رئيس البرلمان الايرانى ينفى " المخاوف " من قانون اصلاح الانتخابات الرئاسية

طهران 3 ديسمبر 2012 / نفى رئيس المجلس (البرلمان) الايرانى اليوم (الإثنين) على لاريجانى المخاوف الدائرة حول قانون اصلاح انتخابات الرئاسة الذى اعده المشرعون الايرانيون .

وامس الاحد مرر المجلس احكاما عامة لمشروع قانون اصلاح انتخابات الرئاسة . وطبقا لجزء من مشروع القانون يجب حصول المرشح الرئاسى على تصديق مالا يقل عن مائة من المشرعين عليه كرجل دولة ، اوما لايقل عن 12 عضو من جمعية الخبراء قبل ان يتمكن من تقديم اوراق ترشيحه ، حسبما ذكرت قناة (برس تى فى).

ويعتقد معارضو مشروع القانون انه ينتهك الدستور الذى تم العمل به خلال الاعوام الماضية منذ اندلاع الثورة الاسلامية عام 1979 .

وتعنى اللوائح الجديدة ان شرعية المرشح الرئاسى يجب ان تحصل ايضا على موافقة شخصيات سياسية ودينية و ادارية حالية فى البلاد.

وكما ذكر لاريجانى ان مشروع القانون ما زال يحتاج الى ان يصبح قانونا اذا ما تمت الموافقة عليه من مجلس صيانة الدستور الايرانى كأكبر جهاز تشريعى فى البلاد ومراقب للدستور .

كان الرئيس الايرانى محمود احمدى نجاد قد اعرب امس الاحد عن عدم موافقته على مشروع قانون اصلاح الانتخابات الذى يعد انتهاكا لمواد الدستور و يقوض اختيارات الشعب و يحد من حرياتهم وفقا لما ذكره برس تى فى.

وقال احمدى نجاد ان اللوائح الجديدة هى تجسيد لتعيين رئيس دون اشارة الى تصويت الشعب ، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية .

كما انتقد جزءا من مشروع القانون يقترح اقامة أجهزة تنفيذية من الهيئة القضائية تكون مسئولة عن اجراء الانتخابات .

وفى انتخابات الرئاسة السابقة فى الجمهورية الاسلامية كانت وزارة الداخلية مسئولة عن اجراء الانتخابات .

وقال رئيس البرلمان الايرانى اليوم الاثنين ان تعيين اجهزة تنفيذية لاجراء الانتخابات لن يقوض سلطة وزارة الداخلية .

وقال لاريجانى ان وزارة الداخلية سوف تظل لديها بعض الادوار لاجراء الانتخابات ، ولكن تحت رقابة الأجهزة التنفيذية . واضاف ان ذلك سوف يزيد من حماية الانتخابات الرئاسية المقرر لها يونيو عام 2013 .

يذكر انه بعد ثمانى سنوات فى المنصب لم يعد احمدى نجاد له سلطة شرعية فى الترشح لفترة رئاسية قادمة ولكنه ينتقد فصيل المحافظين المتشدد فى البرلمان والذى يعتقد انهم يسعون الى منع اتباعه من خلافته .

/مصدر: شينخوا/