تقرير إخباري: مخاوف من انهيار الحكومة الإيطالية بعد رفض حزب برلسكوني تأييد مشروعين في البرلمان

روما 6 ديسمبر 2012 / بدا واضحا يوم الخميس أن حكومة الطوارئ في إيطاليا تواجه خطر الانهيار عندما رفض حزب "شعب الحرية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني دعم مشروعين للحكومة في البرلمان.

فقد امتنع مشرعو حزب "شعب الحرية"، وهو أكبر تكتل في البرلمان، عن التصويت على مشروع قانون حول التنمية الاقتصادية وتصويت آخر حول الإجراءات الرامية لخفض تكاليف النظام السياسي.

وقد فازت حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي، المؤلفة من تكنوقراط غير منتخبين، بالتصويت على الثقة بفضل تأييد الحزب الأخرين اللذين مازالا يدعمان الحكومة، وهما "الحزب الديمقراطي" وحزب "اتحاد الوسط".

ولكن البعض يرى أن قرار حزب "شعب الحرية" بأن ينأى بنفسه عن حكومة مونتي علامة تبعث على القلق على أن الحزب الذي يمثل يمين الوسط قد يميل نحو تأييد إجراء انتخابات مبكرة.

وفي حالة كهذه، ربما يكون برلسكوني الذي يخطط للعودة إلى الساحة السياسية مرشحا لتولى فترة ولاية رابعة في منصب رئيس الوزراء.

وانتقد القطب الإعلامي (76 عاما) السجل الاقتصادي للحكومة الحالية وأعلن انه سينضم إلى قوائم الانتخابات الوطنية مرة أخرى.

وذكر رئيس كتلة حزب "شعب الحرية" في مجلس النواب فابريزيو سيتشيتو أن مشرعيه امتنعوا عن التصويت "ليظهروا رؤيتنا الناقدة بشدة" لسياسات مونتي، مشيرا إلى أنهم لن يحاولوا اسقاط الحكومة.

بيد أن زعماء "الحزب الديمقراطي" قالوا إن إجراءات حزب "شعب الحرية" تخاطر بزعزعة استقرار البلاد ومصداقيتها الدولية، ويتعين على مونتي التشاور مع الرئيس جيورجيو نابوليتانو بعدما "فقدت حكومته بفاعلية تأييد الأغلبية ".

ومن جانبه، حذر نابوليتانو الساسة من مخاطر وضع نهاية "عنيفة" للحكومة الحالية، قائلا إن الأحزاب لابد أن "تدرك الحد الذي لا ينبغى ألا تتجاوزه الخلافات فيما بينها ".

وفي الواقع، خفت حدة الضغوط على تكاليف الاقتراض لإيطاليا منذ مجئ مونتي إلى السلطة، ولكن سياساته المتعلقة بالميزانية والقائمة على رفع الضرائب وخفض الرعاية الاجتماعية عمقت الركود واغضبت الناخبين.

/مصدر: شينخوا/