تعزيز الاقتصاد الوطني أهم محاور ميزانية البحرين البالغة 18.6 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية البحرينية يوم الأحد أن ميزانية الدولة للسنتين 2013 و 2014 التي تقارب 18. 6 مليار دولار، ستعمل على تعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين ((بنا)).

وأكد وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية يوسف عبدالله حمود، في بيان، إن مشروع قانون اعتماد الميزانية الذي سيناقش قريبا في البرلمان سيهتم بإيجاد فرص عمل جديدة ذات نوعية عالية، سواء من خلال فرص التوظيف التي توفرها الحكومة بشكل مباشر، او من خلال الإنفاق على المشاريع التي تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص مما سيسهم في تخفيض معدلات البطالة بما يتوافق والتوجهات الواردة في برنامج عمل الحكومة.

وأشار إلى أن الميزانية الجديدة تستهدف المساهمة في زيادة الطلب الكلي من خلال زيادة طلب الحكومة على السلع والخدمات الاستثمارية والاستهلاكية، وتخفيض تكاليف الاستثمار في القطاع الخاص مما سيسهم بدوره في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة والتي بلغت قيمتها 781 مليون دولار في عام 2011 حسب أحدث التقارير الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وشملت الميزانية اعتمادات مالية للدعم المباشر وغير المباشر الذى تقدمه الحكومة لمختلف السلع والخدمات بغرض الحفاظ على استقرار الاسعار في الأسواق المحلية مما يخفف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

ونوه بأن الميزانية ركزت على قطاع البنية الأساسية باعتباره قاعدة أساسية لتحسين موقع البحرين التنافسي وجذب الاستثمارات وتشجيع المشاريع الإنتاجية والتنموية إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث بلغت مخصصات هذا القطاع حوالي 1.2 مليار دولار، أي ما يعادل 41,5 % من إجمالي الإنفاق على المشاريع.

/مصدر: شينخوا/