خبير يستبعد القيام بما يكفي لوقف حوادث القتل الجماعي عبر إطلاق النار في الولايات المتحدة

واشنطن 22 ديسمبر 2012 /قال خبير أمريكي بارز يعمل مستشارا في شئون إنفاذ القانون إنه ليس هناك كثير من الأمور التي يمكن القيام بها لوقف حوادث إطلاق النار المروعة في الولايات المتحدة مثلما حدث الأسبوع الماضي حين لقي 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات مصرعهم.

وكانت مأساة الأسبوع الماضي في مدرسة ساندي هوك الابتدائية بولاية كونيتيكت الأمريكية ، كانت قد أثارت الجدل مجددا بشأن السيطرة على الأسلحة في الولايات المتحدة، وسط دعوات لحظر الأسلحة الهجومية والذخيرة عالية القدرة.

ومع ذلك، قال جيمس آلان فوكس، الخبير المتخصص في علم الجريمة، قال لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه ليس هناك تشريع يمكنه وقف هذه الهجمات بشكل كامل في الولايات المتحدة.

وقال فوكس، الأستاذ في جامعة نورثايسترن في بوسطن الذي ألف 18كتابا، قال "إن منفذي حوادث القتل الجماعي عبر إطلاق النار عادة ما يعقدون العزم بشدة على تنفيذ الهجوم. فإذا لم يتمكنوا من الذهاب إلى محل تجاري وإيجاد ما يطلبونه بشكل شرعي ، فسيلجئون إلى وسائل بديلة. وهذا يعنى أنهم سيشترون أسلحة بشكل غير شرعي أو ربما يسرقونها من آخرين في كثير من الأحيان".

وأضاف فوكس أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن كثيرا من حوادث إطلاق النار تتم بمسدسات وبنادق لا يمكن تصنيفها كأسلحة هجومية ولا تخضع للحظر. كما أن الحظر الصادر في عام 1994على الأسلحة الهجومية، والذي انتهى أجله في عام 2004، أدى إلى خفض "قليل للغاية" في حوادث إطلاق النار، وفقا للخبير.

وبالفعل، وقع حادث إطلاق النار في عام 1999وأدى إلى مصرع 12طالبا في مدرسة كولومبيني الثانوية بكولورادو، وذلك أثناء سريان الحظر على الأسلحة الهجومية. وكان منفذا الهجوم الطالبان ايريك هاريس وديلان كليبولد، يملكان أسلحة هجومية من نوع ((تي إي سي - دي سي 9)) بالإضافة إلى بعض أسلحة مميتة أخرى.

ويمكن لبعض الإجراءات التشريعية إنقاذ بعض الأرواح خلال إطلاق للنار، على الرغم من أنها لن توقف جميع المذابح المشابهة، وفقا لفوكس الذي أشار إلى أن حادث إطلاق النار الذي وقع العام الماضي حين تمكن بعض المارة من توقيف مسلح في توكسون بولاية أريزونا عندما كان يستعد لإعادة شحن بندقيته في هجوم أودى بحياة6 أشخاص، وأصيبت فيه النائبة غابريل جيفوردس.

غير أن بعض الخبراء يجادلون بأن بعض التشريعات تحظر أجهزة بسيطة يمكن لأي مسلح تنصيبها بنفسه من أي سلاح آخر.

وقال فوكس "إننا نسمع كثيرا من الخبراء يقولون إننا بحاجة إلى القيام بهذا أو ذلك لضمان عدم وقوع (مذبحة كالتي وقعت الأسبوع الماضي) مرة أخرى. حسنا، إذا كانت هذه توقعاتكم، فسوف تشعرون بخيبة أمل، لأنها ستحدث مرة أخرى ... كل ما يمكن توقعه هو خفض في احتمال وقوعها ".

وأضاف الخبير أن حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة تقع على خلفية مجتمع ذي تنافسية ونزعة فردية عاليتين وسط شبكات سلامة قليلة وتفاوت اقتصادي وظلم عرقي.

وتابع فوكس قائلا "قمنا بعمل القليل في البلاد لرعاية الذين يعانون"، مشيرا إلى الأمريكيين الذين يتعرضون بسبب الاضطرابات المالية والعاطفية.

دفعة لسد الثغرات:

يستعد الكونغرس الأمريكي لإجراء مناقشة مهمة حول هذه المسألة حين يعاود الانعقاد في شهر يناير المقبل. ويعتقد مراقبون أن الديمقراطيين، في هذه المرة، سيدفعون باتجاه فرض حظر على الأسلحة الهجومية "بأنياب" على عكس التجربة التي خاضوها في تسعينيات القرن الماضي والتي تضمنت ثغرات.

ودعت مجموعة مناهضة للأسلحة تدعى "التحالف من أجل وقف أعمال العنف بالأسلحة " الكونغرس إلى سد الثغرات التي سمحت بأن تظل بعض البنادق الهجومية متاحة في ظل الحظر السابق على الرغم من نية الكونغرس حظرها.

وقالت المجموعة إنه خلال الحظر الساري في تسعينيات القرن الماضي، عدلت بعض شركات الأسلحة التصميمات وأعطت بنادقها أسماء جديدة، ما سمح بإزالة بعض أسلحتها من قائمة المحظورات على الرغم من أن النسخ الجديدة مطابقة تقريبا للقديمة. وعلى سبيل المثال، تحولت البندقية من طراز ((تي اي سي -9))، المستخدمة في مجزرة كولومبيني، إلى ((ايه بي -10)) المشروعة.

وأفادت المجموعة بأن بعض شركات الأسلحة قلدت بنادق هجومية صنعها آخرون في محاولة للالتفاف على الحظر المفروض في تسعينيات القرن الماضي. وعلى سبيل المثال، تعد البندقية من طراز ((اكس ام 15)) لشركة ((بوشماستر)) نسخة من البندقية ((ايه ار -15)) لشركة ((كولت))، بعد تغيير طفيف في التصميم. وبما أن قانون عام 1994 سمح باستمرار ملكية وبيع الأسلحة الهجومية "ما قبل الحظر"، ظلت تلك الأسلحة متداولة.

وصرحت المجموعة بأن جماعات الضغط المناهضة للسلاح تدفع أيضا باتجاه سد ما يسمى "ثغرة ظهور البندقية"، التي تسمح للناس بشراء الأسلحة النارية من دون وسيط ، أو عبر الانترنت ، أو عن طريق إعلانات الصحف، أو من شخص آخر، للالتفاف على القوانين التي تطالب المشترين بتقديم صحيفة خلفية جنائية. وتشكل تلك المبيعات نحو 60 في المائة من جميع مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي إن يجب الأخذ في الاعتبار القيام "بعمل مفيد ... لمنع وقوع مزيد من المآسي مثل هذه المأساة بغض النظر عن السياسة".

ويدفع العضوان الديمقراطيان في مجلس الشيوخ ديان فاينشتاين من ولاية كاليفورنيا، وتشك شومر من ولاية نيويورك نحو فرض حظر على الأسلحة الهجومية.

ولكن ملاك الأسلحة يجادلون منذ فترة طويلة بأن كثرة التشريعات الخاصة بالأسلحة تخدم المجرمين الذين يميلون إلى الحصول على الأسلحة النارية بشكل غير شرعي فيما تحرم المواطنين الملتزمين بالقانون من القدرة على الدفاع عن أنفسهم ضد السرقات أو عمليات السطو على المنازل أو الاغتصاب أو القتل أو أعمال عنف الغوغاء، حيث لا يكون المسدس ذي الطلقة الواحدة كافيا.

/مصدر: شينخوا/