تحليل أخباري: أوباما يختار خبيرا في الميزانية لمنصب وزير الخزانة من اجل التصدي للتحديات المالية

ملخص:وإذا صدق مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي على تعيينه ليصبح وزير الخزانة الأمريكي الـ 76، ينبغى على ليو دفع عملية وضع القواعد التي تم تحديدها في قانون "دود - فرانك" لتنظيم القطاع المالي.

واشنطن 10 يناير 2013 /وقع اختيار الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الخميس على جاكوب ليو، رئيس موظفي البيت الأبيض والخبير المحنك في وضع الميزانيات الحكومية، ليشغل منصب وزير الخزانة المقبل في خطوة كبيرة نحو تشكيل الفريق الاقتصادي الرئاسي لفترة ولايته الثانية في الرئاسة.

وإذا صدق مجلس الشيوخ على تعيينه، سيحل جاكوب ليو محل وزير الخزانة الحالي تيموثى غايثنر، وهو المساعد الاقتصادي البارز المتبقى والأخير من الفريق الاقتصادي الأصلى الذى شكله أوباما قبل أربع سنوات.

-- خبير الميزانيات

وقد شغل خبير الميزانيات ليو (57 عاما) منصب مدير مكتب إدارة الميزانية في حكومة الرئيس بيل كلينتون خلال الفترة من 1998 إلى 2011. وخلال فترة عمله في المكتب، ساعد الحكومة الفيدرالية على تحقيق فائض في الميزانية على مدار ثلاثة أعوام على التوالي.

وفي ظل إدارة أوباما، شغل ليو أولا منصب نائب وزيرة الخارجية خلال الفترة من 2009 إلى 2010 ثم مدير مكتب إدارة الميزانية من نوفمبر 2010 إلى يناير 2012. ويتقلد منصب رئيس موظفي البيت الأبيض من يناير 2012 وحتى الآن. واضطلع خلال هذه المناصب بدور رئيسي في إبرام اتفاقات مالية مختلفة بين الحزبين.

وبصفته مستشارا ديمقراطيا في الكونغرس في ثمانينات القرن الماضي، ساعد ليو في التفاوض للتوصل إلى اتفاق بين الرئيس ريغان ورئيس مجلس النواب الأمريكية تيب أونيل لإنقاذ برنامج الضمان الاجتماعي الذي تديره الحكومية. وتحت قيادة الرئيس كلينتون، قاد ليو إلى تحقيق فائض في الميزانية ثلاث مرات، ما جعل أوباما يشيد به بحرارة خلال أحدى المناسبات في البيت الأبيض.

ويعتقد المحللون أن ليو يجلب معه مجموعة مختلفة من المهارات لهذا المنصب مقارنة بغايثنر الذي كان رئيسا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ومسؤولا كبيرا في صندوق النقد الدولي. ورغم أن ليو يمتلك خبرة أقل في الاقتصاد الدولي والأسواق المالية، إلا أنه يمتلك خبرة أكبر من غايثنر فيما يتعلق بالسياسات المالية.

-- تحول دفة الأولويات

ويبعث اختيار أوباما لليو برسالة واضحة بشأن أجندته في فترة الرئاسة الثانية ويضغط به رمزيا على زر التشغيل لتبدأء مواجهة جديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن كيفية كبح جماح العجز الحكومي.

وأكد أوباما أنه على مدى سنوات، اكتسب ليو سمعة طيبة كأستاذ سياسات قادر على العمل مع أعضاء الحزبين والتوصل إلى تسويات مبدئية.

وإذا صدق مجلس الشيوخ على تعيين ليو، فسيكون الاختبار الأول هو إجراء مفاوضات مع الجمهوريين لرفع سقف دين البلاد وتفادى مواجهة مالية أخرى قد تقود إلى تعطيل عمل الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

ووصلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية بحد الدين إلى 16.4 تريليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2012، وهو القدر القانوني المسموح للحكومة الفيدرالية باقتراضه. وتتخذ وزارة الخزانة حاليا إجراءات استئنائية كى تؤجل بشكل مؤقت التخلف عن الوفاء بإلتزاماتها القانونية.

ويحمل تعيين ليو وزيرا للخزانة معنى رمزيا يشير إلى تحول الأولويات الاقتصادية لإدارة أوباما من معالجة الأزمة المالية إلى حل التحدى المالي الآخذ في التصاعد، حسبما ذكر ويليام سلين الباحث الزميل في معهد (بيترسون) للاقتصاد الدولي ومقره واشنطن.

-- مهام أخرى

وإذا صدق مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي على تعيينه ليصبح وزير الخزانة الأمريكي الـ 76، ينبغى على ليو دفع عملية وضع القواعد التي تم تحديدها في قانون "دود - فرانك" لتنظيم القطاع المالي.

علاوة على ذلك، بات نظام الضرائب العقيم في البلاد في أمس الحاجة إلى إصلاح كي يصبح أكثر عدلا وكفاءة. ويشكل إصلاح قانون الضرائب عنصرا حاسما لجذب فرص العمل في مجال التصنيع والاستثمارات مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، ولكنه يعد نقطة ساخنة للنقاش بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وعلق ويليام سلين، وهو مسؤول بارز سابق في وزارة الخزانة الأمريكية، قائلا إنه "الشخص الصحيح" لتبنى الإصلاح المالي طويل الأجل في الولايات المتحدة.

وبسبب الإفاق المتضخم على برامج الاستحقاق والإيرادات الحكومية الضعيفة والنفقات الضخمة على حربي العراق وأفغانستان، تجاوز عجز الحكومة الفيدرالية الأمريكية تريليون دولار أمريكي على مدار أربع سنوات على التوالي في ظل حكم أوباما.

ويرى الخبراء أن قانون أوباما للرعاية الصحية وقانون "دود - فرانك" هما أهم إصلاحين تحققا في فترة الرئاسة الأولي لأوباما فيما قد يصبح حل التحديات المالية طويل الأجل الميراث الأساسي لفترة الرئاسة الثانية لأوباما .

وإذا تم التصديق على تعيينه وزيرا للخزانة، فقد يستمر دور ليو كخبير استراتيجيات للرئيس أوباما فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى معالجة وقف زيادة الانفاق على برامج الاستحقاق وتنظيم البيت المالي للبلاد، وهى مهمة ليست بالهينة حتى على خبير محنك في الميزانية مثل ليو.

/مصدر: شينخوا/