدوجة المسار، وحاولت تكديس المسائل التي لم تحل في منهاج ديربان، حيث تسعى للتخلي عن بعض المواد الاساسية المثبتة في الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وتود هذه الدول على وجه الخصوص ان تلغي مبدأ " المسئوليات المشتركة لكن المتباينة" الذي يلزمها بالقيام بخفض الانبعاثات بشكل اكبر من البلدان الفقيرة ومساعدتها في جهودها الرامية الى مواجهة تغير المناخ.

وتحتج هذه الدول على أن البلدان النامية ستنمو لتصبح قوى كبرى ومصدرا رئيسيا للانبعاثات بعد عام 2020، وبالتالي ينبغي الا يعتمد مبدأ التفريق بين مسئوليات الدول المتقدمة والنامية.

ولهذا كله فمن المرجح ان يتجادل المفاوضون في الدوحة حول هذه القضية، وستحدد قدرتهم على تقليل هوة الاختلاف بينهم بشكل كبير ما اذا كان بإمكانهم اجراء محادثات سلسة وفعالة بشأن منهاج ديربان.

/مصدر: شينخوا/