الجمعية العامة للأمم المتحدة ترفع مكانة فلسطين

الأمم المتحدة 29 نوفمبر 2012/صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس بأغلبية كاسحة لترقية مكانة فلسطين من "كيان" إلى "دولة غير عضو"، ما يشير إلى اعتراف ضمني ورمزي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

ومن بين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 193 دولة، صوتت 138 دولة لصالحه و 9 دول ضده وامتنعت 41 دولة عن التصويت لدعم مشروع قرار قامت على رعايته حوالي 70 دولة من بينها الصين، والجزائر، وانجولا، والبرازيل، وكوبا، والأردن، وكينيا، ونيجيريا، وباكستان، وبيرو، وقطر، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وطاجيكستان، وفنزويلا ، وزيمبابوي.

وقد صوتت دول مثل كندا، وجمهورية التشيك، وإسرائيل، وبنما، والولايات المتحدة ضد مشروع القرار.

وامتنعت عن التصويت ألبانيا، وباربادوس، والبوسنة، وفيجي، وألمانيا، وجواتيمالا، والمجر، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وتوجو و30 دولة أخرى.

وبعدما أعلن فوك يريميتش رئيس الجلسة الـ 67 للجمعية العامة نتيجة التصويت، دوى التصفيق في قاعة الجمعية العامة. وقام العديد من السفراء والدبلوماسيين بمصافحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معربين عن تهنئتهم له.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون للجمعية العامة عقب التصويت إن "تصويتا هاما قد تم اليوم في الجمعية العامة". وأضاف قائلا إن "قرار الجمعية العامة منح فلسطين مكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة تفوق مميز للدول الأعضاء ".

وقدم المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي عثمان مسودة المشروع إلى الجمعية العامة نيابة عن اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وذكر "ادعو جميع الدول إلى الاسهام في صنع التاريخ وتمهيد الطريق للمستقبل من خلال التصويت لصالح مشروع القرار". وقوبل بيانه هذا بالتصفيق في قاعة الجمعية العامة.

يؤكد القرار "مجددا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

وذكر القرار أن الجمعية العامة "تقرر الموافقة على منح فلسطين مكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة دون الاجحاف بالحقوق المكتسبة للشعب الفلسطيني".

وأضاف ان الجمعية العامة "تعرب عن املها في ان يدرس مجلس الأمن الطلب الذي قدمته دولة فلسطين يوم 23 سبتمبر عام 2011 للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة".

وأعربت الجمعية العامة عن الحاجة الملحة إلى استئناف المفاوضات داخل عملية السلام بالشرق الأوسط وتسريعها على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كانت محادثات السلام بين إسرائيل وفلسطين قد توقفت في عام 2010 بسبب مواصلة الأولي البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وهو ما قوبل بالادانة من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي والجناح اليساري الإسرائيلي.

وقد طالب الفلسطنيون في الماضي بتجميد بناء المستوطنات قبل استئناف محادثات السلام.

ويعد مسعى فلسطين الجديد في الأمم المتحد أقل درجة من اقتراح العضوية الكاملة الذي قدمه عباس في سبتمبر من العام الماضي. ويهدف عباس هذه المرة إلى مطالبة الجمعية العامة المؤلفة من 193 بتغيير وضع فلسطين إلى دولة غير عضو.

وبعد التصويت بقليل، طلب عباس من جهاز الأمم المتحدة "اصدار شهادة ميلاد لواقع دولة فلسطين".

تعتبر فلسطين حاليا "كيانا" مراقبا" في الأمم المتحدة. وسيعني قبول فلسطين كدولة غير عضو، المماثل لوضع الفاتيكان في الأمم المتحدة، اعتراف ضمني بالدولة الفلسطينية.

وقد تمنح هذه الترقية فلسطين فرصة الانضمام إلى أجهزة مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاى حيث سيمكنها رفع شكاوى ضد إسرائيل.

وفي يوم 29 نوفمبر عام 1947، تبنت الجمعية العامة القرار رقم 181 الذي يعترف بالحاجة إلى اقامة دولة يهودية جنبا إلى جنب مع دولة عربية.

واطلقت السلطة الفلسطينية محاولتها للحصول على الاعتراف "كدولة مراقب" بعد فشل محاولة كسب عضوية كاملة في الأمم المتحدة العام الماضي بسبب المعارضة الأمريكية الشديدة في مجلس الأمن الدولي

وقالت سوزان رايس، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، بينما كانت تفسر التصويت الأمريكي ضد التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة، إن "قرار اليوم يضع المزيد من العقبات في طريق السلام ".

وذكرت أن "اعلان اليوم سيذهب سدى وسوف يستيقظ الشعب الفلسطيني غدا ليجد انه لم يتغير في حياته سوى القليل". وأضافت قائلة إن "هذا القرار لا يقيم فلسطين كدولة".

وأوضح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور أن القرار الجديد يدفع عملية السلام "إلى الوراء".

وقال بروسور إن "الطريق الوحيد لتحقيق السلام يأتى عبر الاتفاقات التي توصلت إليها الاطراف وليس عبر قرارات الأمم المتحدة التي تتجاهل تماما الأمن الحيوي لإسرائيل ومصالحها الوطنية"، واصفا القرار بأنه "احادي الجانب".

/مصدر: شينخوا/